تلفزيون الشرق
أصدر الرئيس محمود عباس، السبت، مرسوماً رئاسياً نص على تعزيز الحريات العامة على أبواب الانتخابات التشريعية، شمل ذلك إطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين والموقوفين والسجناء على خلفية الانتماء السياسي، وحظر الملاحقة والاحتجاز على خلفية الرأي والانتماء.
ونص المرسوم على حظر كافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.
ونص أيضاً على "توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لأحكام القانون".
كما نص على توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية، من دون تمييز وفقاً للقانون.
وأضاف المرسوم أن "الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي تتولى دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقاً لأحكام القانون".
وجاء في المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنه يجب أن يكون ملزماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين، في إشارة إلى كل من الضفة الغربية الواقعة تحت السلطة الفلسطينية، وقطاع غزة الواقع تحت حكم حركة "حماس".
ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في الـ22 من مايو المقبل.
وجاء هذا المرسوم بعد اتفاق بهذا الشأن بين مختلف الفصائل في اجتماعها الأخير في العاصمة المصرية القاهرة. ويشكل إشارة أخرى على تصميم الرئيس عباس على المضي قدماً في إجراء الانتخابات.
{{ article.visit_count }}
أصدر الرئيس محمود عباس، السبت، مرسوماً رئاسياً نص على تعزيز الحريات العامة على أبواب الانتخابات التشريعية، شمل ذلك إطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين والموقوفين والسجناء على خلفية الانتماء السياسي، وحظر الملاحقة والاحتجاز على خلفية الرأي والانتماء.
ونص المرسوم على حظر كافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.
ونص أيضاً على "توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لأحكام القانون".
كما نص على توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية، من دون تمييز وفقاً للقانون.
وأضاف المرسوم أن "الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي تتولى دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقاً لأحكام القانون".
وجاء في المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنه يجب أن يكون ملزماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين، في إشارة إلى كل من الضفة الغربية الواقعة تحت السلطة الفلسطينية، وقطاع غزة الواقع تحت حكم حركة "حماس".
ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في الـ22 من مايو المقبل.
وجاء هذا المرسوم بعد اتفاق بهذا الشأن بين مختلف الفصائل في اجتماعها الأخير في العاصمة المصرية القاهرة. ويشكل إشارة أخرى على تصميم الرئيس عباس على المضي قدماً في إجراء الانتخابات.
