وكالات
انطلقت، الجمعة، الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي الليبي للتصويت على قوائم المرشحين للسلطة التنفيذية التي من المقرر أن تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات أواخر العام الجاري.
وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، في كلمتها بالجلسة الافتتاحية، إن التقدم في الحوار السياسي واجه العديد من التحديات، مشيدة بما وصفته "تصميم الفرقاء الليبيين على العمل معًا".
انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في سرت
وأشارت المبعوثة إلى أن هناك 4 قوائم سيتم التصويت عليها لاختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة الليبية.
وطالبت وليامز أعضاء الملتقى بوضع هواتفهم جانبا وتسلمها بعد انتهاء عملية التصويت.
وأكدت المبعوثة الأممية أن المرشحين تعهدوا بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من مناصب الحكومة للمرأة.
وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تسلمت أربع قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئاسة الحكومة، والتي تم تقديمها بحلول الموعد النهائي المحدد والتي تحصلت على التزكيات المطلوبة، وذلك على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير الماضي.
وعبرت البعثة عن تفاؤلها إزاء المشاركة القوية في هذه العملية والتنوع المتمثل في إعداد القوائم والتي جاءت كالتالي:
القائمة الأولى
رئيس المجلس الرئاسي محمد البرغثي، ونائباه علي أبوالحجب، وإدريس القايد، ورئيس الحكومة محمد خالد الغويل.
القائمة الثانية
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائباه موسى الكوني، وعبدالله اللافي، ورئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة.
القائمة الثالثة
رئيس المجلس الرئاسي الشريف الوافي، ونائباه عمر بوشريده، وعبدالرحمن البلعزي، ورئيس الحكومة محمد المنتصر.
القائمة الرابعة
رئيس المجلس الرئاسي عقيلة صالح، ونائباه أسامة الجويلي، وعبدالمجيد سيف النصر، ورئيس الحكومة فتحي باشاغا.
وفي وقت سابق، أعلن القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بمجلس الدولة الليبي، انسحابه من الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي.
المشري الذي حصل على 8 أصوات من المجمع الانتخابي عن المنطقة الغربية بنسبة 22.2% -أقل بكثير من النسبة المطلوبة للفوز بالمنصب 70%- زعم أن ترشحه كان لإيجاد توازنات سياسية معينة لكنه انسحب.
والثلاثاء الماضي، فشل جميع المرشحين لعضوية ورئاسة المجلس الرئاسي في الحصول على نسبة الـ70% المطلوبة لحسم الفوز، من خلال التصويت الفردي، ليتقرر - وفقًا للآلية المعتمدة- إجراء جولة تصويت ثانية بواسطة آلية القوائم.
وحل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وأبرز المرشحين للمجلس الرئاسي بالشرق في المرتبة الأولى بين جميع المرشحين بـ9 أصوات، إلا أنهم جميعا لم يحصلوا على النصاب المطلوب للفوز.
آلية التصويت
وتنص آلية التصويت التي توافق عليها أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي الشهر الماضي، على أن يقوم كل مجمع انتخابي -للأقاليم- على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي، معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار وهو ما نسبته 70%.
وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص لشغل مناصب (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء)، لكي تدخل القائمة للتصويت في القاعة.
ويجب أن تحصل القائمة على 17 صوتا للتزكية، (8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب) وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، أو تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة تصويت، ليتم اختيار القائمة التي تفوز بـ50+1% من الأصوات.
انطلقت، الجمعة، الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي الليبي للتصويت على قوائم المرشحين للسلطة التنفيذية التي من المقرر أن تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات أواخر العام الجاري.
وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، في كلمتها بالجلسة الافتتاحية، إن التقدم في الحوار السياسي واجه العديد من التحديات، مشيدة بما وصفته "تصميم الفرقاء الليبيين على العمل معًا".
انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في سرت
وأشارت المبعوثة إلى أن هناك 4 قوائم سيتم التصويت عليها لاختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة الليبية.
وطالبت وليامز أعضاء الملتقى بوضع هواتفهم جانبا وتسلمها بعد انتهاء عملية التصويت.
وأكدت المبعوثة الأممية أن المرشحين تعهدوا بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من مناصب الحكومة للمرأة.
وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تسلمت أربع قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئاسة الحكومة، والتي تم تقديمها بحلول الموعد النهائي المحدد والتي تحصلت على التزكيات المطلوبة، وذلك على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير الماضي.
وعبرت البعثة عن تفاؤلها إزاء المشاركة القوية في هذه العملية والتنوع المتمثل في إعداد القوائم والتي جاءت كالتالي:
القائمة الأولى
رئيس المجلس الرئاسي محمد البرغثي، ونائباه علي أبوالحجب، وإدريس القايد، ورئيس الحكومة محمد خالد الغويل.
القائمة الثانية
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائباه موسى الكوني، وعبدالله اللافي، ورئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة.
القائمة الثالثة
رئيس المجلس الرئاسي الشريف الوافي، ونائباه عمر بوشريده، وعبدالرحمن البلعزي، ورئيس الحكومة محمد المنتصر.
القائمة الرابعة
رئيس المجلس الرئاسي عقيلة صالح، ونائباه أسامة الجويلي، وعبدالمجيد سيف النصر، ورئيس الحكومة فتحي باشاغا.
وفي وقت سابق، أعلن القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بمجلس الدولة الليبي، انسحابه من الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي.
المشري الذي حصل على 8 أصوات من المجمع الانتخابي عن المنطقة الغربية بنسبة 22.2% -أقل بكثير من النسبة المطلوبة للفوز بالمنصب 70%- زعم أن ترشحه كان لإيجاد توازنات سياسية معينة لكنه انسحب.
والثلاثاء الماضي، فشل جميع المرشحين لعضوية ورئاسة المجلس الرئاسي في الحصول على نسبة الـ70% المطلوبة لحسم الفوز، من خلال التصويت الفردي، ليتقرر - وفقًا للآلية المعتمدة- إجراء جولة تصويت ثانية بواسطة آلية القوائم.
وحل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وأبرز المرشحين للمجلس الرئاسي بالشرق في المرتبة الأولى بين جميع المرشحين بـ9 أصوات، إلا أنهم جميعا لم يحصلوا على النصاب المطلوب للفوز.
آلية التصويت
وتنص آلية التصويت التي توافق عليها أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي الشهر الماضي، على أن يقوم كل مجمع انتخابي -للأقاليم- على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي، معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار وهو ما نسبته 70%.
وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص لشغل مناصب (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء)، لكي تدخل القائمة للتصويت في القاعة.
ويجب أن تحصل القائمة على 17 صوتا للتزكية، (8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب) وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، أو تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة تصويت، ليتم اختيار القائمة التي تفوز بـ50+1% من الأصوات.
