طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الجمعة، من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بإرسال طلب "فوري" إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بشأن انفجار مرفأ بيروت.
وكانت محكمة التمييز الجزائية، قررت الخميس، نقل ملف التحقيقات المتعلق بانفجار مرفأ بيروت، من القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر لم يتم تحديده، بناءً على طلب وزيرين سابقين ادعى عليهما صوان سابقاً.
وأشار جعجع إلى أن تكتل "الجمهورية القوية" سيوقع عريضة ويوجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للغرض ذاته.
وأضاف: "أقول هذا وأنا كلّي قناعة بأن جماعة السلطة لن يقدموا على هذه الخطوة، لكنني أفعل ذلك من قبيل رفع العتب ليس إلا (... ) لا أمل يرجى في المجموعة الحاكمة الحالية والحل الوحيد هو في إعادة تكوين هذه السلطة فوراً، ولا سبيل إلى ذلك إلا بانتخابات نيابية مبكرة".
وتابع: "لا يقنعنا أحد بأن أي تحقيق محلي ممكن أن يوصلنا إلى أي نتيجة جدية في جريمة المرفأ (...) بكل أسف حصل ما كنا توقعناه، وكفّت يد القاضي صوان بقضية المرفأ، بعد أن وضعت العراقيل تباعاً على طريقه".
قاض جديد
وأدى قرار محكمة التمييز المفاجئ، إلى إرباك في الأوساط القضائية، وهو ما دفع رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى دعوة المجلس للانعقاد، وإبقاء جلساته مفتوحة، بهدف اختيار القاضي الذي سيخلف صوّان.
وأكد مصدر قضائي بارز لـ"الشرق"، أن مجلس القضاء "يجري مشاورات مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، للاتفاق على اختيار القاضي الذي يملك ما يكفي من الخبرة والكفاءة والتجرّد والتحرر من الضغوط السياسية، لتولي مسؤولية التحقيق بانفجار المرفأ".
وأكد المصدر أن مجلس القضاء "بدأ تقييم مرحلة التحقيق التي تولّاها صوان، وأين أصابت وأين أخطأت، للعمل على تلافي الخطأ في المرحلة المقبلة، أو الحدّ منه قدر الإمكان، كي لا تتكرر عملية الطعن أو المطالبة بتنحية المحقق العدلي الذي سيعيّن قريباً".
وكان صوان، ادعى في العاشر من ديسمبر الماضي، على دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية علي حسن خليل ووزيري الأشغال غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم"، وهو ما أثار اعتراضات جهات سياسية عدة.
ولم تسفر التحقيقات في الانفجار الذي وقع في أغسطس الماضي، عن أي نتيجة معلنة حتى الآن، على رغم توقيف 25 شخصاً على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
وتحقّق السلطات في الانفجار، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح، وعزت أسبابه إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ، من دون إجراءات وقاية.
وكانت محكمة التمييز الجزائية، قررت الخميس، نقل ملف التحقيقات المتعلق بانفجار مرفأ بيروت، من القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر لم يتم تحديده، بناءً على طلب وزيرين سابقين ادعى عليهما صوان سابقاً.
وأشار جعجع إلى أن تكتل "الجمهورية القوية" سيوقع عريضة ويوجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للغرض ذاته.
وأضاف: "أقول هذا وأنا كلّي قناعة بأن جماعة السلطة لن يقدموا على هذه الخطوة، لكنني أفعل ذلك من قبيل رفع العتب ليس إلا (... ) لا أمل يرجى في المجموعة الحاكمة الحالية والحل الوحيد هو في إعادة تكوين هذه السلطة فوراً، ولا سبيل إلى ذلك إلا بانتخابات نيابية مبكرة".
وتابع: "لا يقنعنا أحد بأن أي تحقيق محلي ممكن أن يوصلنا إلى أي نتيجة جدية في جريمة المرفأ (...) بكل أسف حصل ما كنا توقعناه، وكفّت يد القاضي صوان بقضية المرفأ، بعد أن وضعت العراقيل تباعاً على طريقه".
قاض جديد
وأدى قرار محكمة التمييز المفاجئ، إلى إرباك في الأوساط القضائية، وهو ما دفع رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى دعوة المجلس للانعقاد، وإبقاء جلساته مفتوحة، بهدف اختيار القاضي الذي سيخلف صوّان.
وأكد مصدر قضائي بارز لـ"الشرق"، أن مجلس القضاء "يجري مشاورات مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، للاتفاق على اختيار القاضي الذي يملك ما يكفي من الخبرة والكفاءة والتجرّد والتحرر من الضغوط السياسية، لتولي مسؤولية التحقيق بانفجار المرفأ".
وأكد المصدر أن مجلس القضاء "بدأ تقييم مرحلة التحقيق التي تولّاها صوان، وأين أصابت وأين أخطأت، للعمل على تلافي الخطأ في المرحلة المقبلة، أو الحدّ منه قدر الإمكان، كي لا تتكرر عملية الطعن أو المطالبة بتنحية المحقق العدلي الذي سيعيّن قريباً".
وكان صوان، ادعى في العاشر من ديسمبر الماضي، على دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية علي حسن خليل ووزيري الأشغال غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم"، وهو ما أثار اعتراضات جهات سياسية عدة.
ولم تسفر التحقيقات في الانفجار الذي وقع في أغسطس الماضي، عن أي نتيجة معلنة حتى الآن، على رغم توقيف 25 شخصاً على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
وتحقّق السلطات في الانفجار، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح، وعزت أسبابه إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ، من دون إجراءات وقاية.
