حذرت الحكومة اليمنية، الجمعة، من مخاطر متزايدة إثر تآكل "قنبلة صافر" النفطية العائمة قبالة البحر الأحمر والواقعة تحت سيطرة الحوثي.
وقال وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي إن تآكل هيكل ناقلة النفط صافر بعد تسرب مياه البحر إلى حجرة محركها في مايو الماضي، وملاحظة بقعة نفطية في سبتمبر أيلول على مسافة 50 كيلو إلى الغرب ثم تحركها من مكانها، تعد تهديدات متزايدة.
ورحب وزير المياه والبيئة بـ"اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يحمل مليشيا الحوثي مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية التي ستنتج في حال تسرب النفط من الناقلة صافر الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة، وعدم الاستجابة للتحذيرات من العواقب الوخيمة أو السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة".
وأكد الوزير اليمني "أهمية معالجة التهديد المتزايد لخزان النفط العائم الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ويمكن أن يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية".
وتابع الشرجبي في تصريحات نقلتها وكالة سبأ الحكومية أن الناقلة في وضع خطير وحرج بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ عام 2015، لافتاً إلى أن زيارة فريق الخبراء الأممي والصيانة لم يعد كافيا لإيقاف الكارثة التي أصبح تفاديها رهنا بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.
وطالب المسؤول اليمني "مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتغيير أسلوب تعامله مع هذا الملف الذي تستغله المليشيا الحوثية للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي"، ومواجهة "عدم استجابة الحوثي للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لمنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لإجراء المعالجات اللازمة طيلة 6 أعوام، متجاهلة الآثار الكارثية التي قد تنتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة".
وأكد حرص حكومة بلاده على التعاون الجاد وتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها لإفراغ الخزان بصورة مستقلة كليا عن طبيعة الصراع في المنطقة باعتبارها تهديد بيئي واقتصادي وإنساني سيلحق الجميع تبعات انهياره.
وتتخذ مليشيا الحوثي من خزان "صافر" النفطي بمثابة "قنبلة إيرانية" في البحر الأحمر لابتزاز المجتمع الدولي، إذ يعرقلون منذ مارس/ آذار 2018 وصول فريق للأمم المتحدة بطلب من الحكومة اليمنية لصيانة السفينة المتهالكة والتي تثير مخاوف العالم من حدوث أكبر كارثة بيئية.
و"صافر" التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالي 40 مليون دولار.
ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. وفي 27 مايو/أيار تسرّبت مياه إلى غرفة محرّك السفينة حتى باتت مهدّدة في أيّ لحظة بالانفجار أو الانشطار، مما سيؤدّي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.
