أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن السلطة الفلسطينية طلبت من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية كـ"داعمة للإرهاب" واعتبارها "شريك سلام".
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن السلطة، طالبت أيضاً إدارة بايدن، بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب المنظمة في العاصمة الأميركية واشنطن، وإعادة دعم مستشفيات القدس، واستكمال المشروعات التنموية المتوقفة، وإعادة الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".
وقال اشتية، في لقاء مع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، عبر تقنية الفيديو، مساء الأحد، إنه جرى توجيه رسالة إلى إسرائيل لمطالبتها باحترام الاتفاقيات الموقعة، ومن بينها إجراء الانتخابات في القدس، والسماح بترشح المقدسيين في الانتخابات.
عودة الاتصالات
كان اشتية، أعلن في أول فبراير الجاري، إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأميركية الجديدة، بعد مقاطعة فلسطينية للإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب، رداً على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة.
وقال اشتية حينذاك، إنه أجرى اتصالاً مع إدارة الرئيس جو بايدن، ممثلة في مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأميركية، هادي عمرو، وناقش معه سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأميركية، وإمكانية إعادة فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات، ودعم وكالة "الأنروا"، وسبل دفع العملية السياسية قدماً، وأوضح أنه ناقش "استعداد الرئيس محمود عباس، للعودة إلى مسار سياسي جدي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحت مظلة الرباعية الدولية".
تعهد بعودة الدعم
كانت الإدارة الأميركية السابقة، أوقفت كافة المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، ووكالة "الأونروا"، كما أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس، لكن الإدارة الجديدة تعهدت بعودة كافة أشكال الدعم المالي للفلسطينيين والذي وصل إلى 840 مليون دولار سنوياً، قبل توقفه رسمياً في عهد ترمب، وكان جزءاً مهماً من هذا الدعم (365 مليون دولار) يوجه لـ "الأونروا"، وجزء أخر للمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية، ولسداد فواتير الوقود والمياه الفلسطينية من إسرائيل، وجزء آخر لمشروعات البنية التحتية.
وأعلن ريتشارد ميلز، القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن، في 26 يناير الماضي، أن بلاده "ستعيد المساعدات الأميركية للفلسطينيين، وستعمل على اتخاذ الخطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة ترمب".
وأضاف ميلز: "نحن لا نقوم بهذه الخطوات لصالح القيادة الفلسطينية، المساعدات الأميركية تفيد ملايين الفلسطينيين العاديين وتساعد في الحفاظ على بيئة مستقرة تعود بالنفع على الفلسطينيين والإسرائيليين".
{{ article.visit_count }}
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن السلطة، طالبت أيضاً إدارة بايدن، بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب المنظمة في العاصمة الأميركية واشنطن، وإعادة دعم مستشفيات القدس، واستكمال المشروعات التنموية المتوقفة، وإعادة الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".
وقال اشتية، في لقاء مع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، عبر تقنية الفيديو، مساء الأحد، إنه جرى توجيه رسالة إلى إسرائيل لمطالبتها باحترام الاتفاقيات الموقعة، ومن بينها إجراء الانتخابات في القدس، والسماح بترشح المقدسيين في الانتخابات.
عودة الاتصالات
كان اشتية، أعلن في أول فبراير الجاري، إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأميركية الجديدة، بعد مقاطعة فلسطينية للإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب، رداً على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة.
وقال اشتية حينذاك، إنه أجرى اتصالاً مع إدارة الرئيس جو بايدن، ممثلة في مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأميركية، هادي عمرو، وناقش معه سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأميركية، وإمكانية إعادة فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات، ودعم وكالة "الأنروا"، وسبل دفع العملية السياسية قدماً، وأوضح أنه ناقش "استعداد الرئيس محمود عباس، للعودة إلى مسار سياسي جدي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحت مظلة الرباعية الدولية".
تعهد بعودة الدعم
كانت الإدارة الأميركية السابقة، أوقفت كافة المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، ووكالة "الأونروا"، كما أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس، لكن الإدارة الجديدة تعهدت بعودة كافة أشكال الدعم المالي للفلسطينيين والذي وصل إلى 840 مليون دولار سنوياً، قبل توقفه رسمياً في عهد ترمب، وكان جزءاً مهماً من هذا الدعم (365 مليون دولار) يوجه لـ "الأونروا"، وجزء أخر للمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية، ولسداد فواتير الوقود والمياه الفلسطينية من إسرائيل، وجزء آخر لمشروعات البنية التحتية.
وأعلن ريتشارد ميلز، القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن، في 26 يناير الماضي، أن بلاده "ستعيد المساعدات الأميركية للفلسطينيين، وستعمل على اتخاذ الخطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة ترمب".
وأضاف ميلز: "نحن لا نقوم بهذه الخطوات لصالح القيادة الفلسطينية، المساعدات الأميركية تفيد ملايين الفلسطينيين العاديين وتساعد في الحفاظ على بيئة مستقرة تعود بالنفع على الفلسطينيين والإسرائيليين".
