وجد بنك فرنسي نفسه أمام دعاوى قضائية في الولايات المتحدة الأميركية لعلاقته المصرفية السابقة مع نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير أثناء فرض عقوبات أميركية مشددة.
ويتعين على بنك "بي إن بي باريبا" الدفاع عن نفسه في مواجهة دعوى تزعم أنه سهل انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، بعد أن رفضت قاضية فيدرالية بنيويورك طلب البنك بعدم النظر بالقضية.
وتقوم الدعوى على أن قرار البنك الذي يعد ثاني أكبر بنوك فرنسا، بمواصلة عمله في السودان إبان فترة التسعينيات من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحالي، رغم الإدانة الدولية، مكّن النظام السوداني بقيادة البشير من البقاء في الحكم، وهو الذي شهد عهده، نشوب حرب أهلية وحملات تطهير عرقي أدّت إلى إساءة معاملة مئات الآلاف من الأشخاص ومقتلهم.
وبعد ثلاثة عقود حكم فيها البلاد بيد من حديد، أطاح الجيش السوداني في 11 أبريل 2019 بالبشير، مُستجيباً لمطالب السودانيين الغاضبين الذين نزلوا الى الشوارع واعتصموا أمام المقرّات الحكومية مطالبين برحيله. واعترف البنك بانتهاك سياسة العقوبات الأميركية على السودان وإيران وكوبا في 2014.
وسمحت القاضية إليسون ناثان بالمحكمة الجزئية في مانهاتن، بقبول الدعوى الجماعية نيابة عن ضحايا النظام، بما يتيح المضي قدماً في دعاوى التعرض للضرب والاعتداء والاعتقال الظالم والسجن والقتل، لكنها رفضت قبول دعاوى الإهمال والاضطرابات النفسية. ورفض متحدث باسم البنك الفرنسي التعليق على قرار القاضية ناثان.
"أدلّة كافية"
بدأت إجراءات الدعوى عام 2016، لتوافق قاضية على طلب البنك برفض الدعوى. لكن محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية الأميركية رفضت القرار وأعادت النظر بالدعوى.
وخلصت القاضية ناثان، في حكمها الجديد، إلى أن الضحايا قدموا أدلة كافية على أن بنك "بي إن بي باريبا" كان على دراية بالفظائع التي ترتكبها الحكومة السودانية واستمر في تزويدها بإمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي رغم ذلك، واتخذ خطوات لإخفاء دوره في تلك العملية.
دعم اقتصادي
وعبر مساعدة نظام الحكم السابق على بيع النفط في الأسواق العالمية، كان لبنك "بي إن بي باريبا" دور في مساعدة السودان على تمويل الجيش الذي شارك في حملة انتهاكات حقوق الإنسان، كما حكمت القاضية.
وصرحت القاضية ناثان أنه " تسود مزاعم أن "بي إن بي باريبا" كان يعلم، أو كان يجب أن يعرف، ليس فقط أن العوائد التي كان يساهم في تحقيقها ستؤدي نحو إبادات جماعية، بل أيضاً أنه كان قادراً على تحقيق هذه العوائد للنظام، الذي اقتطع جزءًا منها لنفسه، بفعل تنفيذ هذه الإبادات الجماعية".
*هذه المادة من اقتصاد تلفزيون الشرق مع بلومبرغ
ويتعين على بنك "بي إن بي باريبا" الدفاع عن نفسه في مواجهة دعوى تزعم أنه سهل انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، بعد أن رفضت قاضية فيدرالية بنيويورك طلب البنك بعدم النظر بالقضية.
وتقوم الدعوى على أن قرار البنك الذي يعد ثاني أكبر بنوك فرنسا، بمواصلة عمله في السودان إبان فترة التسعينيات من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحالي، رغم الإدانة الدولية، مكّن النظام السوداني بقيادة البشير من البقاء في الحكم، وهو الذي شهد عهده، نشوب حرب أهلية وحملات تطهير عرقي أدّت إلى إساءة معاملة مئات الآلاف من الأشخاص ومقتلهم.
وبعد ثلاثة عقود حكم فيها البلاد بيد من حديد، أطاح الجيش السوداني في 11 أبريل 2019 بالبشير، مُستجيباً لمطالب السودانيين الغاضبين الذين نزلوا الى الشوارع واعتصموا أمام المقرّات الحكومية مطالبين برحيله. واعترف البنك بانتهاك سياسة العقوبات الأميركية على السودان وإيران وكوبا في 2014.
وسمحت القاضية إليسون ناثان بالمحكمة الجزئية في مانهاتن، بقبول الدعوى الجماعية نيابة عن ضحايا النظام، بما يتيح المضي قدماً في دعاوى التعرض للضرب والاعتداء والاعتقال الظالم والسجن والقتل، لكنها رفضت قبول دعاوى الإهمال والاضطرابات النفسية. ورفض متحدث باسم البنك الفرنسي التعليق على قرار القاضية ناثان.
"أدلّة كافية"
بدأت إجراءات الدعوى عام 2016، لتوافق قاضية على طلب البنك برفض الدعوى. لكن محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية الأميركية رفضت القرار وأعادت النظر بالدعوى.
وخلصت القاضية ناثان، في حكمها الجديد، إلى أن الضحايا قدموا أدلة كافية على أن بنك "بي إن بي باريبا" كان على دراية بالفظائع التي ترتكبها الحكومة السودانية واستمر في تزويدها بإمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي رغم ذلك، واتخذ خطوات لإخفاء دوره في تلك العملية.
دعم اقتصادي
وعبر مساعدة نظام الحكم السابق على بيع النفط في الأسواق العالمية، كان لبنك "بي إن بي باريبا" دور في مساعدة السودان على تمويل الجيش الذي شارك في حملة انتهاكات حقوق الإنسان، كما حكمت القاضية.
وصرحت القاضية ناثان أنه " تسود مزاعم أن "بي إن بي باريبا" كان يعلم، أو كان يجب أن يعرف، ليس فقط أن العوائد التي كان يساهم في تحقيقها ستؤدي نحو إبادات جماعية، بل أيضاً أنه كان قادراً على تحقيق هذه العوائد للنظام، الذي اقتطع جزءًا منها لنفسه، بفعل تنفيذ هذه الإبادات الجماعية".
*هذه المادة من اقتصاد تلفزيون الشرق مع بلومبرغ
