ترددت خلال الساعات الأخيرة أنباء غير مؤكدة حول فرض الحكومة المصرية ضرائب جديدة على المواطنين، عقب إعلان زيادة رواتب العاملين في الدولة.
وكشف محمد معيط وزير المالية المصري، حقيقة ما تردد حول فرض رسوم أو ضرائب إضافية خلال الفترة المقبلة بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، مساء أمس الإثنين.
وقال معيط، إن قرار زيادة المعاشات يستفيد منه نحو 10.5 مليون شخص، وسيتم تفعيله بدءا من يوليو/تموز المقبل، بواقع 13% زيادة على آخر معاش تم صرفه في يونيو/حزيران.
وفي معرض حديثه قال وزير المالية المصري إن الكثير من الدول خلال العام الماضي اتخذت إجراءات لزيادة موارد الدولة، معقبا: "مفيش ضرائب جديدة على المواطن إن شاء الله".
وأشار معيط إلى أن مصر تريد تعويض الشعب المصري عن الفترة التي شهدت تضخم بصورة أكبر من زيادة المرتبات، مما انعكس بأثر سلبي على مستوى المعيشة.
وأوضح معيط أن الحكومة المصرية حركت الأجور العام الماضي قليلا، بدون فرض أي رسوم جديدة رغم أزمة كورونا، وتم صرف كل الزيادات.
وأكد أن بند الأجور يزيد 37 مليار جنيه، تقسم على 5 ملايين موظف، مقسمين بين مخططين بقانون الخدمة المدنية للدولة، وغير المخططين بقانون الخدمة المدنية للدولة ويطلق عليهم "كادرات" مثل (المعلمين وأعضاء المهن الطبية وأساتذة الجامعات).
وتابع: سيتم منح المخططين بقانون الخدمة المدنية 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها، وفيما يتعلق بغير المخططين بقانون الخدمة المدنية سيتم منحهم 13% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها.
وأكمل: سيتم منح الفئتين حافز إضافي يبدأ من 175 جنيها للدرجة السادسة والخامسة والرابعة، والدرجة الثالثة 225 جنيها، والدرجة الثانية 275 جنيها، والدرجة الأولى 325 جنيها، والمدير العام 350 جنيها، ورئيس الإدارة المركزية 375 جنيها، ورئيس القطاع 400 جنيها.
بعد استقطاع الضرائب والتأمينات يحصل الموظف على 80% من قيمة الزيادة في الأجر.
وأمس الإثنين، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب جميع العاملين بالحكومة بنحو 37 مليار جنيه - 2.3 مليار دولار.
كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه - نحو 154 دولارا-، كما وجه الرئيس المصري بإقرار علاوتين - زيادة دورية للرواتب- بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي،والثانية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
وكشف محمد معيط وزير المالية المصري، حقيقة ما تردد حول فرض رسوم أو ضرائب إضافية خلال الفترة المقبلة بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، مساء أمس الإثنين.
وقال معيط، إن قرار زيادة المعاشات يستفيد منه نحو 10.5 مليون شخص، وسيتم تفعيله بدءا من يوليو/تموز المقبل، بواقع 13% زيادة على آخر معاش تم صرفه في يونيو/حزيران.
وفي معرض حديثه قال وزير المالية المصري إن الكثير من الدول خلال العام الماضي اتخذت إجراءات لزيادة موارد الدولة، معقبا: "مفيش ضرائب جديدة على المواطن إن شاء الله".
وأشار معيط إلى أن مصر تريد تعويض الشعب المصري عن الفترة التي شهدت تضخم بصورة أكبر من زيادة المرتبات، مما انعكس بأثر سلبي على مستوى المعيشة.
وأوضح معيط أن الحكومة المصرية حركت الأجور العام الماضي قليلا، بدون فرض أي رسوم جديدة رغم أزمة كورونا، وتم صرف كل الزيادات.
وأكد أن بند الأجور يزيد 37 مليار جنيه، تقسم على 5 ملايين موظف، مقسمين بين مخططين بقانون الخدمة المدنية للدولة، وغير المخططين بقانون الخدمة المدنية للدولة ويطلق عليهم "كادرات" مثل (المعلمين وأعضاء المهن الطبية وأساتذة الجامعات).
وتابع: سيتم منح المخططين بقانون الخدمة المدنية 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها، وفيما يتعلق بغير المخططين بقانون الخدمة المدنية سيتم منحهم 13% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها.
وأكمل: سيتم منح الفئتين حافز إضافي يبدأ من 175 جنيها للدرجة السادسة والخامسة والرابعة، والدرجة الثالثة 225 جنيها، والدرجة الثانية 275 جنيها، والدرجة الأولى 325 جنيها، والمدير العام 350 جنيها، ورئيس الإدارة المركزية 375 جنيها، ورئيس القطاع 400 جنيها.
بعد استقطاع الضرائب والتأمينات يحصل الموظف على 80% من قيمة الزيادة في الأجر.
وأمس الإثنين، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب جميع العاملين بالحكومة بنحو 37 مليار جنيه - 2.3 مليار دولار.
كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه - نحو 154 دولارا-، كما وجه الرئيس المصري بإقرار علاوتين - زيادة دورية للرواتب- بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي،والثانية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
