ردت وزارة الخارجية السودانية، على البيان الإثيوبي بشأن الحدود، ووصفته بأنه "بيان مؤسف يخون تاريخ العلاقات"، و"ينحط في وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر"، لافتة إلى أن "الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع، إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضي فيها مغامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه".
وأضافت الوزارة، في بيان، السبت، أنه "إن كانت إثيوبيا جادة في ادعاءاتها المستجدة في أراضٍ سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليمياً ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب، الذي قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة".
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، أصدرت بياناً، نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، الجمعة، أدانت فيه بأشد العبارات ما سمته "التصعيد والسلوك الاستفزازي لحكومة السودان في ما يتعلق بقضية الحدود بين البلدين"، وقالت إن إثيوبيا تعتقد أن "أي صراع بين البلدين لن يؤدي إلا إلى أضرار جانبية جسيمة ويعرض رفاهية البلدين للخطر".
"خيانة وإهانة لا تغتفر"
وأكدت الخارجية السودانية، على العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين، والحرص الشديد من جانب السودان على استمرار وتنمية هذه العلاقات وتسخيرها لمصلحة مواطني البلدين، والدخول في شراكات مستقبلية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأضافت: "لكن وفي ظل وجود مبعوث الاتحاد الإفريقي في الخرطوم لمحاصرة التصعيد وتمكين السودان وإثيوبيا من حل الإشكال الحدودي، وبموافقة القيادة الإثيوبية على مهمة المبعوث، خرجت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان مؤسف يخون تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان، ويتنكر للتقدير المتبادل بين الشعبين، وينحط في وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر".
وأشار البيان، إلى أن "مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا يمكنها أن تكون أساساً للعدوانية التي تتصرف بها إثيوبيا، إذ أن هذه الحدود قد خُطِّطت ووُضِّعت عليها العلامات منذ عام 1903، بناءاً على اتفاقية 1902 بين بريطانيا التي كانت تشارك فى حكم السودان، وبين الامبراطور منليك الثاني، والذي تم تخطيط الحدود بطلب وبتفويض موثق منه، وظلت إثيوبيا منذ عام 1902 مروراً بالأعوام 1903 و1907 و1955 إلى 1981 وما بعدها إلى الأعوام 2011 و 2013، تؤكد التزامها بالاتفاقية الأساس في هذا الأمر".
"أين إثيوبيا من قضايا التحرر؟"
وتابع البيان: "لكن وزارة الخارجية الإثيوبية تتجنى وتبتذل صورتها بالقول إنها لا تعترف بالاتفاقيات الاستعمارية، والغريب أن تصف منليك الثاني بالمستعمر، ماذا تريد الوزارة أن تقول للإثيوبيين؟ وأين إثيوبيا من قضية التحرر الإفريقي، والوحدة الإفريقية، والمنظمات والنظم التي تقوم عليها، والقرارات المتخذة والمجمع عليها إفريقياً لسد مداخل النزاعات الحدودية وفتح الطريق للتطور التنموي في القارة؟ خاصة أن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي) الذي خطه الآباء المؤسسون ينص على احترام الحدود الموروثة من الاستعمار".
وأكد السودان "سيادته على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد على أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها، وكذلك يؤكد حرصه على تخطي الادعاءات الإثيوبية المستجدة، وعودة إثيوبيا لاستئناف التزاماتها بالمعاهدات والمواثيق التي أبرمتها. والظن أن كل حادب على القانون والوفاء بالتعهدات، وكل حفيظ على الأمن والسلم يأمل أن تتصرف إثيوبيا بما يتفق والقانون والمصلحة العليا لشعبها، وبحسن الجوار مع بلد يسوؤه أن تقل قيمتها".
واعتبرت وزارة الخارجية، أن بيان نظيرتها الإثيوبية "إساءة للسودان، وأن اتهامه بالعمالة لأطراف أخرى هي إهانة بليغة ولا تغتفر، وإنكار مطلق للحقائق"، وأضافت: "إن غاب عن وزارة الخارجية الإثيوبية تاريخ الإباء الوطني السوداني، فإنه ليس لها أن تنسى الثورة السودانية العظيمة التي قام بها السودانيون أخيراً من أجل الحرية والعدالة والسلام، ومن يثور ويقدم التضحيات الكبيرة لهذه القيم لا يمكن أن يقترف العمالة، ولا يمكن لمن يقدمهم لقيادته أن يتصفوا بها".
بسط السيادة
وجددت وزارة الخارجية السودانية، التأكيد، على "أن كل فئات الشعب السوداني وقيادته عسكريين ومدنيين، موحدة في موقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المعترف بها، والتي تسندها الاتفاقيات والمواثيق الدولية".
وكانت إثيوبيا اتهمت في بيانها، أن "محاولة الجيش السوداني دفع الشعبين الصديقين في إثيوبيا والسودان إلى حرب، غير مبرر وخطأ فادح، ومن شأنه أن يقوض سلامهما واستقرارهما وتطورهما في البلدين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام".
"طرف ثالث"
وقال البيان السوداني: "لكن ما لا تستطيع وزارة الخارجية الإثيوبية أن تنكره، هو الطرف الثالث الذي دخلت قواته مع القوات الإثيوبية المعتدية الى الأرض السودانية، إن السودان يطالب إثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق، بل يفندها الموقف الإثيوبي التاريخي التقليدي نفسه، ويدعوها إلى إعمال المصلحة العليا للشعب الإثيوبي الشقيق، واستخلاص سياستها الخارجية من التوظيف غير المسؤول الذي تتعرض له حالياً".
واختتمت الوزارة بيانها: "إن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الإثيوبية على المساعدة في بسط السلام فيه، وتأتي القوات الإثيوبية معتدية عبر الحدود، إن هذا وضع لا يستقيم" ويرجو السودان أن تُغلِّب إثيوبيا إرادة السلام في جميع تعاملها معه".
وأضافت الوزارة، في بيان، السبت، أنه "إن كانت إثيوبيا جادة في ادعاءاتها المستجدة في أراضٍ سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليمياً ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب، الذي قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة".
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، أصدرت بياناً، نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، الجمعة، أدانت فيه بأشد العبارات ما سمته "التصعيد والسلوك الاستفزازي لحكومة السودان في ما يتعلق بقضية الحدود بين البلدين"، وقالت إن إثيوبيا تعتقد أن "أي صراع بين البلدين لن يؤدي إلا إلى أضرار جانبية جسيمة ويعرض رفاهية البلدين للخطر".
"خيانة وإهانة لا تغتفر"
وأكدت الخارجية السودانية، على العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين، والحرص الشديد من جانب السودان على استمرار وتنمية هذه العلاقات وتسخيرها لمصلحة مواطني البلدين، والدخول في شراكات مستقبلية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأضافت: "لكن وفي ظل وجود مبعوث الاتحاد الإفريقي في الخرطوم لمحاصرة التصعيد وتمكين السودان وإثيوبيا من حل الإشكال الحدودي، وبموافقة القيادة الإثيوبية على مهمة المبعوث، خرجت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان مؤسف يخون تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان، ويتنكر للتقدير المتبادل بين الشعبين، وينحط في وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر".
وأشار البيان، إلى أن "مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا يمكنها أن تكون أساساً للعدوانية التي تتصرف بها إثيوبيا، إذ أن هذه الحدود قد خُطِّطت ووُضِّعت عليها العلامات منذ عام 1903، بناءاً على اتفاقية 1902 بين بريطانيا التي كانت تشارك فى حكم السودان، وبين الامبراطور منليك الثاني، والذي تم تخطيط الحدود بطلب وبتفويض موثق منه، وظلت إثيوبيا منذ عام 1902 مروراً بالأعوام 1903 و1907 و1955 إلى 1981 وما بعدها إلى الأعوام 2011 و 2013، تؤكد التزامها بالاتفاقية الأساس في هذا الأمر".
"أين إثيوبيا من قضايا التحرر؟"
وتابع البيان: "لكن وزارة الخارجية الإثيوبية تتجنى وتبتذل صورتها بالقول إنها لا تعترف بالاتفاقيات الاستعمارية، والغريب أن تصف منليك الثاني بالمستعمر، ماذا تريد الوزارة أن تقول للإثيوبيين؟ وأين إثيوبيا من قضية التحرر الإفريقي، والوحدة الإفريقية، والمنظمات والنظم التي تقوم عليها، والقرارات المتخذة والمجمع عليها إفريقياً لسد مداخل النزاعات الحدودية وفتح الطريق للتطور التنموي في القارة؟ خاصة أن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي) الذي خطه الآباء المؤسسون ينص على احترام الحدود الموروثة من الاستعمار".
وأكد السودان "سيادته على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد على أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها، وكذلك يؤكد حرصه على تخطي الادعاءات الإثيوبية المستجدة، وعودة إثيوبيا لاستئناف التزاماتها بالمعاهدات والمواثيق التي أبرمتها. والظن أن كل حادب على القانون والوفاء بالتعهدات، وكل حفيظ على الأمن والسلم يأمل أن تتصرف إثيوبيا بما يتفق والقانون والمصلحة العليا لشعبها، وبحسن الجوار مع بلد يسوؤه أن تقل قيمتها".
واعتبرت وزارة الخارجية، أن بيان نظيرتها الإثيوبية "إساءة للسودان، وأن اتهامه بالعمالة لأطراف أخرى هي إهانة بليغة ولا تغتفر، وإنكار مطلق للحقائق"، وأضافت: "إن غاب عن وزارة الخارجية الإثيوبية تاريخ الإباء الوطني السوداني، فإنه ليس لها أن تنسى الثورة السودانية العظيمة التي قام بها السودانيون أخيراً من أجل الحرية والعدالة والسلام، ومن يثور ويقدم التضحيات الكبيرة لهذه القيم لا يمكن أن يقترف العمالة، ولا يمكن لمن يقدمهم لقيادته أن يتصفوا بها".
بسط السيادة
وجددت وزارة الخارجية السودانية، التأكيد، على "أن كل فئات الشعب السوداني وقيادته عسكريين ومدنيين، موحدة في موقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المعترف بها، والتي تسندها الاتفاقيات والمواثيق الدولية".
وكانت إثيوبيا اتهمت في بيانها، أن "محاولة الجيش السوداني دفع الشعبين الصديقين في إثيوبيا والسودان إلى حرب، غير مبرر وخطأ فادح، ومن شأنه أن يقوض سلامهما واستقرارهما وتطورهما في البلدين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام".
"طرف ثالث"
وقال البيان السوداني: "لكن ما لا تستطيع وزارة الخارجية الإثيوبية أن تنكره، هو الطرف الثالث الذي دخلت قواته مع القوات الإثيوبية المعتدية الى الأرض السودانية، إن السودان يطالب إثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق، بل يفندها الموقف الإثيوبي التاريخي التقليدي نفسه، ويدعوها إلى إعمال المصلحة العليا للشعب الإثيوبي الشقيق، واستخلاص سياستها الخارجية من التوظيف غير المسؤول الذي تتعرض له حالياً".
واختتمت الوزارة بيانها: "إن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الإثيوبية على المساعدة في بسط السلام فيه، وتأتي القوات الإثيوبية معتدية عبر الحدود، إن هذا وضع لا يستقيم" ويرجو السودان أن تُغلِّب إثيوبيا إرادة السلام في جميع تعاملها معه".
