أبلغ وزير الري السوداني ياسر عباس مبعوث أوروبي، اليوم الأحد، أن عزم إثيوبيا تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يهدد الحياة بالنيل الأزرق.
وبحث عباس مع وزير الخارجية الفنلندي بيكا أولافي هافيستو الذي وصل الخرطوم على رأس وفد رفيع، ملف سد النهضة وآخر تطورات المفاوضات بين بلاده ومصر وإثيوبيا.
وأكد وزير الري السوداني، خلال اللقاء موقف بلاده الداعم لإنشاء سد النهضة باعتباره حق إثيوبيا في التنمية، شريطة ألا يؤثر ذلك سلبا على السودان، وذلك بضمان توقيع اتفاق قانوني ملزم.
وشرح الوزير للمسؤول الأوروبي مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو المقبل، من غير اتفاق أو تبادل معلومات.
وأوضح أن القرار الإثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص بالسودان وعلى كل الحياة على النيل الأزرق.
وأشار إلى أن التأثير يشمل التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق و النيل الرئيسي حتى مدين.
وعرض عباس على المبعوث الأوروبي، مقترح السودان بضرورة توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة.
وأكد الوزير السوداني أن سد النهضة يمكن أن يكون بؤرة للتعاون الإقليمي وتبادل المنافع بدل التنافس والنزاع.
من جهته، أكد هافيستو أنه سيزور أديس أبابا للقاء القيادة الإثيوبية لذات الغرض.
ومن المقرر، أن يلتقي المبعوث الأوروبي خلال زيارته التي تستغرق يومين، رئيسي مجلس السيادة والوزراء لبحث أزمتي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا.
وكان السودان قد أبدى قلقه حيال تصريحات مسؤولين إثيوبيين عزمهم تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة، معتبرا أن الخطوة تشكل خطرا على سد الروصيورص ومواطنيه بضفاف النيل.
ووسع السودان مشاورات محلية وإقليمية ودولية للتعريف بموقفه الرامي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم قبل ملء وتشغيل سد النهضة.
يشار إلى أن سد النهضة التي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها مؤخرا اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء، لا يزال محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي راعتها تارة الولايات المتحدة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.
وبحث عباس مع وزير الخارجية الفنلندي بيكا أولافي هافيستو الذي وصل الخرطوم على رأس وفد رفيع، ملف سد النهضة وآخر تطورات المفاوضات بين بلاده ومصر وإثيوبيا.
وأكد وزير الري السوداني، خلال اللقاء موقف بلاده الداعم لإنشاء سد النهضة باعتباره حق إثيوبيا في التنمية، شريطة ألا يؤثر ذلك سلبا على السودان، وذلك بضمان توقيع اتفاق قانوني ملزم.
وشرح الوزير للمسؤول الأوروبي مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو المقبل، من غير اتفاق أو تبادل معلومات.
وأوضح أن القرار الإثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص بالسودان وعلى كل الحياة على النيل الأزرق.
وأشار إلى أن التأثير يشمل التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق و النيل الرئيسي حتى مدين.
وعرض عباس على المبعوث الأوروبي، مقترح السودان بضرورة توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة.
وأكد الوزير السوداني أن سد النهضة يمكن أن يكون بؤرة للتعاون الإقليمي وتبادل المنافع بدل التنافس والنزاع.
من جهته، أكد هافيستو أنه سيزور أديس أبابا للقاء القيادة الإثيوبية لذات الغرض.
ومن المقرر، أن يلتقي المبعوث الأوروبي خلال زيارته التي تستغرق يومين، رئيسي مجلس السيادة والوزراء لبحث أزمتي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا.
وكان السودان قد أبدى قلقه حيال تصريحات مسؤولين إثيوبيين عزمهم تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة، معتبرا أن الخطوة تشكل خطرا على سد الروصيورص ومواطنيه بضفاف النيل.
ووسع السودان مشاورات محلية وإقليمية ودولية للتعريف بموقفه الرامي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم قبل ملء وتشغيل سد النهضة.
يشار إلى أن سد النهضة التي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها مؤخرا اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء، لا يزال محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي راعتها تارة الولايات المتحدة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.
