اتهم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، مليشيا حزب الله وإيران بتعطيل تشكيل الحكومة بهدف استغلاله في المفاوضات مع واشنطن.
جاء ذلك في بيان لمكتب الحريري؛ ردا على ما نقلته صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من حزب الله، التي زعمت أنه ينتظر رضا أطراف خارجية لتشكيل الحكومة.وقال مكتب الحريري: "نشرت صحيفة الأخبار اليوم خبرا مفاده أن رئيس الجمهورية ميشال عون أبلغ مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء، إضافة إلى وزير الطاشناق (الحزب الأرمني) في حكومة من 18 وزيرا، وأصر في المقابل على أن يحصل على حقيبة الداخلية، على أن يمتنع النائب جبران باسيل وكتلته النيابية (صهر عون ورئيس التيار الوطني الحر) عن منح الحكومة الثقة، وأن المفاجأة كانت أن الرئيس الحريري رفض اقتراح عون".
وساقت الصحيفة تفسيرا لذلك أن "الحريري لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضا دول خارجية".
قبل أن ينفي المكتب هذه المعلومات، مؤكدا أن الحريري "لم يتلق أي كلام رسمي من الرئيس عون في هذا الصدد، ما يوحي بأن من يقف خلف تسريب مثل هذه المعلومات إنما يهدف فقط إلى نقل مسؤولية التعطيل من الرئيس عون والنائب باسيل إلى الرئيس الحريري".
وأضاف أن "الحريري، وعلى عكس حزب الله المنتظر دائما قراره من إيران، لا ينتظر رضى أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، إنما ينتظر موافقة الرئيس عون على تشكيلة حكومة الاختصاصيين، مع التعديلات التي اقترحها الرئيس الحريري علنا، في خطابه المنقول مباشرة على الهواء في 14 فبراير الفائت، وليس عبر تسريبات صحفية ملغومة كما يبدو الحال اليوم".
وأكد البيان على أن كل هذه المعلومات غير الصحيحة "تعزز الشعور أن حزب الله من بين الأطراف المشاركة في محاولة رمي كرة المسؤولية على الرئيس الحريري، لا بل يناور لإطالة مدة الفراغ الحكومي بانتظار أن تبدأ إيران تفاوضها مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ممسكة باستقرار لبنان كورقة من أوراق هذا التفاوض".
وتابع: "إذا كان قرار التيار الوطني الحر هو فعلا حجب الثقة عن الحكومة ومعارضتها، فلماذا قام رئيس التيار بتعطيل تشكيل الحكومة لمدة خمسة أشهر قبل أن يعلن موقفه، بعكس ما كان قد التزم به رئيس الجمهورية ليبرر الحقائب الست من أصل 18 في سعيه للثلث المعطل؟
وأكد الحريري على "التزام المواصفات الحكومية التي انطلق منها منذ اللحظة الأولى للتكليف، سواء بالنسبة للعدد أو بالنسبة لمعيار الاختصاص غير الحزبي",
واعتبر أن "التزام المبادرة الفرنسية يتكامل مع المطالب الشعبية التي تنادي بحكومة قادرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية والمعيشية، ولجم انهيار الليرة وفتح الطريق أمام إصلاحات جدية توقف النزيف الراهن".
ويأتي موقف الحريري اليوم بعد حوالي أربعة أشهر على تكليفه من دون أن ينجح في تأليف الحكومة نتيجة المطالب التي يسعى لها كل من رئيس الجمهورية والنائب باسيل بدعم من حزب الله، وتحديدا لجهة حصولهما على الثلث المعطل في الحكومة، وهو ما يرفضه الحريري.
