يصدر القضاء في اسكتلندا الجمعة حكمه في احتمال إعادة الاعتبار لعبد الباسط المقرحي، المدان الوحيد في طائرة لوكربي، والذي توفي عام 2012، فيما تسعى أسرته لإثبات براءته.
صحيفة بريطانية تتحدث عن مشتبه به جديد في تفجير طائرة لوكربي
وبعد أكثر من 32 عاما على تفجير طائرة بانام الأمريكية فوق لوكربي في اسكتلندا، وعقب جلسات استمرت 3 أيام في نوفمبر الماضي، يصدر القضاة في محكمة العدل الاسكتلندية العليا، حكمهم الجمعة في هذه القضية التي وصفها محامي عائلة المقرحي عامر أنور بأن لها تشعبات دبلوماسية واسعة.
وكان المقرحي الذي يوصف بأنه ضابط في الاستخبارات الليبية، قد دفع مرارا ببراءته، إلا أن محكمة اسكتلندية خاصة التأمت في هولندا، أدانته في عام 2001، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، على أن يقضي 27 عاما وراء القضبان كحد أدنى.
يشار إلى أن تفجير طائرة بان أميركان في 21 ديسمبر 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، أودى بحياة 270 شخصا، ولذلك تعد الحادثة واحدة من أكثر الهجمات في عدد الضحايا، وتعد أيضا بالنسبة للأمريكيين ثاني أكبر هجوم دموي بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، بمقتل 190 أمريكيا في لوكربي.
يذكر في هذا الشأن أيضا أن نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي كان أقر رسميا بالمسؤولية عن اعتداء لوكربي في عام 2003، ووافق على دفع تعويضات قدرها 2.7 مليار دولار إلى عائلات الضحايا.
ولم يمكث المقرحي في السجن طويلا حيث أفرج عنه في عام 2009، لأسباب صحية، واستقبل كبطل في ليبيا، وتوفى لاحقا عام 2012، بعد عام من سقوط نظام القذافي.
وفي مارس الماضي لجأت عائلة المقرحي إلى اللجنة الاسكتلندية الخاصة بمراجعة الإدانات الجنائية، وصدر عنها قرار قضى برفع القضية إلى محكمة العدل العليا مع عدم استبعادها وجود "خطأ قضائي"، وتوصلت هذه اللجنة المختصة إلى أن الحكم على المقرحي "غير منطقي" بسبب ضعف الأدلة المقدمة لإدانته.
وحامت شكوك حول شهادة توني غاوتشي وهو تاجر من مالطا تعرف على المقرحي على أنه الشخص الذي اشترى الملابس التي عثر عليها في الحقيبة التي احتوت القنبلة، حيث دفع محامو عائلة المقرحي خلال جلسات عقدت في نوفمبر عن بعد بسبب كورونا، إن هذه الشهادة التي كانت حاسمة في حكم الإدانة السابقة "لا قيمة لها بتاتا" لأتها أتت بعد أن اطلع الشاهد على صورة للمقرجي في مقال صحفي عرف بأنه متهم محتمل في الهجوم.
كما لفت محامو الدفاع أيضا إلى وجود شكوك متواصلة حول تواريخ زيارته إلى مالطا، فيما شدد الادعاء بالمقابل على أن المقرحي استخدم جواز سفر مزور للتوجه إلى مالطا، المحطة التي أقلعت منها طائرة تحمل القنبلة قبل الاعتداء.
وأعربت عائلة المقرحي كذلك عن شجبها لرفض السلطات البريطانية رفع السرية عن وثائق مرتبطة بالقضية تحدثت وفق صحيفة "الغادريان" عن ضلوع عميل استخبارات أردني من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة في صنع القنبلة.
وكان قضاة المحاكمة في العام 2001، قد رفضوا روايات تدين إيران وسوريا والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة، قالت إن هذه الأطراف تحركت ردا على إسقاط صاروخ أمريكي عن طريق الخطأ طائرة ركاب إيرانية في يوليو 1988 ما أسفر عن مقتل 290 شخصا.
وكان القضاء الأمريكي قد أعلن في ديسمبر بالتزامن مع الذكر 32 للاعتداء على طائرة لوكربي، توجيه اتهام جديد إلى أبو عقيلة محمد مسعود، وهو ضابط سابق في الاستخبارات الليبية.
واستؤنف التحقيق في الولايات المتحدة في عام 2016، على خلفية إحاطة القضاء الأمريكي بأن مسعود أدلى باعترافات بهذا الشأن في عام 2012 بعد القبض عليه عقب سقوط نظام القذافي.
ولا يزال المشتبه به الجديد في السجن بليبيا، ويتهم أيضا بالمشاركة في الاعتداء على ملهى بيل في برلين العام 1986 الذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومواطنة تركية. وكانت ليبيا وافقت في عام 2004 أيضا على دفع تعويضات لعائلات الضحايا.
صحيفة بريطانية تتحدث عن مشتبه به جديد في تفجير طائرة لوكربي
وبعد أكثر من 32 عاما على تفجير طائرة بانام الأمريكية فوق لوكربي في اسكتلندا، وعقب جلسات استمرت 3 أيام في نوفمبر الماضي، يصدر القضاة في محكمة العدل الاسكتلندية العليا، حكمهم الجمعة في هذه القضية التي وصفها محامي عائلة المقرحي عامر أنور بأن لها تشعبات دبلوماسية واسعة.
وكان المقرحي الذي يوصف بأنه ضابط في الاستخبارات الليبية، قد دفع مرارا ببراءته، إلا أن محكمة اسكتلندية خاصة التأمت في هولندا، أدانته في عام 2001، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، على أن يقضي 27 عاما وراء القضبان كحد أدنى.
يشار إلى أن تفجير طائرة بان أميركان في 21 ديسمبر 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، أودى بحياة 270 شخصا، ولذلك تعد الحادثة واحدة من أكثر الهجمات في عدد الضحايا، وتعد أيضا بالنسبة للأمريكيين ثاني أكبر هجوم دموي بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، بمقتل 190 أمريكيا في لوكربي.
يذكر في هذا الشأن أيضا أن نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي كان أقر رسميا بالمسؤولية عن اعتداء لوكربي في عام 2003، ووافق على دفع تعويضات قدرها 2.7 مليار دولار إلى عائلات الضحايا.
ولم يمكث المقرحي في السجن طويلا حيث أفرج عنه في عام 2009، لأسباب صحية، واستقبل كبطل في ليبيا، وتوفى لاحقا عام 2012، بعد عام من سقوط نظام القذافي.
وفي مارس الماضي لجأت عائلة المقرحي إلى اللجنة الاسكتلندية الخاصة بمراجعة الإدانات الجنائية، وصدر عنها قرار قضى برفع القضية إلى محكمة العدل العليا مع عدم استبعادها وجود "خطأ قضائي"، وتوصلت هذه اللجنة المختصة إلى أن الحكم على المقرحي "غير منطقي" بسبب ضعف الأدلة المقدمة لإدانته.
وحامت شكوك حول شهادة توني غاوتشي وهو تاجر من مالطا تعرف على المقرحي على أنه الشخص الذي اشترى الملابس التي عثر عليها في الحقيبة التي احتوت القنبلة، حيث دفع محامو عائلة المقرحي خلال جلسات عقدت في نوفمبر عن بعد بسبب كورونا، إن هذه الشهادة التي كانت حاسمة في حكم الإدانة السابقة "لا قيمة لها بتاتا" لأتها أتت بعد أن اطلع الشاهد على صورة للمقرجي في مقال صحفي عرف بأنه متهم محتمل في الهجوم.
كما لفت محامو الدفاع أيضا إلى وجود شكوك متواصلة حول تواريخ زيارته إلى مالطا، فيما شدد الادعاء بالمقابل على أن المقرحي استخدم جواز سفر مزور للتوجه إلى مالطا، المحطة التي أقلعت منها طائرة تحمل القنبلة قبل الاعتداء.
وأعربت عائلة المقرحي كذلك عن شجبها لرفض السلطات البريطانية رفع السرية عن وثائق مرتبطة بالقضية تحدثت وفق صحيفة "الغادريان" عن ضلوع عميل استخبارات أردني من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة في صنع القنبلة.
وكان قضاة المحاكمة في العام 2001، قد رفضوا روايات تدين إيران وسوريا والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة، قالت إن هذه الأطراف تحركت ردا على إسقاط صاروخ أمريكي عن طريق الخطأ طائرة ركاب إيرانية في يوليو 1988 ما أسفر عن مقتل 290 شخصا.
وكان القضاء الأمريكي قد أعلن في ديسمبر بالتزامن مع الذكر 32 للاعتداء على طائرة لوكربي، توجيه اتهام جديد إلى أبو عقيلة محمد مسعود، وهو ضابط سابق في الاستخبارات الليبية.
واستؤنف التحقيق في الولايات المتحدة في عام 2016، على خلفية إحاطة القضاء الأمريكي بأن مسعود أدلى باعترافات بهذا الشأن في عام 2012 بعد القبض عليه عقب سقوط نظام القذافي.
ولا يزال المشتبه به الجديد في السجن بليبيا، ويتهم أيضا بالمشاركة في الاعتداء على ملهى بيل في برلين العام 1986 الذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومواطنة تركية. وكانت ليبيا وافقت في عام 2004 أيضا على دفع تعويضات لعائلات الضحايا.
