العربية.نت
دخل لبنان بدءا من فجر اليوم الخميس 14 يناير، حالة طوارئ صحية تستمر حتى 25 من الشهر نفسه لاحتواء انتشار الفيروس، بعد تسجيل أعداد قياسية بالإصابات تجاوزت 5 آلاف حالة يومياً.
وتتضمن حالة الطوارئ منع الخروج والولوج إلى الطرقات خلال هذه الأيام وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.
وقررت الحكومة اللبنانية فرض حظر تجول على مدار الساعة لمدة 11 يوما، أمام عجز المستشفيات عن استيعاب العدد المتزايد من المصابين بفيروس كورونا. وستمنع الإجراءات الجديدة المواطنين من مغادرة منازلهم بداية من الخميس في الثالثة صباحا، فلا يمكنهم الخروج للتسوق، بل يتعين الاعتماد على خدمات التوصيل باستثناءات قليلة لمنع التجول والحركة في الطرقات.
البلاد معرضة للانهيار "صحياً"
وتقول السلطات إن المنظومة الصحية في البلاد معرضة للانهيار إذا لم تتخذ إجراءات صارمة. وبالمقارنة مع دول أخرى، فإن لبنان تمكن حتى الآن من التعامل بطريقة جيدة مع فيروس كورونا.
وشهدت التعاونيات والسوبر ماركات أمس، إقبالا غير مسبوق للمواطنين لشراء حاجياتهم من السلع والمواد الغذائية الأساسية، قبل الإقفال العام. وفاق قدرة التعاونيات استيعاب المواطنين، كما فقدت فيها بعض المواد الغذائية.
في المقابل، شهدت الأفران طوابير من المواطنين عند أبوابها لشراء الخبز، فيما رفعت بعض محطات الوقود خراطيمها بسبب نفاد مادة البنزين.
وفي السياق، أصيب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن بفيروس كورونا المستجد، ودخل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأكد مستشفى سان جورج في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" إصابة الوزير بالفيروس ودخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن الوضع الصحي للوزير جيد.
وفيات هي الأعلى
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، أمس الأربعاء، عن تسجيل 4988 إصابة و35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بالجائحة يعتبر الأعلى في البلاد منذ انتشار الفيروس في شهر مارس الماضي.
كما يعقد البرلمان اللبناني غداً (الجمعة) جلسة عامة لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا.
وطلبت الشركات إصدار قانون يتيح لها تصدير هذه اللقاحات بصورة طارئة. لذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد الجلسة البرلمانية العامة في قصر الأونيسكو. وقال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي بعد اجتماع لجنة الصحة: "وضعنا في مواجهة كورونا سيئ وقد يسوء في المرحلة المقبلة، وخلال 48 ساعة أنجزت لجنة الصحة مسودة قانون للاستعمال الطارئ للقاحات بصيغة المعجل مكرّر وكل الأطر الطبية والقانونية وضعت في هذا القانون" وستقر الجمعة. وقال عراجي إن القانون الذي أعد "ليس مفصلاً على مقياس شركة واحدة إنما لكل الشركات".
دخل لبنان بدءا من فجر اليوم الخميس 14 يناير، حالة طوارئ صحية تستمر حتى 25 من الشهر نفسه لاحتواء انتشار الفيروس، بعد تسجيل أعداد قياسية بالإصابات تجاوزت 5 آلاف حالة يومياً.
وتتضمن حالة الطوارئ منع الخروج والولوج إلى الطرقات خلال هذه الأيام وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.
وقررت الحكومة اللبنانية فرض حظر تجول على مدار الساعة لمدة 11 يوما، أمام عجز المستشفيات عن استيعاب العدد المتزايد من المصابين بفيروس كورونا. وستمنع الإجراءات الجديدة المواطنين من مغادرة منازلهم بداية من الخميس في الثالثة صباحا، فلا يمكنهم الخروج للتسوق، بل يتعين الاعتماد على خدمات التوصيل باستثناءات قليلة لمنع التجول والحركة في الطرقات.
البلاد معرضة للانهيار "صحياً"
وتقول السلطات إن المنظومة الصحية في البلاد معرضة للانهيار إذا لم تتخذ إجراءات صارمة. وبالمقارنة مع دول أخرى، فإن لبنان تمكن حتى الآن من التعامل بطريقة جيدة مع فيروس كورونا.
وشهدت التعاونيات والسوبر ماركات أمس، إقبالا غير مسبوق للمواطنين لشراء حاجياتهم من السلع والمواد الغذائية الأساسية، قبل الإقفال العام. وفاق قدرة التعاونيات استيعاب المواطنين، كما فقدت فيها بعض المواد الغذائية.
في المقابل، شهدت الأفران طوابير من المواطنين عند أبوابها لشراء الخبز، فيما رفعت بعض محطات الوقود خراطيمها بسبب نفاد مادة البنزين.
وفي السياق، أصيب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن بفيروس كورونا المستجد، ودخل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأكد مستشفى سان جورج في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" إصابة الوزير بالفيروس ودخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن الوضع الصحي للوزير جيد.
وفيات هي الأعلى
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، أمس الأربعاء، عن تسجيل 4988 إصابة و35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بالجائحة يعتبر الأعلى في البلاد منذ انتشار الفيروس في شهر مارس الماضي.
كما يعقد البرلمان اللبناني غداً (الجمعة) جلسة عامة لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا.
وطلبت الشركات إصدار قانون يتيح لها تصدير هذه اللقاحات بصورة طارئة. لذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد الجلسة البرلمانية العامة في قصر الأونيسكو. وقال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي بعد اجتماع لجنة الصحة: "وضعنا في مواجهة كورونا سيئ وقد يسوء في المرحلة المقبلة، وخلال 48 ساعة أنجزت لجنة الصحة مسودة قانون للاستعمال الطارئ للقاحات بصيغة المعجل مكرّر وكل الأطر الطبية والقانونية وضعت في هذا القانون" وستقر الجمعة. وقال عراجي إن القانون الذي أعد "ليس مفصلاً على مقياس شركة واحدة إنما لكل الشركات".
