بوابة الأهرام
أفاد النائب المصري، محمد عبد الله زين الدين، بتعرض 43 مصريا لأزمة كبيرة في العراق، متقدما ببيان عاجل للحكومة، للتحرك من أجل إنقاذ هؤلاء العاملين، وفقا لموقع "بوابة الأهرام" المصري.
وقام محمد عبد الله زين الدين بالتقدم ببيان عاجل للحكومة، ممثلة في وزارات الخارجية، والقوى العاملة، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، من أجل التحرك لحل هذه الأزمة، مؤكدا أن "العمال المصريين يواجهون أسوأ معاملة، وأن الأمر وصل إلى منعهم من الطعام لمدة تصل نحو 10 أيام، فضلا عن رفض علاج بعض الحالات التي تعرضت للإعياء بسبب الاحتجاز".
وأشار النائب المصري إلى أن هؤلاء العاملين هم "مجموعتان"، لافتا إلى أن "المجموعة الأولى تعمل في معمل غاز الشعبية في البصرة، وأن المجموعة الثانية في معمل غاز حمام العليل في الموصل، وأن المعملين يتبعان شركة عراقية مملوكة لرجل الأعمال، فيصل فريد راجح العطية".
وقال البرلماني المصري إن فيصل فريد راجح العطية كان قد قال للعمال: "أنا مش هعالج حد واللي يموت منكم يموت"، مضيفا أن رجل الأعمال العراقي "حرم العاملين من حقوقهم لمدة تصل إلى 14 شهرا".
كما طالب زين الدين الحكومة المصرية بـ"سرعة التدخل والاستجابة لاستغاثات هؤلاء العاملين، واستعادتهم والحصول على كافة حقوقهم".
أفاد النائب المصري، محمد عبد الله زين الدين، بتعرض 43 مصريا لأزمة كبيرة في العراق، متقدما ببيان عاجل للحكومة، للتحرك من أجل إنقاذ هؤلاء العاملين، وفقا لموقع "بوابة الأهرام" المصري.
وقام محمد عبد الله زين الدين بالتقدم ببيان عاجل للحكومة، ممثلة في وزارات الخارجية، والقوى العاملة، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، من أجل التحرك لحل هذه الأزمة، مؤكدا أن "العمال المصريين يواجهون أسوأ معاملة، وأن الأمر وصل إلى منعهم من الطعام لمدة تصل نحو 10 أيام، فضلا عن رفض علاج بعض الحالات التي تعرضت للإعياء بسبب الاحتجاز".
وأشار النائب المصري إلى أن هؤلاء العاملين هم "مجموعتان"، لافتا إلى أن "المجموعة الأولى تعمل في معمل غاز الشعبية في البصرة، وأن المجموعة الثانية في معمل غاز حمام العليل في الموصل، وأن المعملين يتبعان شركة عراقية مملوكة لرجل الأعمال، فيصل فريد راجح العطية".
وقال البرلماني المصري إن فيصل فريد راجح العطية كان قد قال للعمال: "أنا مش هعالج حد واللي يموت منكم يموت"، مضيفا أن رجل الأعمال العراقي "حرم العاملين من حقوقهم لمدة تصل إلى 14 شهرا".
كما طالب زين الدين الحكومة المصرية بـ"سرعة التدخل والاستجابة لاستغاثات هؤلاء العاملين، واستعادتهم والحصول على كافة حقوقهم".
