قرّرت محكمة التمييز الجزائية في لبنان نقل ملف انفجار مرفأ بيروت الكارثي من يد القاضي فادي صوان إلى قاض آخر بعد حوالي شهر على تعليق التحقيقات بناء على طلب وزيرين سابقين ادعى عليهما.

وقال المحامي يوسف لحود، الذي يمثل نحو 1400 من ضحايا الانفجار، لوكالة رويترز إن محكمة لبنانية قررت اليوم، استبعاد القاضي فادي صوان من التحقيق في الانفجار.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن محكمة التمييز الجزائية نظرت في ملف نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع.

وأصدرت المحكمة قرارا قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الأساس قبول طلب نقل ملف تفجير مرفأ بيروت من يد القاضي فادي صوان وإحالتها على قاض آخر يعين وفقا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات على تحديد صوان جلسة لاستجواب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس في 23 فبراير الجاري، لاعتراض الأخير عن الحضور اليوم جلسة الاستماع إليه.

وكان فنيانوس اعتذر، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" عن حضور جلسة الاستماع اليوم أمام القاضي صوان.

وقال إنه تلقى اتصالاً هاتفياً عند الساعة السابعة وإحدى وعشرين دقيقة مساءً (أمس) من المباحث الجنائية المركزية لحضوره صباح الخميس للاستماع إليه كمدعى عليه، لافتاً إلى أن التبليغ أتى مخالفاً لأصول المحاكمات الجزائية، ولذلك فإنه يعتذر عن حضور الجلسة.

وبعد أكثر من ستة أشهر على الانفجار لم تتوصل التحقيقات إلى أي نتيجة رغم مشاركة فريق محققين فرنسيين ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي.

وتبيّن بعد وقوع الانفجار أن مسؤولين سابقين وحاليين من الجمارك وإدارة المرفأ والحكومة كانوا على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ.

وما أدى إلى ادعاء صوان الشهر الماضي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم - إضافة إلى فنيانوس- وزير الأشغال السابق غازب زعيتر والمالية السابق علي حسان خليل، بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.

لكن عاد صوان وأعلن الشهر الماضي تعليق التحقيقات بعدما طلب كل من زعيتر وخليل نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما الاثنان القاضي بخرق الدستور لتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب وهو ما لم يحصل.

وتجري السلطات اللبنانية تحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 2000 شخص، وأدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعد أسوأ أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية.

ورغم توقيف 25 شخصا، بينهم مسؤولون عن المرفأ وآمنه وصيانته، لم تحرز التحقيقات تقدما حتى الآن، إذ دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته خصوصاً بعدما ادعى قاضي التحقيق على مسؤولين سياسيين.