تلفزيون الشرق
يستعد عدد من المؤرخين والحقوقيين الجزائريين، لمقاضاة فرنسا أمام المحاكم الدولية، على خلفية الجرائم التي ارتكبتها في الحقبة الاستعمارية (1830-1962)، من خلال جمع ملفات 17 قضية حتى الآن، يقول المدعون إنها تتعلقُ بـ"اغتيالات وعمليات سرقة وانتهاكات، ارتكبتها فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية"، ويدرسُ أصحابُ المبادرة، حالياً، ملفات جديدة لتحديد كيفية وتوقيت إقامة الدعوى أمام المحاكم الدولية.
وظلت الجزائر وفرنسا، لفترة تبحثان عن مصالحة تاريخية، عن طريق تكليف مفاوضين عن كل بلد، لاستعادة ما يعرفُ بالأرشيف أو ملف الذاكرة، في الوقت الذي برزت فيه مبادرةٌ طرحها أستاذة في علم التاريخ والقانون والسياسة من جامعات مختلفة في البلاد، تحاولُ وضع فرنسا أمام مسؤولياتها دولياً.
واتفق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، في عدد من المحادثات الهاتفية، على ضرورة دفع العلاقات الثنائية نحو الأمام، وطي صفحة الماضي، واتفقا في آخر لقاء لهما على استئناف العمل في عدد من القضايا الإقليمية والاقتصادية، وما يخصُ ملف الذاكرة الوطنية.
وأفرجت الرئاسة الفرنسية، منذُ أسبوع، عن تقرير المكلف بالذاكرة من الجانب الفرنسي، بنيامين ستورا، لكنه لم يتضمن أية توصية تفيد باعتذار فرنسا للجزائر.
امتناعٌ رسمي
وأمام هذا التحرك الأكاديمي، تظلُ الجزائر الرسمية ممتنعة عن اللجوء إلى المحاكم الدولية، باستثناء تصريحات المكلف بالذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي، الذي هدد في أكتوبر، باللجوء للمحاكم لاستعادة الأرشيف الوطني، بعد اتهامه فرنسا بالتباطؤ.
وكان شيخي، أرجع آنذاك، تعثر المفاوضات بين بلاده وباريس إلى "وجود مقاومة من الجانب الفرنسي لمنع تسليم الأرشيف المسروق خلال 132 سنة من الاحتلال"، مطالباً فرنسا بإعادته. ولوّح حينها باللجوء إلى التحكيم الدولي للمرة الأولى، بقوله: "لا يوجد ما يمنع من اللجوء إلى التحكيم الدولي، أو عرض القضية على الهيئات القضائية الدولية في حال لم تلتزم الحكومة الفرنسية بوعودها".
ملفات عن المجازر
قال أستاذ التاريخ في "جامعة البليدة"، وأحدُ أعضاء المجموعة الأكاديمية، عبد القادر بوعقادة، إن فكرة مقاضاة فرنساً دولياً، انطلقت منذُ أبريل، بمجموعة من الباحثين، وبدأت بجمع ملفات حول الجرائم التي ارتكبتها فرنسا.
وأضافَ بوعقادة، لـ"الشرق"، أن المجموعة تعتزم بدء إجراءات تقديم الشكوى للمحاكم سواء المحلية أو الدولية، فور استقرار الأوضاع في العالم، وانتهاء الأزمة الصحية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن المجموعة لديها حالياً 17 ملفاً تعتزم عرضها على الجهات القانونية والمعنية بحقوق الإنسان.
وأشار بوعقادة، إلى أن الملفات التي يجري دراستها حالياً تتعلقُ بـ"المغيبين" أو المنفيين الذين طردتهم القوات الفرنسية خارج الجزائر، والمجازر المتعددة التي كان أبشعها مجازر "كتشاوة"، و"عوفية"، و"أولاد رياح"، ومجازر 8 مايو 1945 التي راح ضحيتها أكثر من 45 ألف جزائري، بحسب الأرقام الرسمية.
وأوضح، أنه إلى جانب كل هذه الملفات هناكَ قضيةُ التجارب النووية التي لا تزال تداعياتها وآثارها مستمرةٌ حتى الآن، والتي وجب على فرنسا التكفُل بضحاياها من الجزائريين صحياً ومالياً، شأنهم شأن المتضررين من خطي "شال وموريس" اللذين زرعت فرنسا فيهما ألغاماً على كل من الحدود التونسية والمغربية.
واعتبر بوعقادة، أن "فرنسا اليوم باتت مطالبة بإرجاع الأرشيف المكتوب وبقية الجماجم التي لا تزال محفوظةً في متحف الإنسان بالعاصمة باريس، وباتت تمثلُ مصدراً للربح من زيارة المتحف"، معرباً عن استيائه من التقرير الذي أفرجت عنهُ الرئاسة الفرنسية، وأعدهُ المكلف بالذاكرة من الجانب الفرنسي، بنيامين ستورا، واصفاً التقرير بأنه "مغالط ومزور"، مشدداً على ضرورة إشراك الأكاديميين في عملية المفاوضات بين الجزائر وباريس لـ"استعادة كل ما أخذته فرنسا".
13 مليون لغم
واعتبر المؤرخُ محمد لحسن زغيدي، أن فرنسا، أمام كل هذه الملفات، ليس عليها سوى الاعتذار مثلما فعلت الولاياتُ المتحدة مع اليابان.
وأضاف، في حديثه لـ"الشرق"، أن الاعتذار أصبح ضرورة، خاصة في ظلِ صدور تقرير بنيامين ستورا، الذي وصفهُ بـ"التقرير السطحي"، و"لا يعدو كونهُ مجردُ إصلاحات تتكرمُ بها فرنسا بعد 59 سنة من الاستقلال، من دون الغوص في حقيقة التعويض والاعتذار، لا سيما عند الحديث عن 17 تفجير نووي، 4 منها سطحية و13 باطنية، وأنباء عن 13 مليون لغم مزروع".
معوقات التقاضي الدولي
وقال أستاذ التاريخ المعاصر والمتخصص في الجانب القانوني والإنساني، محفوظ عاشور، إن المبادرة تستحق التثمين وتعطي دفعة للموقف الجزائري، كما أنها تعبير عن رغبة الجزائريين وتمسكهم بالذاكرة، وخطوة يمكن أن تؤدي إلى اعتراف فرنسا بجرائمها والتعويض عنها، لكنه استدرك بأن المبادرة لا يمكنُ أن تحقق هدفها لاعتبارات عدة.
وأوضح، لـ"الشرق": "هناك محكمتان، هما محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، في لاهاي، وليس من صلاحياتها أن تبحث في قضايا تقدمها جمعياتٌ في ظل امتناع الطرفِ الرسمي، والثانية هى المحكمةُ الجنائية الدولية، وهى أيضاً لا يمكنها الخوض في هذه الجرائم، لأنها لا تدرس الجرائم المرتكبة قبل سنة 2002 وهي السنة التي تأسست فيها المحكمةُ، على الرغم من أنها تقبلُ تلقي الشكاوى من الأفراد والجمعيات، إذا كان الأمرُ مرتبطاً بشخص معين ارتكب جريمة الإبادة".
وأشار عاشور، إلى أن جرائم الاستعمار تدخلُ في إطار ملف الذاكرة، وهو طرح بين الجزائر وفرنسا ولا يجب أن يعالجُ من جانب واحد فقط، بل من جوانب عديدة بما فيها جرائمُ الإبادة طيلة 132 سنة.
معوقات داخلية
وقال أستاذ العلوم القانونية والمحامي، حسان براهمي، إنه لا يوجد قانون يسمحُ بتجريم الاستعمار الفرنسي داخلياً، وهو الأمر الذي يحول بين الجزائر والمحاكم الدولية.
وأضاف، أن اتفاقية وقف إطلاق النار "إيفيان" الموقعة عام 1962، تضمنت بنوداً سرية جعلت السلطات الجزائرية تشيحُ النظر عن مقاضاة فرنسا أمام المحاكم الدولية، والأوروبية، موضحاً أن القانون الدولي يسمح بمقاضاة الدول التي ارتكبت جرائم الإبادة التي لا تسقط بالتقادم، مشيراً إلى أن الدولة الفرنسية هي التي تتحمل مسؤولية أفعالها الإجرامية بدلاً من جنودها، لأن الاستعمار كان عملاً ممنهجاً ومنظماً بأمر منها، وليس أفعالاً فردية.
مشروع قانون في الأدراج
عجز الجزائر عن مقاضاة فرنسا دولياً في ظل غياب قانون يجرم الاستعمار، يعيد الحديث عن مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي اقترحه عضو مجلس النواب الجزائري، كمال بلعريبي، منذُ عام لكن ظل حبيس أدراج البرلمان من دون عرضهِ على الحكومة.
وقال بلعريبي، لـ "الشرق" إن مشروع القانون لا يزالُ في مكتب رئيس مجلس النواب، سليمان شنين، وأن مصيرهُ لا يزال مجهولاً، على الرغم من أن رئيس المجلس يتعهدُ في كل مرة بإدراجه على جدول المناقشات، من دون تنفيذ وعده، متهماً شنين، بمخالفة القانون لإهماله مشروع القانون الذي اعتبر أنه مطلب ملح لكل الجزائريين.
يستعد عدد من المؤرخين والحقوقيين الجزائريين، لمقاضاة فرنسا أمام المحاكم الدولية، على خلفية الجرائم التي ارتكبتها في الحقبة الاستعمارية (1830-1962)، من خلال جمع ملفات 17 قضية حتى الآن، يقول المدعون إنها تتعلقُ بـ"اغتيالات وعمليات سرقة وانتهاكات، ارتكبتها فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية"، ويدرسُ أصحابُ المبادرة، حالياً، ملفات جديدة لتحديد كيفية وتوقيت إقامة الدعوى أمام المحاكم الدولية.
وظلت الجزائر وفرنسا، لفترة تبحثان عن مصالحة تاريخية، عن طريق تكليف مفاوضين عن كل بلد، لاستعادة ما يعرفُ بالأرشيف أو ملف الذاكرة، في الوقت الذي برزت فيه مبادرةٌ طرحها أستاذة في علم التاريخ والقانون والسياسة من جامعات مختلفة في البلاد، تحاولُ وضع فرنسا أمام مسؤولياتها دولياً.
واتفق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، في عدد من المحادثات الهاتفية، على ضرورة دفع العلاقات الثنائية نحو الأمام، وطي صفحة الماضي، واتفقا في آخر لقاء لهما على استئناف العمل في عدد من القضايا الإقليمية والاقتصادية، وما يخصُ ملف الذاكرة الوطنية.
وأفرجت الرئاسة الفرنسية، منذُ أسبوع، عن تقرير المكلف بالذاكرة من الجانب الفرنسي، بنيامين ستورا، لكنه لم يتضمن أية توصية تفيد باعتذار فرنسا للجزائر.
امتناعٌ رسمي
وأمام هذا التحرك الأكاديمي، تظلُ الجزائر الرسمية ممتنعة عن اللجوء إلى المحاكم الدولية، باستثناء تصريحات المكلف بالذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي، الذي هدد في أكتوبر، باللجوء للمحاكم لاستعادة الأرشيف الوطني، بعد اتهامه فرنسا بالتباطؤ.
وكان شيخي، أرجع آنذاك، تعثر المفاوضات بين بلاده وباريس إلى "وجود مقاومة من الجانب الفرنسي لمنع تسليم الأرشيف المسروق خلال 132 سنة من الاحتلال"، مطالباً فرنسا بإعادته. ولوّح حينها باللجوء إلى التحكيم الدولي للمرة الأولى، بقوله: "لا يوجد ما يمنع من اللجوء إلى التحكيم الدولي، أو عرض القضية على الهيئات القضائية الدولية في حال لم تلتزم الحكومة الفرنسية بوعودها".
ملفات عن المجازر
قال أستاذ التاريخ في "جامعة البليدة"، وأحدُ أعضاء المجموعة الأكاديمية، عبد القادر بوعقادة، إن فكرة مقاضاة فرنساً دولياً، انطلقت منذُ أبريل، بمجموعة من الباحثين، وبدأت بجمع ملفات حول الجرائم التي ارتكبتها فرنسا.
وأضافَ بوعقادة، لـ"الشرق"، أن المجموعة تعتزم بدء إجراءات تقديم الشكوى للمحاكم سواء المحلية أو الدولية، فور استقرار الأوضاع في العالم، وانتهاء الأزمة الصحية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن المجموعة لديها حالياً 17 ملفاً تعتزم عرضها على الجهات القانونية والمعنية بحقوق الإنسان.
وأشار بوعقادة، إلى أن الملفات التي يجري دراستها حالياً تتعلقُ بـ"المغيبين" أو المنفيين الذين طردتهم القوات الفرنسية خارج الجزائر، والمجازر المتعددة التي كان أبشعها مجازر "كتشاوة"، و"عوفية"، و"أولاد رياح"، ومجازر 8 مايو 1945 التي راح ضحيتها أكثر من 45 ألف جزائري، بحسب الأرقام الرسمية.
وأوضح، أنه إلى جانب كل هذه الملفات هناكَ قضيةُ التجارب النووية التي لا تزال تداعياتها وآثارها مستمرةٌ حتى الآن، والتي وجب على فرنسا التكفُل بضحاياها من الجزائريين صحياً ومالياً، شأنهم شأن المتضررين من خطي "شال وموريس" اللذين زرعت فرنسا فيهما ألغاماً على كل من الحدود التونسية والمغربية.
واعتبر بوعقادة، أن "فرنسا اليوم باتت مطالبة بإرجاع الأرشيف المكتوب وبقية الجماجم التي لا تزال محفوظةً في متحف الإنسان بالعاصمة باريس، وباتت تمثلُ مصدراً للربح من زيارة المتحف"، معرباً عن استيائه من التقرير الذي أفرجت عنهُ الرئاسة الفرنسية، وأعدهُ المكلف بالذاكرة من الجانب الفرنسي، بنيامين ستورا، واصفاً التقرير بأنه "مغالط ومزور"، مشدداً على ضرورة إشراك الأكاديميين في عملية المفاوضات بين الجزائر وباريس لـ"استعادة كل ما أخذته فرنسا".
13 مليون لغم
واعتبر المؤرخُ محمد لحسن زغيدي، أن فرنسا، أمام كل هذه الملفات، ليس عليها سوى الاعتذار مثلما فعلت الولاياتُ المتحدة مع اليابان.
وأضاف، في حديثه لـ"الشرق"، أن الاعتذار أصبح ضرورة، خاصة في ظلِ صدور تقرير بنيامين ستورا، الذي وصفهُ بـ"التقرير السطحي"، و"لا يعدو كونهُ مجردُ إصلاحات تتكرمُ بها فرنسا بعد 59 سنة من الاستقلال، من دون الغوص في حقيقة التعويض والاعتذار، لا سيما عند الحديث عن 17 تفجير نووي، 4 منها سطحية و13 باطنية، وأنباء عن 13 مليون لغم مزروع".
معوقات التقاضي الدولي
وقال أستاذ التاريخ المعاصر والمتخصص في الجانب القانوني والإنساني، محفوظ عاشور، إن المبادرة تستحق التثمين وتعطي دفعة للموقف الجزائري، كما أنها تعبير عن رغبة الجزائريين وتمسكهم بالذاكرة، وخطوة يمكن أن تؤدي إلى اعتراف فرنسا بجرائمها والتعويض عنها، لكنه استدرك بأن المبادرة لا يمكنُ أن تحقق هدفها لاعتبارات عدة.
وأوضح، لـ"الشرق": "هناك محكمتان، هما محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، في لاهاي، وليس من صلاحياتها أن تبحث في قضايا تقدمها جمعياتٌ في ظل امتناع الطرفِ الرسمي، والثانية هى المحكمةُ الجنائية الدولية، وهى أيضاً لا يمكنها الخوض في هذه الجرائم، لأنها لا تدرس الجرائم المرتكبة قبل سنة 2002 وهي السنة التي تأسست فيها المحكمةُ، على الرغم من أنها تقبلُ تلقي الشكاوى من الأفراد والجمعيات، إذا كان الأمرُ مرتبطاً بشخص معين ارتكب جريمة الإبادة".
وأشار عاشور، إلى أن جرائم الاستعمار تدخلُ في إطار ملف الذاكرة، وهو طرح بين الجزائر وفرنسا ولا يجب أن يعالجُ من جانب واحد فقط، بل من جوانب عديدة بما فيها جرائمُ الإبادة طيلة 132 سنة.
معوقات داخلية
وقال أستاذ العلوم القانونية والمحامي، حسان براهمي، إنه لا يوجد قانون يسمحُ بتجريم الاستعمار الفرنسي داخلياً، وهو الأمر الذي يحول بين الجزائر والمحاكم الدولية.
وأضاف، أن اتفاقية وقف إطلاق النار "إيفيان" الموقعة عام 1962، تضمنت بنوداً سرية جعلت السلطات الجزائرية تشيحُ النظر عن مقاضاة فرنسا أمام المحاكم الدولية، والأوروبية، موضحاً أن القانون الدولي يسمح بمقاضاة الدول التي ارتكبت جرائم الإبادة التي لا تسقط بالتقادم، مشيراً إلى أن الدولة الفرنسية هي التي تتحمل مسؤولية أفعالها الإجرامية بدلاً من جنودها، لأن الاستعمار كان عملاً ممنهجاً ومنظماً بأمر منها، وليس أفعالاً فردية.
مشروع قانون في الأدراج
عجز الجزائر عن مقاضاة فرنسا دولياً في ظل غياب قانون يجرم الاستعمار، يعيد الحديث عن مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي اقترحه عضو مجلس النواب الجزائري، كمال بلعريبي، منذُ عام لكن ظل حبيس أدراج البرلمان من دون عرضهِ على الحكومة.
وقال بلعريبي، لـ "الشرق" إن مشروع القانون لا يزالُ في مكتب رئيس مجلس النواب، سليمان شنين، وأن مصيرهُ لا يزال مجهولاً، على الرغم من أن رئيس المجلس يتعهدُ في كل مرة بإدراجه على جدول المناقشات، من دون تنفيذ وعده، متهماً شنين، بمخالفة القانون لإهماله مشروع القانون الذي اعتبر أنه مطلب ملح لكل الجزائريين.
