دعا البنك الدولي إلى تنسيق فلسطيني-إسرائيلي "على جميع المستويات" لمواجهة فيروس كورونا، وضمان استمرار الخدمات الصحية الحيوية، لافتاً إلى "ضعف قدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة الجائحة.
وكشف تقرير للبنك الدولي نشر الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين سجل العام الماضي أكثر درجات التراجع في العالم في ظل كورونا بلغت 11.5 في المئة.
وبدأ الفلسطينيون التطعيم هذا الشهر، وتلقوا جرعات محدودة من إسرائيل وروسيا والإمارات العربية المتحدة، وفقاً لما نقلت وكالة رويترز.
لكن هناك ما يقرب من 32 ألف جرعة وردت حتى الآن، وهو عدد أقل بكثير من 5.2 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
انتقادات لإسرائيل
تسبب ذلك العجز في توفير العدد الكافي من اللقاحات إلى توجيه انتقادات لإسرائيل من جانب فلسطينيين وجماعات حقوقية، حيث اتهمت إسرائيل بـ"تجاهل واجباتها كقوة محتلة من خلال عدم إشراك الفلسطينيين في برنامج التطعيم".
إلا أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إنه بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام، فإن وزارة الصحة الفلسطينية "مسؤولة عن تلقيح السكان في غزة وأجزاء من الضفة الغربية، حيث تتمتع بحكم ذاتي محدود".
ومن المقرر أن تجتمع لجنة الاتصال للدول المانحة (AHLC) في اجتماعها الثلاثاء، على مستوى السياسات لبحث تقديم المساعدة الإنمائية للشعب الفلسطيني.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، إن فيروس كورونا وآثاره "أدت إلى تفاقم الوضع الصعب والمثير للقلق بالفعل للاقتصاد الفلسطيني في عام 2020"، مشيراً إلى أنه "مع استمرار الوباء لفترة أطول، فإن الضغوط الإضافية على النظم الاجتماعية والاقتصادية والصحية الهشة تجعل من الصعب التعامل بفعالية مع الأزمة".
وقال التقرير إن الأزمة خلفت أثراً على مستويات التوظيف، لا سيما في القطاعات التي تأثرت بإجراءات التباعد الاجتماعي، مثل السياحة والمطاعم والبناء والعمال الذين يعملون في إسرائيل.
"الفقر والبطالة"
وبحسب التقرير، فقد بلغ معدل البطالة ذروته خلال الربع الثالث من عام 2020، ثم تراجع إلى 23.4% في الربع الرابع (15% في الضفة الغربية و43% في غزة).
وأوضح التقرير أن معدل الفقر ارتفع إلى حوالي 30 في المائة، مع وجود ما يقرب من 1.4 مليون شخص يعيشون في فقر.
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن قرار وقف قبول عائدات المقاصة الجمركية من حكومة إسرائيل (من مايو إلى نوفمبر 2020) أدى إلى تقليل الموارد المتاحة للاستجابة للأزمة الصحية، لافتاً إلى أنه نتج عن التأثير المشترك للوباء، ووقف عائدات المقاصة الجمركية، وانخفاض المساعدات الدولية المقدمة للميزانية بنسبة 20%، فجوة مالية تجاوزت مليار دولار أمريكي، وهي أعلى نسبة منذ سنوات.
وأضاف التقرير، إن تفاقم الجائحة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة "كشف عن نقاط ضعف موجودة مسبقاً في النظام الصحي الفلسطيني، والتي تأثرت لفترة طويلة بالصراع الذي طال أمده، والميزانيات المحدودة، والحوكمة المجزأة، وتحديات تقديم الخدمات".
وأشار إلى أن فلسطين هي الأقل إجراءً لاختبارات كورونا في المنطقة، وأن معدل الإصابة يزيد عن 21 في المائة من هذه الاختبارات، ما يشير "إلى انتشار خارج عن السيطرة، وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية".
وأضاف أن الوباء "أدى إلى تعطيل شديد في تمويل الخدمات الصحية الأساسية الأخرى، مثل صحة الأم والطفل، وكذلك الأمراض غير المعدية"، مؤكداً أن تعليق التنسيق مع إسرائيل أدى إلى تعطيل التحويلات الطبية الخارجية للعلاجات المنقذة للحياة في إسرائيل، والتي لا تتوفر في الأراضي الفلسطينية بشكل كبير.
55 مليون دولار
وأوضح التقرير أن السلطة الفلسطينية في حاجة إلى حوالي 55 مليون دولار أميركي لتوفير اللقاحات لـ60 في المائة من السكان، فيما ستتولى مبادرة كوفاكس توفير اللقاح لـ20 في المئة منهم، مشيراً إلى أن السلطة تواجه فجوة مالية في ذلك تبلغ 30 مليون دولار.
وأضاف: "حتى الآن، تلقت السلطة الفلسطينية أقل من 20000 جرعة من اللقاحات، بينما تتصدر إسرائيل العالم من حيث نصيب الفرد من التطعيمات".
وأوصى التقرير بـ"تحسين التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل من أجل السيطرة على كورونا وإدارة اللقاح، وتقليل تحديات مراقبة الحدود للسماح بشراء الإمدادات الطبية المنقذة للحياة.
كما أوصى بـ"إنشاء مركز عمليات طوارئ الصحة العامة لمركزية إدارة البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة لتكون بمثابة هيئة تنسيق فعالة مع جميع الشركاء".
فتح الاقتصاد
وأعادت إسرائيل فتح قطاعات واسعة من اقتصادها الأحد، بعد طرح أحد أسرع برامج التطعيم في العالم. حيث تقوم بإعطاء لقاح شركة فايزر لمواطنيها البالغ تعدادهم 9.1 مليون شخص، ولديها مخزون منفصل من ما يقدر بنحو 10 ألف جرعة من لقاح شركة "موديرنا".
وبحسب رويترز، فإنه بينما تتوقع السلطة الفلسطينية استلام شحنة "كوفاكس" الأولية في غضون أسابيع، فإن البرنامج "معرض لخطر الفشل، بسبب نقص الأموال".
بالمقابل، تعلن السلطة الفلسطينية أنها أبرمت صفقات إمداد مع روسيا وشركة الأدوية أسترازينيكا، لكن عمليات توصيل الجرعات تمضي ببطء.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، أن إسرائيل وافقت على تطعيم 100 ألف فلسطيني يعبرون بانتظام للعمل في إسرائيل.
{{ article.visit_count }}
وكشف تقرير للبنك الدولي نشر الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين سجل العام الماضي أكثر درجات التراجع في العالم في ظل كورونا بلغت 11.5 في المئة.
وبدأ الفلسطينيون التطعيم هذا الشهر، وتلقوا جرعات محدودة من إسرائيل وروسيا والإمارات العربية المتحدة، وفقاً لما نقلت وكالة رويترز.
لكن هناك ما يقرب من 32 ألف جرعة وردت حتى الآن، وهو عدد أقل بكثير من 5.2 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
انتقادات لإسرائيل
تسبب ذلك العجز في توفير العدد الكافي من اللقاحات إلى توجيه انتقادات لإسرائيل من جانب فلسطينيين وجماعات حقوقية، حيث اتهمت إسرائيل بـ"تجاهل واجباتها كقوة محتلة من خلال عدم إشراك الفلسطينيين في برنامج التطعيم".
إلا أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إنه بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام، فإن وزارة الصحة الفلسطينية "مسؤولة عن تلقيح السكان في غزة وأجزاء من الضفة الغربية، حيث تتمتع بحكم ذاتي محدود".
ومن المقرر أن تجتمع لجنة الاتصال للدول المانحة (AHLC) في اجتماعها الثلاثاء، على مستوى السياسات لبحث تقديم المساعدة الإنمائية للشعب الفلسطيني.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، إن فيروس كورونا وآثاره "أدت إلى تفاقم الوضع الصعب والمثير للقلق بالفعل للاقتصاد الفلسطيني في عام 2020"، مشيراً إلى أنه "مع استمرار الوباء لفترة أطول، فإن الضغوط الإضافية على النظم الاجتماعية والاقتصادية والصحية الهشة تجعل من الصعب التعامل بفعالية مع الأزمة".
وقال التقرير إن الأزمة خلفت أثراً على مستويات التوظيف، لا سيما في القطاعات التي تأثرت بإجراءات التباعد الاجتماعي، مثل السياحة والمطاعم والبناء والعمال الذين يعملون في إسرائيل.
"الفقر والبطالة"
وبحسب التقرير، فقد بلغ معدل البطالة ذروته خلال الربع الثالث من عام 2020، ثم تراجع إلى 23.4% في الربع الرابع (15% في الضفة الغربية و43% في غزة).
وأوضح التقرير أن معدل الفقر ارتفع إلى حوالي 30 في المائة، مع وجود ما يقرب من 1.4 مليون شخص يعيشون في فقر.
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن قرار وقف قبول عائدات المقاصة الجمركية من حكومة إسرائيل (من مايو إلى نوفمبر 2020) أدى إلى تقليل الموارد المتاحة للاستجابة للأزمة الصحية، لافتاً إلى أنه نتج عن التأثير المشترك للوباء، ووقف عائدات المقاصة الجمركية، وانخفاض المساعدات الدولية المقدمة للميزانية بنسبة 20%، فجوة مالية تجاوزت مليار دولار أمريكي، وهي أعلى نسبة منذ سنوات.
وأضاف التقرير، إن تفاقم الجائحة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة "كشف عن نقاط ضعف موجودة مسبقاً في النظام الصحي الفلسطيني، والتي تأثرت لفترة طويلة بالصراع الذي طال أمده، والميزانيات المحدودة، والحوكمة المجزأة، وتحديات تقديم الخدمات".
وأشار إلى أن فلسطين هي الأقل إجراءً لاختبارات كورونا في المنطقة، وأن معدل الإصابة يزيد عن 21 في المائة من هذه الاختبارات، ما يشير "إلى انتشار خارج عن السيطرة، وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية".
وأضاف أن الوباء "أدى إلى تعطيل شديد في تمويل الخدمات الصحية الأساسية الأخرى، مثل صحة الأم والطفل، وكذلك الأمراض غير المعدية"، مؤكداً أن تعليق التنسيق مع إسرائيل أدى إلى تعطيل التحويلات الطبية الخارجية للعلاجات المنقذة للحياة في إسرائيل، والتي لا تتوفر في الأراضي الفلسطينية بشكل كبير.
55 مليون دولار
وأوضح التقرير أن السلطة الفلسطينية في حاجة إلى حوالي 55 مليون دولار أميركي لتوفير اللقاحات لـ60 في المائة من السكان، فيما ستتولى مبادرة كوفاكس توفير اللقاح لـ20 في المئة منهم، مشيراً إلى أن السلطة تواجه فجوة مالية في ذلك تبلغ 30 مليون دولار.
وأضاف: "حتى الآن، تلقت السلطة الفلسطينية أقل من 20000 جرعة من اللقاحات، بينما تتصدر إسرائيل العالم من حيث نصيب الفرد من التطعيمات".
وأوصى التقرير بـ"تحسين التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل من أجل السيطرة على كورونا وإدارة اللقاح، وتقليل تحديات مراقبة الحدود للسماح بشراء الإمدادات الطبية المنقذة للحياة.
كما أوصى بـ"إنشاء مركز عمليات طوارئ الصحة العامة لمركزية إدارة البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة لتكون بمثابة هيئة تنسيق فعالة مع جميع الشركاء".
فتح الاقتصاد
وأعادت إسرائيل فتح قطاعات واسعة من اقتصادها الأحد، بعد طرح أحد أسرع برامج التطعيم في العالم. حيث تقوم بإعطاء لقاح شركة فايزر لمواطنيها البالغ تعدادهم 9.1 مليون شخص، ولديها مخزون منفصل من ما يقدر بنحو 10 ألف جرعة من لقاح شركة "موديرنا".
وبحسب رويترز، فإنه بينما تتوقع السلطة الفلسطينية استلام شحنة "كوفاكس" الأولية في غضون أسابيع، فإن البرنامج "معرض لخطر الفشل، بسبب نقص الأموال".
بالمقابل، تعلن السلطة الفلسطينية أنها أبرمت صفقات إمداد مع روسيا وشركة الأدوية أسترازينيكا، لكن عمليات توصيل الجرعات تمضي ببطء.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، أن إسرائيل وافقت على تطعيم 100 ألف فلسطيني يعبرون بانتظام للعمل في إسرائيل.
