أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن ”تعليق عضوية سوريا بالجامعة ليس وضعاً دائماً، بل يتعين التفكير في كيفية مساعدة سوريا بكافة السُبل“.
وقال، في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة السورية، إن ”الوضع السوري مأساوي ويمثل جرحًا مفتوحًا في قلب الأمة العربية، وأبعاده الإنسانية والاستراتيجية والأمنية تُلقي بظلالها على المنطقة العربية كلها، خاصة في المشرق“.
وأضاف أبو الغيط أن ”الكلفة الإنسانية للأزمة هي الأهم مع الأسف، فنصف سكان البلاد هم فعلياً بين لاجئ ونازح، ونحو 2.4 مليون طفل خارج التعليم، والاقتصاد السوري في حالٍ يُرثى لها، عِلماً بأن التبعات الإنسانية لأزمة اللاجئين لا تتحملها سوريا وحدها، وإنما عدد من الدول من بينها دولٌ عربية تستضيف ملايين اللاجئين، على رأسها الأردن ولبنان، وتُعاني الأخيرة بدورها من ظروف اقتصادية وسياسية ضاغطة“.
وأوضح أن ”التبعات الإنسانية والاقتصادية المهولة لا بد أن تدفع جميع الأطراف المتورطة في النزاع السوري إلى وقفة صادقة مع الذات، وأن تعترف بأن تدخل الأطراف الدولية والإقليمية في النزاع السوري قد أطال أمده، وخلق مصالح لأطراف في استمراره، على حساب أبناء الشعب السوري الذين يدفعون الثمن من مستقبلهم ومستقبل أبنائهم“.
وأكد أبو الغيط أن ”سوريا دولةٌ عربية مؤسسة في الجامعة، وعروبتها ليست محل نقاش، وسيادتها واستقلالها، مثل كافة الدول الأعضاء في الجامعة، ركنٌ مهم في الأمن القومي العربي، وتعليق عضويتها بالجامعة ليس وضعاً دائماً بل يتعين التفكير في كيفية مساعدة سوريا بكافة السُبل“.
وشدد على أن ”تجميد الوضع الميداني السوري لا يُمثل حلاً؛ لأن الوضع القائم يمثل نزيفاً مستمراً على كل الأصعدة، مطالباً الحكومة السورية والمعارضة المدنية بالتسامي فوق منطق الغالب والمغلوب، لأنه لا يُمكن كسب حربٍ على حساب خسارة الوطن“.
{{ article.visit_count }}
وقال، في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة السورية، إن ”الوضع السوري مأساوي ويمثل جرحًا مفتوحًا في قلب الأمة العربية، وأبعاده الإنسانية والاستراتيجية والأمنية تُلقي بظلالها على المنطقة العربية كلها، خاصة في المشرق“.
وأضاف أبو الغيط أن ”الكلفة الإنسانية للأزمة هي الأهم مع الأسف، فنصف سكان البلاد هم فعلياً بين لاجئ ونازح، ونحو 2.4 مليون طفل خارج التعليم، والاقتصاد السوري في حالٍ يُرثى لها، عِلماً بأن التبعات الإنسانية لأزمة اللاجئين لا تتحملها سوريا وحدها، وإنما عدد من الدول من بينها دولٌ عربية تستضيف ملايين اللاجئين، على رأسها الأردن ولبنان، وتُعاني الأخيرة بدورها من ظروف اقتصادية وسياسية ضاغطة“.
وأوضح أن ”التبعات الإنسانية والاقتصادية المهولة لا بد أن تدفع جميع الأطراف المتورطة في النزاع السوري إلى وقفة صادقة مع الذات، وأن تعترف بأن تدخل الأطراف الدولية والإقليمية في النزاع السوري قد أطال أمده، وخلق مصالح لأطراف في استمراره، على حساب أبناء الشعب السوري الذين يدفعون الثمن من مستقبلهم ومستقبل أبنائهم“.
وأكد أبو الغيط أن ”سوريا دولةٌ عربية مؤسسة في الجامعة، وعروبتها ليست محل نقاش، وسيادتها واستقلالها، مثل كافة الدول الأعضاء في الجامعة، ركنٌ مهم في الأمن القومي العربي، وتعليق عضويتها بالجامعة ليس وضعاً دائماً بل يتعين التفكير في كيفية مساعدة سوريا بكافة السُبل“.
وشدد على أن ”تجميد الوضع الميداني السوري لا يُمثل حلاً؛ لأن الوضع القائم يمثل نزيفاً مستمراً على كل الأصعدة، مطالباً الحكومة السورية والمعارضة المدنية بالتسامي فوق منطق الغالب والمغلوب، لأنه لا يُمكن كسب حربٍ على حساب خسارة الوطن“.
