سجلت منظمة العفو الدولية، عدداً من المطالب باستدعاء مسؤولين لبنانيين للوقوف على حقيقة تعرض متظاهرون لانتهاكات واعتقالات في طرابلس.

وبحسب المنظمة الدولية فإن التماسا قدمته هيئات ومنظمات حقوقية للبرلمان اللبناني لتوجيه أسئلة إلى وزراء الدفاع والداخلية والعدل بشأن انتهاكات لمواد التعذيب.

وأبدت منظمات حقوقية لبنانية تحفظها على قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، الإدعاء على 35 شابا من الموقوفين وممن سبق أن أخلي سبيلهم بجرم "الإرهاب والسرقة".

وشنت السلطات اللبنانية حملة اعتقالات واسعة طالت نشطاء ومتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات قبل سنتين في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وشهت طرابلس موجة احتجاجات نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، على الأوضاع المعيشية التي وصل إليها أبناء المدينة في ظل الإغلاق العام في البلاد وانعدام المساعدات الحكومية في ظل أكبر انهيار وأزمة مالية تشهدها البلاد.

لكن الاحتجاجات سجلت أعمال شغب وصلت إلى حد رمي قنابل المولوتوف على مبنى رئاسة الحكومة ومحاولة اقتحامها، إضافة إلى إحراق مبنى البلدية.

ووقعت على العريضة المقدمة لمجلس النواب اللبناني 23 منظمة حقوقية، والتي انتقدت عدم تطبيق القانون الخاص بمحاكمة المتهمين حضوريا ومنحهم حق الدفاع عن أنفسهم أو بواسطة محامين من اختيارهم.

وينص القانون اللبناني أيضًا على ضرورة إخطار المتهم بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر.

ومرت 4 أشهر ولم تطبق الحكومة اللبنانية القانون؛ حيث ظهرت مخالفات كثيرة لدى بعض الأجهزة العسكرية والضابطة العدلية في ظل غياب أي رقابة فعالة على حسن سير العدالة، لناحية الأجهزة ولناحية الرقابة القضائية، بحسب العريضة.

وتعرض شباب لبناني لحملات اعتقال عشوائية طالت العشرات منهم إما في ساحات التظاهر أو من خلال مداهمة منازلهم أو استدعائهم إلى التحقيق بدون إبراز أذونات قضائية أو التعريف بالجهاز الأمني، وفقاً للعريضة نفسها.

وتمثل هذه الإجراءات مخالفة صارخة لأصول المحاكمات الجزائية، ما دفع بنقابة المحامين في طرابلس والمنظمات الحقوقية لتقصي الحقائق.

وقالت عريضة المنظمات الحقوقية: "هذا ما حمل محامون من نقابة المحامين في طرابلس إلى تقديم إخبار للنيابة العامة التمييزية في لبنان في 4 فبراير/شباط، بحصول جرائم الاختفاء القسري وحجز حرية من دون أي مسوغ قانوني جزائية.. وتوّفر قرائن على ارتكاب جرائم تعذيب بحق المتظاهرين، استنادا لتقرير طبي لأحد الموقوفين الذين أفرج عنهم ثبت فيه تعرضه لأنواع من الضرب والتعذيب".

واختتمت المنظمات الحقوقية عريضتها بالتأكيد على ارتفاع جرائم التعذيب بحق الموقوفين على خلفية مشاركتهم بالتظاهرات، موضحة "وقد ظهرت (تلك الجرائم) جلية في كافة الأراضي اللبنانية بالاعتداء على المتظاهرين وضربهم وإساءة معاملتهم، وهي جرائم بقيت بدون أي محاسبة حتى تاريخه بالرغم من تقديم شكاوى جزائية إلى النيابة العامة التمييزية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية".