العربية.نت

مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار انخفاض العملة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، واحتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية والخدمات الاساسية، ما زال الغليان والغضب الشعبي مستمرين، ويقوم عدد من المحتجين بقطع الطرقات في المناطق اللبنانية كافة.

فقد عاد المتظاهرون الغاضبون إلى شوارع العاصمة اللبنانية الثلاثاء، وأغلقوا الطرق بإطارات مشتعلة وحاويات قمامة، مع استمرار وتفاقم الأزمة المالية في البلاد.

استؤنفت الاحتجاجات- وإن كانت بأعداد أقل- بعد عدة أيام من الهدوء النسبي حيث واصلت الليرة اللبنانية انخفاضها، وهوت إلى مستوى منخفض جديد عند 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.

فيما يعكس إحباطه من قلة عدد المشاركين في التظاهرات، صاح أحمد شومان "أين الناس؟ تعالوا.. نحن جوعى.. سئمنا!."

وفي حي آخر في بيروت، قامت مجموعات صغيرة من الشباب، بعضهم يقودون دراجات نارية، برشق واجهات المتاجر بالحجارة وطلبوا من أصحابها الإغلاق. ولم يتضح السبب وراء مطلبهم هذا.

وفقدت العملة 90 بالمائة من قيمتها منذ أكتوبر 2019، عندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بما في ذلك أكثر من 25 بالمائة في الأسابيع القليلة الماضية وحدها.

في غضون ذلك ، رفض كبار السياسيين العمل معًا لتشكيل حكومة جديدة من شأنها تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم الثلاثاء إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى يونيو حزيران، لكن وقود توليد الكهرباء سينفد بنهاية مارس آذار والجهود جارية للإبقاء على هذا الدعم.

وتعمل حكومة دياب بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار في ميناء بيروت في الرابع من أغسطس آب دمر الكثير من مناطق العاصمة وأودى بحياة 200 شخص.

يمر لبنان بأزمة مالية خانقة تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ومع توقف تدفقات الدولار، يعتمد مصرف لبنان المركزي على الاحتياطيات الأجنبية لدعم ثلاث سلع رئيسية هي القمح والوقود والدواء، فضلا عن بعض السلع الأساسية الأخرى.

وقال دياب في ديسمبر إن البلاد قد تستخدم الاحتياطيات المتبقية للدعم لفترة ستة أشهر.

ودفع انهيار العملة أكثر من نصف السكان إلى براثن الفقر مع ارتفاع الأسعار. كما استنفد الاحتياطيات الأجنبية، ما أثار مخاوف من أن يوقف البنك المركزي اللبناني دعم بعض السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود في الأسابيع المقبلة.

الليرة تخسر 90% من قيمتها

سجّلت الليرة اللبنانية الثلاثاء تدهوراً قياسياً جديداً، إذ لامس سعر الصرف في مقابل الدولار عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط حر مستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام.

وبذلك، تكون الليرة قد خسرت حوالى تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507.

ومنذ صيف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان ، بدأت الليرة تتراجع تدريجاً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

وبعدما حافظت لأسابيع عدة على معدل تراوح بين ثمانية آلاف و8500 للدولار، بدأت الليرة منذ بداية مارس سقوطاً حراً، بعد تجاوز سعر الصرف عتبة العشرة آلاف، ليسجل المعدل الأقصى الثلاثاء.

ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك، أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف.

وعلّق أحد محال البقالة في بيروت ورقة على واجهته كتب عليها "مغلق بسبب ارتفاع الدولار".

ومع تسارع تدهور الليرة، عادت منذ مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات إلى الشوارع ولكن بشكل متقطع. وعمد بضعة شبان الثلاثاء إلى قطع شوارع عبر إشعال الإطارات ومستوعبات النفايات.

الحاجة الى إجراءات جذرية

ويأتي التدهور الجديد فيما تلاحق السلطات صرافين ومنصات إلكترونية غير شرعية يتابعها اللبنانيون لمعرفة سعر الصرف في السوق السوداء، في خطوة انتقدها محللون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن المشكلة لا تكمن في المنصات والحل يتطلب اجراءات جذرية من مصرف لبنان والسلطات المعنية.

وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ "الأسوأ لم يحدث بعد"، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي

وحذر وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي من أن الوقت ينفد بالنسبة للبنان قبل الانهيار الكامل، وألقى باللوم مباشرة على قادة البلاد الذين أدى رفضهم تشكيل حكومة إلى تفاقم الأزمة.

وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، غالينا بورتر، في حديث للصحفيين في واشنطن الاثنين، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن التطورات في لبنان والتقاعس الواضح من جانب قيادة البلاد في مواجهة الأزمات المتعددة المستمرة.

وأضافت "يتعين على القادة السياسيين في لبنان تنحية سياسة حافة الهاوية الحزبية جانباً وتشكيل حكومة تنفذ بسرعة إصلاحات مهمة وطويلة الأمد، وتستعيد ثقة المستثمرين، وتنقذ اقتصاد البلاد".

استقالت الحكومة اللبنانية في أغسطس/آب بعد انفجار هائل في ميناء بيروت أسفر عن مقتل 211 شخصًا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها في العاصمة.

وأدت الخلافات بين الرئيس ميشال عون، حليف حزب الله، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، المعارض للحزب، إلى تأخر تشكيل الحكومة حتى الآن. تم اختيار الحريري للمنصب في أكتوبر.