قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الدورة 34 لقمة الاتحاد الإفريقي، إن مصر "انخرطت في مفاوضات سد النهضة بحسن نية وجدية في المسار الإفريقي"، أملاً في التوصل إلى "الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح وحقوق الأطراف المعنية، وهو الهدف الذي لن يتم تحقيقه إلا بتوافر الإرادة السياسية لكافة الأطراف".
وأكد السيسي "الحرص الشديد على حل هذه المسألة من خلال المفاوضات الجادة، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة"، مضيفاً أنه على ثقة في قدرة الاتحاد الإفريقي تحت قيادة فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، في المساهمة "بدفع المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، قبل تنفيذ المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة، وبما يراعي مصالح وشواغل" مصر والسودان وإثيوبيا.
وكان وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أعلن الأحد، أن بناء سد النهضة يسير وفقاً للخطة المرسومة.
وكانت الخرطوم رفضت الاستمرار في المفاوضات الثلاثية (بين إثيوبيا والسودان ومصر)، في حال إصرار أديس أبابا على الملء الثاني لسد النهضة، وتهديد سلامة المواطنين السودانيين الذين يعتمدون على مياه النيل الأزرق، والبالغ عددهم أكثر من 20 مليون مواطن، بحسب ما أكده رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، في 18 يناير، خلال اجتماعه مع اللجنة السودانية العليا للمفاوضات، لبحث مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني للسد، المرتقب في يونيو.
ورفضت القاهرة والخرطوم، السبت، اتهامات إثيوبيا لهما بعرقلة المفاوضات، وشددتا على عدم قبولهما "سياسة الأمر الواقع" التي تنتهجها أديس أبابا.
وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت أن الاجتماع السداسي (يضم وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث) الذي عقد، في 10 يناير، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما أعلن السودان أنه "لا يمكنه الاستمرار في الدائرة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد".
وأعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمام برلمان بلاده، الأسبوع الماضي، أن "إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة أمر ضروري". ولكنه إشار إلى أن "إثيوبيا للأسف تتصرف تصرفات أحادية، وتتعنت في ملف السد".
وأكد السيسي "الحرص الشديد على حل هذه المسألة من خلال المفاوضات الجادة، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة"، مضيفاً أنه على ثقة في قدرة الاتحاد الإفريقي تحت قيادة فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، في المساهمة "بدفع المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، قبل تنفيذ المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة، وبما يراعي مصالح وشواغل" مصر والسودان وإثيوبيا.
وكان وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أعلن الأحد، أن بناء سد النهضة يسير وفقاً للخطة المرسومة.
وكانت الخرطوم رفضت الاستمرار في المفاوضات الثلاثية (بين إثيوبيا والسودان ومصر)، في حال إصرار أديس أبابا على الملء الثاني لسد النهضة، وتهديد سلامة المواطنين السودانيين الذين يعتمدون على مياه النيل الأزرق، والبالغ عددهم أكثر من 20 مليون مواطن، بحسب ما أكده رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، في 18 يناير، خلال اجتماعه مع اللجنة السودانية العليا للمفاوضات، لبحث مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني للسد، المرتقب في يونيو.
ورفضت القاهرة والخرطوم، السبت، اتهامات إثيوبيا لهما بعرقلة المفاوضات، وشددتا على عدم قبولهما "سياسة الأمر الواقع" التي تنتهجها أديس أبابا.
وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت أن الاجتماع السداسي (يضم وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث) الذي عقد، في 10 يناير، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما أعلن السودان أنه "لا يمكنه الاستمرار في الدائرة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد".
وأعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمام برلمان بلاده، الأسبوع الماضي، أن "إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة أمر ضروري". ولكنه إشار إلى أن "إثيوبيا للأسف تتصرف تصرفات أحادية، وتتعنت في ملف السد".
