أعلن وزير الحكومة التونسي هشام المشيشي، الجمعة، رفضه الاستقالة من منصبه، على خلفية الأزمة الدستورية التي تشهدها البلاد، على خلفية التعديلات الوزارية، في وقت اعتبر الحزب الدستور الحر المعارض أن الحكومة مع التعديلات الجديدة لن تقدم شيئا للشعب التونسي.
وهذا يعني أن الأزمة السياسية في تونس ذاهبة نحو تصعيد جديد.
وكان المشيشي، قد أقصى وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس قيس سعيّد، في مطلع يناير الماضي، قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا، "أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة"، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.
وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض شبهات لتضارب المصالح للوزراء الجدد، وقال ذلك صراحة في اجتماع مع المشيشي، نقل على الهواء مباشرة.
ويرفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزاري، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، مما يعني تعثر عمل الحكومة، في وقت تغلي البلاد على وقع الاحتجاجات والأزمة الاقتصادية الخانقة التي فاقمتها جائحة كورونا.
وخلال حفل نظم، الجمعة، قال المشيشي إنه ''لن يستقيل لأنّه جندي في خدمة هذه البلاد''، معتبرا ذلك واجب تجاه مؤسسات الدولة.
وعلّق المشيشي على قرار المحكمة الادارية بعدم الاختصاص بخصوص في مسألة التعديل الوزاري، قائلا إنه على علم أن مثل هذا الجواب كان منتظرا، مشددا على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية للبت في الأمر.
وقال المشيشي إن رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء الجدد تسبب في تعطيل مصالح الدولة، مؤكدا على انفتاحه على الحوار مجددا طلبه لرئيس الدولة لمعرفة الوزراء التي تتعلق بهم شبهات فساد المرفوضين من طرف سعيّد.
وكانت حركة النهضة الإخوانية الداعمة للمشيشي قد أعلنت في وقت سابق أن التعديل الوزاري من صلاحيات رئيس الوزراء، فيما اعتبره مراقبون خطوة من جانبها لإضعاف خصمها السياسي، الرئيس سعيّد، الذي يرى في المشيشي مجرد أداة للحركة.
وطرحت سيناريوهات عدة لحل الأزمة السياسية في البلاد، منها استقالة هشام المشيشي، لكن يبدو أن الأخير يحاول إبعاد هذا السيناريو، كما ظهر في تصريحاته اليوم.
تعليق عبير موسي
وعلى صعيد آخر، اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، أن حكومة المشيشي مع التعديل الوزاري، لن تقدم أي جديد للشعب التونسي.
وقالت موسي في مؤتمر صحفي: "لا ننتظر خيرا من الحكومة الجديدة ولن تقدم جديدا للشعب التونسي".
وذكرت في تصريحات سابقة أن التعديل الوزاري الأخير "طبخ في منزل الغنوشي"، زعيم حركة النهضة الإخوانية.
وهذا يعني أن الأزمة السياسية في تونس ذاهبة نحو تصعيد جديد.
وكان المشيشي، قد أقصى وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس قيس سعيّد، في مطلع يناير الماضي، قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا، "أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة"، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.
وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض شبهات لتضارب المصالح للوزراء الجدد، وقال ذلك صراحة في اجتماع مع المشيشي، نقل على الهواء مباشرة.
ويرفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزاري، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، مما يعني تعثر عمل الحكومة، في وقت تغلي البلاد على وقع الاحتجاجات والأزمة الاقتصادية الخانقة التي فاقمتها جائحة كورونا.
وخلال حفل نظم، الجمعة، قال المشيشي إنه ''لن يستقيل لأنّه جندي في خدمة هذه البلاد''، معتبرا ذلك واجب تجاه مؤسسات الدولة.
وعلّق المشيشي على قرار المحكمة الادارية بعدم الاختصاص بخصوص في مسألة التعديل الوزاري، قائلا إنه على علم أن مثل هذا الجواب كان منتظرا، مشددا على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية للبت في الأمر.
وقال المشيشي إن رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء الجدد تسبب في تعطيل مصالح الدولة، مؤكدا على انفتاحه على الحوار مجددا طلبه لرئيس الدولة لمعرفة الوزراء التي تتعلق بهم شبهات فساد المرفوضين من طرف سعيّد.
وكانت حركة النهضة الإخوانية الداعمة للمشيشي قد أعلنت في وقت سابق أن التعديل الوزاري من صلاحيات رئيس الوزراء، فيما اعتبره مراقبون خطوة من جانبها لإضعاف خصمها السياسي، الرئيس سعيّد، الذي يرى في المشيشي مجرد أداة للحركة.
وطرحت سيناريوهات عدة لحل الأزمة السياسية في البلاد، منها استقالة هشام المشيشي، لكن يبدو أن الأخير يحاول إبعاد هذا السيناريو، كما ظهر في تصريحاته اليوم.
تعليق عبير موسي
وعلى صعيد آخر، اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، أن حكومة المشيشي مع التعديل الوزاري، لن تقدم أي جديد للشعب التونسي.
وقالت موسي في مؤتمر صحفي: "لا ننتظر خيرا من الحكومة الجديدة ولن تقدم جديدا للشعب التونسي".
وذكرت في تصريحات سابقة أن التعديل الوزاري الأخير "طبخ في منزل الغنوشي"، زعيم حركة النهضة الإخوانية.
