زف ارتفاع أسعار النفط خبرا سارا للعراق الذي يسعى إلى لاحتواء عجز الموازنة الجديدة.

ورجحت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الإثنين، بإمكانية سد عجز مشروع موازنة العام الحالي، من فارق سعري النفط المعتمد والأسعار الجارية.

وتتجاوز نسبة العجز في مشروع موازنة 2021، الـ17 مليار دولار، بعد التعديلات التي ضمنتها اللجنة المالية النيابية قبيل إعادة إرسالها إلى الحكومة قبل أيام تمهيداً للتصويت على إقرارها.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، في تصريح، تابعته "العين الإخبارية"، إن "السعر التحفظي الذي يجب أن يكون عليه سعر النفط في موازنة 2021 هو 48 دولاراً للبرميل الواحد، بينما السعر الذي وضعته الحكومة 42 دولاراً للبرميل الواحد، وما أقرته اللجنة المالية النيابية هو 45 دولاراً وفق التصويت داخل اللجنة، إلا أن هذا السعر فيه مفارقة كبيرة في ظل ارتفاع سعر البرميل إلى 62 دولاراً للبرميل، أي بفارق 17 دولارا للبرميل الواحد، وهذا الفارق يأتي بـ25 تريليون دينار، ما يعني تغطية العجز وعدم الحاجة إلى الاقتراض".

من جهته، أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح إلى أن "الموازنة العامة منذ عام 2004 إلى 2019 تبنى على أسعار تخمينية، باستثناء عامي 2014 و2020 لم تكن هناك موازنة، وسعر برميل النفط يأتي متحفظاً في الموازنة ويولد عجزا افتراضيا ويحتاج إلى تنظيم".

ولفت صالح، إلى أن "سد العجز يأتي عن طريق الاقتراض الخارجي أو الداخلي، ولكن الإيرادات النهائية للموازنة نتيجة فروق أسعار النفط أو ريوع النفط عادة ما تطفئ جزءا من الاقتراض وتحل محله، واحتمال أن يسد العجز، وبالتالي يصبح هناك فائض"، مبينا أن "أسعار النفط عندما تتفوق بشكل كبير وتسد العجز، ستكون هناك موازنة تكميلية في منتصف العام، وتتم إعادة النظر في الموازنة، وهذا ما موجود في قانون الإدارة المالية"، مرجحاً "تحسن أسعار النفط بشكل كبير، لتغطي عجز موازنة 2021".

أما مستشار الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية، عبيد محل، فقال إن "سعر النفط المقر ضمن موازنة 2021 هو 45 دولارا للبرميل، يعد سعرا معتدلا جداً، خاصة أن هذا السعر سنوي"، مبيناً أنه "لا يمكن للحكومة اعتماد سعر النفط الحالي الذي ارتفع إلى 60 دولاراً، لأن أسعار النفط متذبذبة وغير مستقرة، والدولة ستدخل في التزام وفق ما مخطط له".

وأشار إلى أنه "يمكن لفارق سعر النفط أن يغطي العجز في الموازنة”، مبيناً أنه “وفق قانون الإدارة المالية، فإن فروق المبالغ تلك تذهب إلى صندوق الأجيال، وذلك لن يحدث هذا العام لوجود العجز في الموازنة، كما أن كمية تصدير النفط غير مستقرة".

بدوره، قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، إن "أغلب الكتل السياسية اتفقت على رفع السعر إلى 45 دولارا لبرميل النفط الواحد، بعد أن حددته الحكومة بـ42"، مبيناً أن "فروق أسعار النفط ستدخل إلى البنك المركزي ووزارة المالية".

وبين، أن "وزارة النفط تبيع النفط بأسعار مختلفة، وذلك بحسب نوع النفط، فهناك نفط خفيف ونفط ثقيل، بالتالي فإن الحكومة قامت بإرسال موازنة تقدر الإيرادات فيها بقرابة 93 تريليون دينار، وحجم الإنفاق 163 تريليون دينار، لذا في كل الأحوال هناك عجز".

وأشار إلى أن "الموازنات التي أقرت سابقا كانت تعتمد على الحد الأدنى من السعر التقريبي للنفط، خاصة أن الأسعار غير مضمونة، وفي ظل بداية الموجة الثانية من كورونا فمن المتوقع أن ندخل في مأزق آخر بإيقاف قطاعات النقل التي تعتمد على النفط، وبالتالي يمكن أن نشهد انخفاضاً في أسعار النفط العالمية، ولكي نجنب أنفسنا هذا الموقف، اعتمدنا سعر 45 دولارا، وارتفاع أسعار النفط سيسد العجز".

وكانت الحكومة قد رفعت في الـ 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشروع موازنة 2021 بقيمة 164 تريليون دينار (113.1 مليار دولار)، بعجز إجمالي يبلغ 76 تريليون دينار (32.4 مليار دولار)، وأحالته إلى البرلمان للتصويت عليه.

وبعد نحو شهر من النقاشات المحتدمة في البرلمان، استطاع الأخير حسم التعديلات على الموازنة بنسختها الحكومية والتي تضمنت ضغط النفقات وتعظيم موارد الدولة.

وكشفت اللجنة المالية النيابية، في الـ7 من الشهر الحالي ، عن خفض حجم الموازنة إلى 130 تريليون دينار (89.6 مليار دولار)، والعجز إلى 25 تريليون دينار (17.2 مليار دولار).

وحددت اللجنة المالية النيابية، نهاية الأسبوع الجاري موعدا للتصويت على قانون الموازنة العامة للعام 2021، فيما أشارت إلى استمرار الخلافات على حصة إقليم كردستان وعدم حسمها.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن "اللجنة المالية النيابية حسمت جميع المشاكل المتعلقة بقانون الموازنة، عدا حصة إقليم كوردستان بسبب رفض الكتل الشيعية ما منصوص بالموازنة".

وأضاف كوجر أن "اللجنة المالية تعمل الآن على تدقيق الأرقام والبيانات الموجودة بالموازنة"، مشيرا إلى أنه "في حال توصل الوفد الكردي إلى اتفاق مع الكتل الشيعية، سيكون يوم الخميس من الأسبوع الجاري موعدا للتصويت على قانون الموازنة".