سكاي نيوز
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، التأكيد على رفضه "أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل"، مشددا على "حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية، يتناول الشواغل المصرية بشأن سد النهضة" الإثيوبي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، في لقاء استعرض مجموعة من القضايا، على رأسها سد النهضة، في إطار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي "أكد مجددا على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية يتناول بالأساس الشواغل المصرية، خاصة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل".
من جانبه، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق المكثف للعمل على حلحلة الموقف الحالي، والوصول إلى اتفاق "عادل ومتوازن" بشأن هذه القضية الحيوية.
كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر والاطلاع على رؤية السيسي تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الإفريقية، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الإفريقية السنوية المقبلة.
وأوضح الرئيسي المصري لرئيس المفوضية الإفريقية، وفقا لراضي، أن "مسار التطور في إفريقيا يبدأ أولا وقبل كل شيء بترسيخ الاستقرار، وإنشاء بنية أساسية متكاملة تشكل قاعدة للتنمية للدول الإفريقية، تتيح الربط ما بين الأقاليم الجغرافية للقارة".
واعتبر السيسي أن هذا "يعزز الهدف المنشود للتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي بالقارة"، مؤكدا أن مصر "لم ولن تدخر جهدا تجاه دعم أشقائها الأفارقة، وستظل دائما يدها ممدودة للتعاون والبناء والتنمية من أجل جميع الدول الإفريقية، لتقوى بالإرادة الحرة لشعوبها وبأمنها واستقرارها".
وبدوره، أكد فقيه "اعتماد جهود الاتحاد الإفريقي بالأساس على دور مصر وثقلها في القارة الإفريقية، الذي يمثل الدعامة القوية للعمل الإفريقي المشترك"، معربا عن ثقته في استمرار مصر في الاضطلاع بدورها في تعزيز الجهود التنموية في إفريقيا، وصون الاستقرار الأمني والسياسي في القارة الإفريقية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضا تطورات عدد من القضايا السياسية على الساحة القارية، ومستجدات عدد من النزاعات في إفريقيا، وجهود تسويتها سياسيا، وفي مقدمتها الوضع في القرن الإفريقي والملف الليبي.
