قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، السبت، إن الحكومة وحدها تتحمل كامل المسؤولية جراء الحادثة الأليمة، بعد وفاة 7 مرضى جراء انقطاع الأوكسجين في مستشفى الحسين الحكومي في مدينة السلط.
وذكر في إيجاز صحافي أن الحكومة قالت في بيان الثقة، إنها ستتصدى إلى المسؤولية ولن تشير ذات اليمين وذات الشمال ولا إلى فوق ولا إلى تحت بشأن المسؤولية.
وأكد الخصاونة إقالة وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، ومدير مستشفى السلط الحكومي عبدالرزاق الخشمان، وإيقاف مدير صحّة البلقاء الدكتور وائل العزب عن العمل، لحين استكمال إجراءات التحقيق.
وتابع: "لن تتوارى الحكومة عن هذه المسؤولية ولن تجنح إلى التبرير ولا إلى التقليل من شأن ما حدث، فما حدث هو أمر جلل ولا يمكن تبريره ولا التواري عن تحمل المسؤولية الكاملة حياله".
وأضاف الخصاونة: "وفاة أردني واحد بسبب التقصير أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق، لأن الخطأ الذي يمسّ حياة الأردنيين بسبب التقصير لا يوجد ما يبرّره".
وتابع: "يؤلمنا أن ثقة الأردنيين بكفاءة الإدارة العامّة تعمّقت، وهذا يتطلّب القيام بإجراءات جادّة وفوريّة من أجل تحمّل المسؤولية السياسية والأدبية في هذا المقام".
وقال الخصاونة إن مجلس الوزراء قرر إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات الأردن للتأكد من سلامة الإجراءات لحماية صحة المواطنين.
وواصل: "لقد غضب الملك عبدالله الثاني لهذا التقصير الذي جعلنا نفقد أهلا وأعزاء، وهذا الغضب بالقطع أصابنا جميعا، وامتزج الغضب فيما يتعلق بهذه الحكومة بالخجل بسبب هذا التقصير، ولقد تمت إقالة وزير الصحة، وقبل قليل اجتمع مجلس الوزراء وأخذ قرارا أيضا بإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي، وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق القضائي".
ورأى الخصاونة أن ما حدث كان "خطأ جسيماً وفادحاً وغير مبرّر أو مقبول، ونحن نخجل حياله، ولا يمكن تبريره أو قبوله، ونتحمّل كامل المسؤوليّة المترتبة على ذلك".
وختم بقوله: "يتملّكنا شعور بالغضب والخجل على هذا التقصير الذي لا يمكن تبريره".
وذكر في إيجاز صحافي أن الحكومة قالت في بيان الثقة، إنها ستتصدى إلى المسؤولية ولن تشير ذات اليمين وذات الشمال ولا إلى فوق ولا إلى تحت بشأن المسؤولية.
وأكد الخصاونة إقالة وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، ومدير مستشفى السلط الحكومي عبدالرزاق الخشمان، وإيقاف مدير صحّة البلقاء الدكتور وائل العزب عن العمل، لحين استكمال إجراءات التحقيق.
وتابع: "لن تتوارى الحكومة عن هذه المسؤولية ولن تجنح إلى التبرير ولا إلى التقليل من شأن ما حدث، فما حدث هو أمر جلل ولا يمكن تبريره ولا التواري عن تحمل المسؤولية الكاملة حياله".
وأضاف الخصاونة: "وفاة أردني واحد بسبب التقصير أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق، لأن الخطأ الذي يمسّ حياة الأردنيين بسبب التقصير لا يوجد ما يبرّره".
وتابع: "يؤلمنا أن ثقة الأردنيين بكفاءة الإدارة العامّة تعمّقت، وهذا يتطلّب القيام بإجراءات جادّة وفوريّة من أجل تحمّل المسؤولية السياسية والأدبية في هذا المقام".
وقال الخصاونة إن مجلس الوزراء قرر إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات الأردن للتأكد من سلامة الإجراءات لحماية صحة المواطنين.
وواصل: "لقد غضب الملك عبدالله الثاني لهذا التقصير الذي جعلنا نفقد أهلا وأعزاء، وهذا الغضب بالقطع أصابنا جميعا، وامتزج الغضب فيما يتعلق بهذه الحكومة بالخجل بسبب هذا التقصير، ولقد تمت إقالة وزير الصحة، وقبل قليل اجتمع مجلس الوزراء وأخذ قرارا أيضا بإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي، وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق القضائي".
ورأى الخصاونة أن ما حدث كان "خطأ جسيماً وفادحاً وغير مبرّر أو مقبول، ونحن نخجل حياله، ولا يمكن تبريره أو قبوله، ونتحمّل كامل المسؤوليّة المترتبة على ذلك".
وختم بقوله: "يتملّكنا شعور بالغضب والخجل على هذا التقصير الذي لا يمكن تبريره".