أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسية في المنهاج الحكومي، مشدداً على استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية.
وقال حسين إن الوزارة ستضع إمكانياتها كافة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمراقبين لإنجاح الانتخابات.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه حسين في مبنى وزارة الخارجية الأحد، حضره رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي جليل عدنان خلف، حيث جرى بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات المبكرة خلال هذه السنة، وفق بيان وزارة الخارجية.
كما جرى النقاش حول الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية حول التواصل مع المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ودعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها. وتم بحث القضايا المتعلقة بالجوانب الفنية، لاسيما التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمنظمات الدولية.
يذكر أنه في وقت سابق الأحد اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في العراق إجراء الانتخابات المبكرة في 16 أكتوبر عام 2021.
غير أن اللجنة القانونية النيابية كشفت عن وجود معوقات فنية كثيرة تواجهها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمام إجراء الانتخابات المبكرة.
وقالت عضو اللجنة ألماس فاضل إن "اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعاً مع المفوضية العليا للانتخابات الأربعاء الماضي، حيث أبلغت المفوضية عن وجود معوقات فنية كثيرة أمام إجراء الانتخابات، وأنها بحاجة إلى وقت أكثر"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
كما أضافت فاضل أن "تفاصيل هذه المسألة متعلقة بالمفوضية، وأن إجراء الانتخابات يحتاج إلى مجموعة أسس تتعلق بالمادة 64 من الدستور، وإقرار البرلمان حل نفسه من عدمه أو المصادقة على الموعد المقترح لإجرائها من عدمها".
وقال حسين إن الوزارة ستضع إمكانياتها كافة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمراقبين لإنجاح الانتخابات.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه حسين في مبنى وزارة الخارجية الأحد، حضره رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي جليل عدنان خلف، حيث جرى بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات المبكرة خلال هذه السنة، وفق بيان وزارة الخارجية.
كما جرى النقاش حول الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية حول التواصل مع المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ودعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها. وتم بحث القضايا المتعلقة بالجوانب الفنية، لاسيما التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمنظمات الدولية.
يذكر أنه في وقت سابق الأحد اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في العراق إجراء الانتخابات المبكرة في 16 أكتوبر عام 2021.
غير أن اللجنة القانونية النيابية كشفت عن وجود معوقات فنية كثيرة تواجهها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمام إجراء الانتخابات المبكرة.
وقالت عضو اللجنة ألماس فاضل إن "اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعاً مع المفوضية العليا للانتخابات الأربعاء الماضي، حيث أبلغت المفوضية عن وجود معوقات فنية كثيرة أمام إجراء الانتخابات، وأنها بحاجة إلى وقت أكثر"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
كما أضافت فاضل أن "تفاصيل هذه المسألة متعلقة بالمفوضية، وأن إجراء الانتخابات يحتاج إلى مجموعة أسس تتعلق بالمادة 64 من الدستور، وإقرار البرلمان حل نفسه من عدمه أو المصادقة على الموعد المقترح لإجرائها من عدمها".
