قالت وزارة الخارجية اليونانية نقلاً عن بيان مشترك لوزير خارجيتها ونظيريه المصري والقبرصي، الجمعة، إنهم يعتبرون أي تدخل أجنبي في ليبيا "غير مقبول"، مشددين على أن "جميع الاتفاقات المبرمة في انتهاك للقانون الدولي، لاغية وباطلة".
وأكد البيان على أهمية التنفيذ الكامل لنتائج اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وبشكل خاص خروج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
ودعا البيان الحكومة الليبية الجديدة إلى النظر في مذكرات التفاهم التي وقعتها تركيا وحكومة المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج.
ورحبت الدول الثلاث بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي في جنيف بشأن اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة، مؤكداً على الالتزام "القوي" لليونان ومصر وقبرص بالقانون الدولي كأساس للسلام والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي لنزاعات جميع البلدان في المنطقة.
من جهة أخرى، دعا البيان إلى الاحترام "الكامل والمتسق" لسيادة الدول وحقوقها في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط، وفقاً للقانون الدولي.
كما أكد على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية والولاية القضائية لكل دولة على مناطقها البحرية، وفقاً للقانون الدولي، واستنكار جميع الأنشطة التي تنتهك القانون الدولي.
القوات التركية "باقية"
وتأتي تصريحات الدول الثلاث، بعد ساعات من تأكيد الرئاسة التركية، أن قواتها المنتشرة في ليبيا ستظل هناك ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائماً بين أنقرة وطرابلس.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة "تي آر تي نيوز" التلفزيونية، إن الجيش سيبقى في طرابلس، ما دامت الحكومة الليبية تطلب ذلك"، مشيراً إلى أن "الشركات التركية ستلعب أيضاً دوراً نشطاً في جهود إعادة إعمار ليبيا"، مشدداً على أن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة المؤقتة التي انتخبت مؤخراً.
موقف أميركي حازم
وفي موقف حازم للإدارة الأميركية الجديدة، طالب القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الشهر الماضي، كلاً من تركيا وروسيا "بالشروع فوراً في سحب قواتهما" من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة.
وقال ميلز، في اجتماع لمجلس الأمن حول ليبيا: "نطلب من الأطراف الخارجية كلّها، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فوراً".
وفي ديسمبر الماضي، قدرت الأمم المتحدة عدد العناصر المسلحة الأجنبية في ليبيا، بنحو 20 ألفاً دعموا معسكري النزاع، وأحصت الأمم المتحدة 10 قواعد عسكرية، تأوي جزئياً أو بشكل كامل قوات أجنبية في البلاد.
{{ article.visit_count }}
وأكد البيان على أهمية التنفيذ الكامل لنتائج اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وبشكل خاص خروج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
ودعا البيان الحكومة الليبية الجديدة إلى النظر في مذكرات التفاهم التي وقعتها تركيا وحكومة المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج.
ورحبت الدول الثلاث بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي في جنيف بشأن اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة، مؤكداً على الالتزام "القوي" لليونان ومصر وقبرص بالقانون الدولي كأساس للسلام والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي لنزاعات جميع البلدان في المنطقة.
من جهة أخرى، دعا البيان إلى الاحترام "الكامل والمتسق" لسيادة الدول وحقوقها في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط، وفقاً للقانون الدولي.
كما أكد على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية والولاية القضائية لكل دولة على مناطقها البحرية، وفقاً للقانون الدولي، واستنكار جميع الأنشطة التي تنتهك القانون الدولي.
القوات التركية "باقية"
وتأتي تصريحات الدول الثلاث، بعد ساعات من تأكيد الرئاسة التركية، أن قواتها المنتشرة في ليبيا ستظل هناك ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائماً بين أنقرة وطرابلس.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة "تي آر تي نيوز" التلفزيونية، إن الجيش سيبقى في طرابلس، ما دامت الحكومة الليبية تطلب ذلك"، مشيراً إلى أن "الشركات التركية ستلعب أيضاً دوراً نشطاً في جهود إعادة إعمار ليبيا"، مشدداً على أن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة المؤقتة التي انتخبت مؤخراً.
موقف أميركي حازم
وفي موقف حازم للإدارة الأميركية الجديدة، طالب القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الشهر الماضي، كلاً من تركيا وروسيا "بالشروع فوراً في سحب قواتهما" من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة.
وقال ميلز، في اجتماع لمجلس الأمن حول ليبيا: "نطلب من الأطراف الخارجية كلّها، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فوراً".
وفي ديسمبر الماضي، قدرت الأمم المتحدة عدد العناصر المسلحة الأجنبية في ليبيا، بنحو 20 ألفاً دعموا معسكري النزاع، وأحصت الأمم المتحدة 10 قواعد عسكرية، تأوي جزئياً أو بشكل كامل قوات أجنبية في البلاد.
