بحث ممثلو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماع في رام الله، الأربعاء، سبل إنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو المقبل، وتشكيل قائمة موحدة لخوض هذه الانتخابات.
ومثل حركة "فتح"، كبرى فصائل المنظمة في هذا الاجتماع، عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة.
وقال أمين عام جبهة النضال الشعبي، الدكتور أحمد مجدلاني لـ"الشرق"، عقب الاجتماع، إن فصائل منظمة التحرير ستعقد سلسلة من اللقاءات قبيل لقاء القاهرة في 5 فبراير المقبل، والذي تشارك فيه حركة حماس، للتوافق على استعدادات الانتخابات وما بعدها.
وأضاف: "بحثنا تشكيل قائمة ائتلاف وطني ديمقراطي، تضم كل من يرغب من فصائل منظمة التحرير، لخوض الانتخابات التشريعية، وتوافقنا على ثلاثة نقاط لمرحلة ما بعد الانتخابات وهي احترام نتائج الانتخابات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والاتفاق على شكل النظام السياسي وإنهاء الانقسام".
وأبلغ عزام الأحمد ممثلي الفصائل أن حركة "فتح" منفتحة على فكرة قائمة موحدة لفصائل منظمة التحرير.
وقال الأحمد إن حركة "فتح" ستعقد في الأيام المقبلة لقاءات ثنائية مع كل فصيل من فصائل المنظمة على حدة لبحث شروط وأسس المشاركة في قائمة انتخابية واحدة.
وتجري حركة "فتح" لقاءات داخلية لتوحيد قوى الحركة في الانتخابات، وقال مسؤول في الحركة، لـ"الشرق" إن هناك اتصالات مع المجموعة المؤيدة للأسير مروان البرغوثي في الحركة لضمهم في الجهد الانتخابي، بعد أن ظهرت بوادر على قيامهم بتشكيل كتلة انتخابية منفصلة.
وقال ممثل عن المجموعة، لـ"الشرق"، إنهم عاقدوا العزم على تشكيل كتلة انتخابية مفصلة، ما لم يتم اتباع أسس ديمقراطية في اختيار مرشحي الحركة للانتخابات.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر الأسبوع الماضي قراراً لتعديل قانون الانتخابات العامة، فيما قال أحد مساعدي عباس، لـ"الشرق"، إنه "من المتوقع أن تجرى الانتخابات التشريعية في الـ22 من مايو المقبل"، معتبراً القرار بأنه "توجه قوي لإجراء الانتخابات التشريعية الأولى منذ عقد ونصف".
وكانت حركتا "فتح" و"حماس" اتفقتا على إجراء انتخابات عامة تشريعية، ورئاسية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني، بالتتابع.
لكن تبقى بعض الخلافات العالقة، إذ رفع القانون الجديد الذي أقره عباس، نسبة تمثيل المرأة من المرشحين للمجلس التشريعي من 20 إلى 26 في المئة. ونص القانون السابق على ضرورة إقرار المرشح بأن "منظمة التحرير الفلسطينية"، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهو ما يتعارض مع موقف بعض الحركات، التي تعتبر منظمة التحرير ممثلاً للشعب، لكن ليست الوحيدة. واستبدلت هذه المادة بمادة تقول إن "على المرشح الإقرار بالنظام الأساسي للسلطة الفلسطينية".
وجرت آخر انتخابات تشريعية في فلسطين عام 2006، فيما جرت آخر انتخابات رئاسية في عام 2005، وأخفقت العديد من المحاولات لإجراء الانتخابات، بسبب استمرار الخلاف الفلسطيني الذي بدأ منتصف عام 2007، عقب سيطرة "حماس" على قطاع
ومثل حركة "فتح"، كبرى فصائل المنظمة في هذا الاجتماع، عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة.
وقال أمين عام جبهة النضال الشعبي، الدكتور أحمد مجدلاني لـ"الشرق"، عقب الاجتماع، إن فصائل منظمة التحرير ستعقد سلسلة من اللقاءات قبيل لقاء القاهرة في 5 فبراير المقبل، والذي تشارك فيه حركة حماس، للتوافق على استعدادات الانتخابات وما بعدها.
وأضاف: "بحثنا تشكيل قائمة ائتلاف وطني ديمقراطي، تضم كل من يرغب من فصائل منظمة التحرير، لخوض الانتخابات التشريعية، وتوافقنا على ثلاثة نقاط لمرحلة ما بعد الانتخابات وهي احترام نتائج الانتخابات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والاتفاق على شكل النظام السياسي وإنهاء الانقسام".
وأبلغ عزام الأحمد ممثلي الفصائل أن حركة "فتح" منفتحة على فكرة قائمة موحدة لفصائل منظمة التحرير.
وقال الأحمد إن حركة "فتح" ستعقد في الأيام المقبلة لقاءات ثنائية مع كل فصيل من فصائل المنظمة على حدة لبحث شروط وأسس المشاركة في قائمة انتخابية واحدة.
وتجري حركة "فتح" لقاءات داخلية لتوحيد قوى الحركة في الانتخابات، وقال مسؤول في الحركة، لـ"الشرق" إن هناك اتصالات مع المجموعة المؤيدة للأسير مروان البرغوثي في الحركة لضمهم في الجهد الانتخابي، بعد أن ظهرت بوادر على قيامهم بتشكيل كتلة انتخابية منفصلة.
وقال ممثل عن المجموعة، لـ"الشرق"، إنهم عاقدوا العزم على تشكيل كتلة انتخابية مفصلة، ما لم يتم اتباع أسس ديمقراطية في اختيار مرشحي الحركة للانتخابات.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر الأسبوع الماضي قراراً لتعديل قانون الانتخابات العامة، فيما قال أحد مساعدي عباس، لـ"الشرق"، إنه "من المتوقع أن تجرى الانتخابات التشريعية في الـ22 من مايو المقبل"، معتبراً القرار بأنه "توجه قوي لإجراء الانتخابات التشريعية الأولى منذ عقد ونصف".
وكانت حركتا "فتح" و"حماس" اتفقتا على إجراء انتخابات عامة تشريعية، ورئاسية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني، بالتتابع.
لكن تبقى بعض الخلافات العالقة، إذ رفع القانون الجديد الذي أقره عباس، نسبة تمثيل المرأة من المرشحين للمجلس التشريعي من 20 إلى 26 في المئة. ونص القانون السابق على ضرورة إقرار المرشح بأن "منظمة التحرير الفلسطينية"، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهو ما يتعارض مع موقف بعض الحركات، التي تعتبر منظمة التحرير ممثلاً للشعب، لكن ليست الوحيدة. واستبدلت هذه المادة بمادة تقول إن "على المرشح الإقرار بالنظام الأساسي للسلطة الفلسطينية".
وجرت آخر انتخابات تشريعية في فلسطين عام 2006، فيما جرت آخر انتخابات رئاسية في عام 2005، وأخفقت العديد من المحاولات لإجراء الانتخابات، بسبب استمرار الخلاف الفلسطيني الذي بدأ منتصف عام 2007، عقب سيطرة "حماس" على قطاع
