شحنات من الأسلحة عبرت الحدود التونسية بتأشيرة من تنظيم الإخوان الإرهابي، لتأمين مشهد على المقاس وتصفية الخصوم.
المحامية التونسية إيمان قزارة، وهي المتحدثة باسم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكدت تورط حركة النهضة الإخوانية في إدخال أسلحة لتونس منذ عام 2012، عبر صفقات سرية مع شركات أجنبية.
وقالت قزارة، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إنه تم العثور على وثائق سرية تفيد بوجود تواصل بين إخوان تونس ومصر، وتظهر مخططا لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلد الأول، في أجندة يتزعمها راشد الغنوشي.
وأضافت أنه من العار أن يترأس الغنوشي (زعيم الإخوان) برلمان تونس، رغم أن وثائق أثبتت علمه باغتيال شكري بلعيد، مشيرة إلى أن الوثائق المذكورة محتجزة لدى أطراف في القضاء التونسي تدين بالولاء للإخوان.
وانتقدت المحامية أسلوب القضاء في زمن حكم الإخوان، معتبرة أن ضغوطا سياسية أخّرت مكاشفة التونسيين بالحقيقة الكاملة للاغتيال.
وأشارت إلى أن النهضة منحت الجنسية التونسية لعدد من الشباب التابع لحركة حماس، وأدخلتهم البلاد بطريقة سرية من أجل تدريب عناصر محلية على القتال وصناعة الأسلحة الخفيفة والتنصت على الخصوم السياسيين، داعية الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التحرك من أجل "إنصاف عدالة القضية"، على حد تعبيرها.
ويعتبر ملف الجهاز السري من أكثر الملفات المثيرة للجدل في تونس، وهو الجناح العسكري للإخوان، والمكلف بالاغتيالات وتصفية الخصوم، ويواجه اتهامات أيضا بالوقوف وراء تنامي الإرهاب في البلاد.
من جانبها، طالبت "الهيئة التونسية للمحامين الشبان"، الأربعاء، بضرورة الإسراع في إماطة اللثام عن تفاصيل القضية والبت فيها، ومحاسبة الإرهابيين وعلى رأسهم راشد الغنوشي وحزبه الحاكم.
وفي تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، قالت بسمة الخلفاوي أرملة بلعيد، إن زعيم إخوان تونس هو من يقف وراء اغتيال زوجها الذي كان صوتًا مناهضًا للتنظيم ومعارضا لسياسة النهضة والإسلام السياسي.
وهيئة الدفاع عن شكري بلعيد؛ تضم قرابة 100 محام، يترأسها رضا الرداوي، فيما تتقلد إيمان قزارة مهام الناطق الرسمي باسمها.
وتعمل الهيئة، منذ 2013، على محاولة فك لغز الاغتيالات الذي راح ضحيته الزعيم اليساري في 6 فبراير/شباط 2013، والقيادي القومي محمد البراهمي، في 25 يوليو/ تموز من العام نفسه.
