تواجه وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة، إينا ستويبر، التي كانت معروفة بمواقفها المتشددة من الهجرة والمهاجرين، المساءلة بعدما أمرت بالفصل بين زوجين سوريين قاصرين طلبا حق اللجوء.
وقالت السياسية المنتمية ليسار الوسط، والتي شغلت منصب وزيرة الهجرة بين 2015 و2019، إنها كانت تسعى للتصدي لزواج القصر.
وستكون مساءلة الوزيرة السابقة السادسة خلال أكثر من 170 عاماً في الدنمارك والأولى منذ 1995. وتواجه الوزيرة اتهاماً بانتهاك القانون في 2016 بإصدار أمر بالفصل بين زوجين قاصرين من المهاجرين السوريين.
وعبّرت أغلبية في البرلمان اليوم الخميس عن دعم المساءلة، ومنهم أعضاء في "حزب الأحرار" الذي تنتمي له ستويبر. لكن القرار لا يزال في انتظار موافقة نهائية.
واشتهرت الدنمارك على مدى الأعوام العشرة الأخيرة بسياساتها المتشددة في الهجرة، مثل السماح للسلطات بمصادرة مجوهرات طالبي اللجوء وإثناء المهاجرين من الشرق الأوسط عن السفر لها عبر إعلانات تنشر في صحف بلادهم.
وبدأت القضية المذكورة عندما اشتكى زوجان سوريان لأمين المظالم الدنماركي في 2016 من إيداعهما في مركزين منفصلين لطالبي اللجوء. ونفت ستويبر مراراً إصدار أي أمر غير قانوني، وقالت إنها كانت تريد حماية حقوق الفتيات القاصرات.
وأمرت الوزيرة، خلال توليها منصبها، بالفصل بين 23 من الأزواج القصر.
وبموجب القانون الدنماركي وقانون حقوق الإنسان يتعين تقييم وضع كل زوجين لاجئين على حدة، مما يشير إلى أن أمر الوزيرة بالفصل بين جميع الأزواج القصر مخالف للقانون.
وخلص تحقيق في القضية المعروفة أيضاً باسم "قضية العروس الطفلة" في ديسمبر الماضي إلى أن الأمر بالفصل دون تمييز بين كافة الأزواج القصر "يخالف القانون بوضوح" وينتهك حقوق الإنسان.
وقالت السياسية المنتمية ليسار الوسط، والتي شغلت منصب وزيرة الهجرة بين 2015 و2019، إنها كانت تسعى للتصدي لزواج القصر.
وستكون مساءلة الوزيرة السابقة السادسة خلال أكثر من 170 عاماً في الدنمارك والأولى منذ 1995. وتواجه الوزيرة اتهاماً بانتهاك القانون في 2016 بإصدار أمر بالفصل بين زوجين قاصرين من المهاجرين السوريين.
وعبّرت أغلبية في البرلمان اليوم الخميس عن دعم المساءلة، ومنهم أعضاء في "حزب الأحرار" الذي تنتمي له ستويبر. لكن القرار لا يزال في انتظار موافقة نهائية.
واشتهرت الدنمارك على مدى الأعوام العشرة الأخيرة بسياساتها المتشددة في الهجرة، مثل السماح للسلطات بمصادرة مجوهرات طالبي اللجوء وإثناء المهاجرين من الشرق الأوسط عن السفر لها عبر إعلانات تنشر في صحف بلادهم.
وبدأت القضية المذكورة عندما اشتكى زوجان سوريان لأمين المظالم الدنماركي في 2016 من إيداعهما في مركزين منفصلين لطالبي اللجوء. ونفت ستويبر مراراً إصدار أي أمر غير قانوني، وقالت إنها كانت تريد حماية حقوق الفتيات القاصرات.
وأمرت الوزيرة، خلال توليها منصبها، بالفصل بين 23 من الأزواج القصر.
وبموجب القانون الدنماركي وقانون حقوق الإنسان يتعين تقييم وضع كل زوجين لاجئين على حدة، مما يشير إلى أن أمر الوزيرة بالفصل بين جميع الأزواج القصر مخالف للقانون.
وخلص تحقيق في القضية المعروفة أيضاً باسم "قضية العروس الطفلة" في ديسمبر الماضي إلى أن الأمر بالفصل دون تمييز بين كافة الأزواج القصر "يخالف القانون بوضوح" وينتهك حقوق الإنسان.
