أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الاثنين، أنّ القوات الأميركية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد، لافتة إلى أن واجبها الأوحد هو مكافحة تنظيم "داعش"، في تعديل للأهداف التي حدّدها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لهذه القوات.
وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع، جون كيربي، للصحافيين، إنّ "موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن، ليسوا مخوّلين مدّ يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا، ولا إلى موظفي هذه الشركة أو وكلائها".
وأضاف ردّاً على سؤال بشأن مهمة القوات الأميركية في سوريا، إنّ العسكريين الأميركيين المنتشرين في شمال شرقي سوريا، وعددهم حالياً حوالى 900 عسكري، "موجودون لدعم المهمة ضدّ تنظيم داعش في سوريا، هذا هو سبب وجودهم هناك".
ويُعتبر هذا التعديل تغييراً في اللهجة بين الإدارة الديمقراطية الجديدة بقيادة جو بايدن، وسابقتها الجمهورية بقيادة ترمب، أكثر منه تحولاً استراتيجياً.
ولا تزال الغالبية العظمى من حقول النفط في شرق سوريا وشمالها الشرقي خارج سيطرة الحكومة. وتقع هذه الحقول في مناطق تسيطر عليها بشكل أساسي "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية، وهي القوى العسكرية المرتبطة بالإدارة الذاتية الكردية التي تشكّل العائدات النفطية المصدر الرئيسي لمداخيلها.
وفي عام 2020، تمّ التوصّل إلى اتّفاق بين شركة النفط الأميركية "دلتا كريسنت إنيرجي" والإدارة الذاتية الكردية، يتيح لـ"قوات سوريا الديمقراطية" الإفلات من مجموعة واسعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الحكومة السورية.
وكان ترمب قال في 2019 عندما عدَل عن قراره سحب جميع القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا، إنّه سيبقي على بضع مئات من العسكريين "حيث هناك نفط".
ودفعت الإدارة الأميركية، عن نفسها تهمة الاستفادة مالياً من النفط السوري، وأكّدت وزارة الدفاع أنّ وجود قواتها في المناطق النفطية في سوريا يهدف لمنع وصول هذا النفط إلى تنظيم "داعش"، والسماح لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بتمويل جهودها لإعادة الإعمار.
{{ article.visit_count }}
وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع، جون كيربي، للصحافيين، إنّ "موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن، ليسوا مخوّلين مدّ يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا، ولا إلى موظفي هذه الشركة أو وكلائها".
وأضاف ردّاً على سؤال بشأن مهمة القوات الأميركية في سوريا، إنّ العسكريين الأميركيين المنتشرين في شمال شرقي سوريا، وعددهم حالياً حوالى 900 عسكري، "موجودون لدعم المهمة ضدّ تنظيم داعش في سوريا، هذا هو سبب وجودهم هناك".
ويُعتبر هذا التعديل تغييراً في اللهجة بين الإدارة الديمقراطية الجديدة بقيادة جو بايدن، وسابقتها الجمهورية بقيادة ترمب، أكثر منه تحولاً استراتيجياً.
ولا تزال الغالبية العظمى من حقول النفط في شرق سوريا وشمالها الشرقي خارج سيطرة الحكومة. وتقع هذه الحقول في مناطق تسيطر عليها بشكل أساسي "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية، وهي القوى العسكرية المرتبطة بالإدارة الذاتية الكردية التي تشكّل العائدات النفطية المصدر الرئيسي لمداخيلها.
وفي عام 2020، تمّ التوصّل إلى اتّفاق بين شركة النفط الأميركية "دلتا كريسنت إنيرجي" والإدارة الذاتية الكردية، يتيح لـ"قوات سوريا الديمقراطية" الإفلات من مجموعة واسعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الحكومة السورية.
وكان ترمب قال في 2019 عندما عدَل عن قراره سحب جميع القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا، إنّه سيبقي على بضع مئات من العسكريين "حيث هناك نفط".
ودفعت الإدارة الأميركية، عن نفسها تهمة الاستفادة مالياً من النفط السوري، وأكّدت وزارة الدفاع أنّ وجود قواتها في المناطق النفطية في سوريا يهدف لمنع وصول هذا النفط إلى تنظيم "داعش"، والسماح لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بتمويل جهودها لإعادة الإعمار.
