وكالة السودان للأنباء
أعلن السودان أمس الأربعاء انضمامه لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة بجنيف، علي بن إبي طالب عبد الرحمن محمود، أمام الجلسة العامة للدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان.
وأشار المندوب السوداني إلى أن هذا الموقف يأتي اتساقا مع "الجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها الحكومة السودانية في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان بالبلاد"، كما يأتي وفاء لتعهدات السودان الذي قطعها في أكثر من مناسبة بالتزامه الكامل بالانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
واستعرض مندوب السودان في كلمته كافة الجهود التي بذلت خلال العام الماضي فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، خاصة التوقيع على اتفاق جوبا للسلام واعتماد العديد من التعديلات والإصلاحات القانونية المهمة التي تناولت بشكل خاص القوانين التي كانت تمثل انتهاكا لحقوق المرأة والطفل وحرية الدين والمعتقد.
وجدد المسؤول التزام السودان الكامل بالتعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية بما يعزز من أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
{{ article.visit_count }}
أعلن السودان أمس الأربعاء انضمامه لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة بجنيف، علي بن إبي طالب عبد الرحمن محمود، أمام الجلسة العامة للدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان.
وأشار المندوب السوداني إلى أن هذا الموقف يأتي اتساقا مع "الجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها الحكومة السودانية في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان بالبلاد"، كما يأتي وفاء لتعهدات السودان الذي قطعها في أكثر من مناسبة بالتزامه الكامل بالانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
واستعرض مندوب السودان في كلمته كافة الجهود التي بذلت خلال العام الماضي فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، خاصة التوقيع على اتفاق جوبا للسلام واعتماد العديد من التعديلات والإصلاحات القانونية المهمة التي تناولت بشكل خاص القوانين التي كانت تمثل انتهاكا لحقوق المرأة والطفل وحرية الدين والمعتقد.
وجدد المسؤول التزام السودان الكامل بالتعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية بما يعزز من أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
