يورونيوز
شدّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء على ضرورة ضمان التوزيع الأوسع والأكثر إنصافا للقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.
وكتبت سارة الكيّالي، باحثة سورية في المنظمة في تقرير: "ينبغي لمن يزودون سوريا باللقاحات بذل قصارى جهدهم لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الفئات الأضعف بغضّ النظر عن مكان وجودهم في البلاد".
تفشي الوباء في سوريا وأرقام الإصابات غير دقيقة
وذكّرت الكيّالي بأنّ الحكومة السورية "لم تخجل أبداً من حجب الرعاية الصحية كسلاح حرب" محذرة من أنّ "ممارسة نفس الألاعيب باللقاح يقوّض الجهد العالمي للسيطرة على تفشي الوباء".
وسجلت الحكومة السورية حتى الآن نحو 14 ألف إصابة في مناطق نفوذها، أدت إلى وفاة 926 شخصاً، بينما أحصت الإدارة الذاتية الكردية نحو 8 آلاف إصابة (296 وفاة) إضافة لحوالي 21 ألف إصابة بينها 400 وفاة في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب ومحيطها، فيما يرجح أطباء ومنظمات أن الأرقام أعلى بكثير، بسبب قدرات الفحص المحدودة والتقارير المشكوك فيها، خصوصاً في شمال شرق سوريا.
تحديات لوجستية كبيرة أمام جماعات الإغاثة الدولية
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" على الانضمام لمبادرة "كوفاكس" عبر منظمة الصحة العالمية. وقال وزير الصحة حسن العياش في 21 كانون الثاني/يناير أمام مجلس الشعب: "لن نرضى أن يأتي هذا اللقاح على حساب.. السيادة السورية"، فيما اعتبرته المنظمة مؤشراً على أنه "من غير المرجح أن تكون الحكومة قد شملت شمال شرق البلاد.. في خططها".
وتقدّمت السلطات المحلية في إدلب ومحيطها، وفق المنظمة بطلب رسمي إلى كوفاكس للحصول على اللقاح، في حين اتخذت ترتيبات للحصول على اللقاحات بشكل مستقل في مناطق نفوذ الإدارة الكردية.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن: "الحكومة السورية تتحمّل المسؤولية الأساسية لتوفير الرعاية الصحية للجميع على أراضيها" مذكرة أنها سبق و"حجبت مراراً الأغذية والأدوية والمساعدات الحيوية عن المعارضين السياسيين والمدنيين".
واعتبرت أن "تقاعُس" مجلس الأمن "عن الحفاظ على نظام مساعدات عبر الحدود من أجل شمال شرق سوريا يعني أيضاً عدم وجود قناة مضمونة لتوزيع اللقاح على مليوني شخص يعيشون هناك".
