حذّرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الثلاثاء، من خطر تحركات رئيس البرلمان راشد الغنوشي، التي يهدف من ورائها إلى الاستحواذ على صلاحيات الجلسة العامة من أجل الاستفراد بالقرارات بغرض تنفيذ أجندة مشبوهة مرتبطة بتنظيم الإخوان.
وأوضحت في مؤتمر صحفي، اليوم، أن الغنوشي وبدعم من حلفائه في البرلمان حاول الانقلاب على "شرعية" الجلسة العامة، وتمرير قرارات عبر مكتب المجلس الذي يستحوذ فيه على الأغلبية ( 7 نواب من مجموع 13)، تحت غطاء اتخاذ إجراءات استثنائية لعمل البرلمان في ظل تفشي وباء كورونا.
مزيد من التغول
كما تابعت أن "آخر اهتمامات رئيس البرلمان هي صحّة النواب"، موضحة أنه لم يتّخذ ولم يحترم سابقا الإجراءات الاحترازية والصحيّة اللازمة في الجلسات العامة ويعرّض حياة المشاركين للخطر، رغم النداءات الموجهة له بضرورة احترام البروتوكول الصحي، لافتة إلى أن إقرار الإجراءات الاستثنائية الآن ليس الهدف منه تطبيق البروتوكول الصحي بل من أجل الانقلاب على الجلسة العامة بغرض تمرير فتاوى تعطي الغنوشي كل الصلاحيات لمزيد التغوّل داخل البرلمان وتمرير مشاريع قوانين وقرارات عبر مكتب البرلمان تخدم سياسته وأجندته.
وتبعا لهذه التجاوزات، قالت موسي إن الوقت حان لإعادة النظر في سحب الثقة من الغنوشي الذي أصبح طرفا معرقلا للعمل في البرلمان وخطرا على مؤسسات الدولة وعلى أمن البلاد بسبب تسييره العشوائي والاعتباطي للمؤسسة التشريعية، ودعت إلى تضافر جهود كل النواب وإمضاء عريضة سحب الثقة منه التي أعادت كتلتها طرحها من جديد.
وخلصت موسي، إلى أن خطر الإخوان هو أنهم لا يعترفون بالقانون وبمؤسسات الدولة.
سحب الثقة
هذا وبدأت كتلة الحزب الدستوري الحر، الذي تقوده عبير موسي، في جمع التوقيعات لإمضاء عريضة جديدة تستهدف سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وذلك بعد تزايد الدعوات النيابية لعزله من منصبه وارتفاع درجة التذمّر من أدائه وممارساته على رأس المؤسسة التشريعية، ومن تفاقم تجاوزاته القانونية وخروقاته السياسية.
يشار إلى أنه بحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط".
وسبق وأن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ"نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة.
وأوضحت في مؤتمر صحفي، اليوم، أن الغنوشي وبدعم من حلفائه في البرلمان حاول الانقلاب على "شرعية" الجلسة العامة، وتمرير قرارات عبر مكتب المجلس الذي يستحوذ فيه على الأغلبية ( 7 نواب من مجموع 13)، تحت غطاء اتخاذ إجراءات استثنائية لعمل البرلمان في ظل تفشي وباء كورونا.
مزيد من التغول
كما تابعت أن "آخر اهتمامات رئيس البرلمان هي صحّة النواب"، موضحة أنه لم يتّخذ ولم يحترم سابقا الإجراءات الاحترازية والصحيّة اللازمة في الجلسات العامة ويعرّض حياة المشاركين للخطر، رغم النداءات الموجهة له بضرورة احترام البروتوكول الصحي، لافتة إلى أن إقرار الإجراءات الاستثنائية الآن ليس الهدف منه تطبيق البروتوكول الصحي بل من أجل الانقلاب على الجلسة العامة بغرض تمرير فتاوى تعطي الغنوشي كل الصلاحيات لمزيد التغوّل داخل البرلمان وتمرير مشاريع قوانين وقرارات عبر مكتب البرلمان تخدم سياسته وأجندته.
وتبعا لهذه التجاوزات، قالت موسي إن الوقت حان لإعادة النظر في سحب الثقة من الغنوشي الذي أصبح طرفا معرقلا للعمل في البرلمان وخطرا على مؤسسات الدولة وعلى أمن البلاد بسبب تسييره العشوائي والاعتباطي للمؤسسة التشريعية، ودعت إلى تضافر جهود كل النواب وإمضاء عريضة سحب الثقة منه التي أعادت كتلتها طرحها من جديد.
وخلصت موسي، إلى أن خطر الإخوان هو أنهم لا يعترفون بالقانون وبمؤسسات الدولة.
سحب الثقة
هذا وبدأت كتلة الحزب الدستوري الحر، الذي تقوده عبير موسي، في جمع التوقيعات لإمضاء عريضة جديدة تستهدف سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وذلك بعد تزايد الدعوات النيابية لعزله من منصبه وارتفاع درجة التذمّر من أدائه وممارساته على رأس المؤسسة التشريعية، ومن تفاقم تجاوزاته القانونية وخروقاته السياسية.
يشار إلى أنه بحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط".
وسبق وأن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ"نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة.
