أبدى وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، الجمعة، ترحيبه بقرار تركيا الخاص بإلزام القنوات المعادية للقاهرة بمواثيق الشرف الإعلامية، في إشارة إلى المنابر التي يقف وراءها تنظيم الإخوان الإرهابي، والتي دأبت على الإساءة لمصر.
وقال هيكل، إن هذه الخطوة بادرة طيبة من الجانب التركي، تخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات بين القاهرة وأنقرة.
وكانت تقارير إعلامية، قد ذكرت أن السلطات التركية طلبت من قنوات إخوانية تعمل على أراضيها، أن تحد من خطابها العدائي تجاه مصر ومؤسساتها.
وبادرت بعض هذه القنوات بالفعل، إلى الإعلان عن تغيير في شبكة البرامج، تماشيا مع ما طولبت به من السلطات التركية.
وقبل أيام، عاود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحديث عن رغبته في استعادة العلاقات مع مصر، قائلا إن "الشعب المصري لا يختلف معنا".
وكان أردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن "تعاون تركيا مع مصر في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والاستخبارات مستمر، ولا توجد أي مشكلة في ذلك".
وهو الأمر الذي رد عليه وزير الخارجية المصري سامح شكري، قائلا إن المواقف السلبية للساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين المصري والتركي.
وأوضح شكري، أنه إذا وجدت مصر تغييراً في السياسة التركية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، فقد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية بين البلدين.
ويرى دبلوماسيون ومحللون مصريون وأتراك أن التغير الذي طرأ على موقف الرئيس التركي وحكومته، بإظهار رغبة شديدة للتقارب مع مصر، توجه حتمي فرضته تغير المعطيات على أرض الواقع، حيث أصبحت أنقرة تعاني من العزلة في محيطها الجغرافي.
وقال هيكل، إن هذه الخطوة بادرة طيبة من الجانب التركي، تخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات بين القاهرة وأنقرة.
وكانت تقارير إعلامية، قد ذكرت أن السلطات التركية طلبت من قنوات إخوانية تعمل على أراضيها، أن تحد من خطابها العدائي تجاه مصر ومؤسساتها.
وبادرت بعض هذه القنوات بالفعل، إلى الإعلان عن تغيير في شبكة البرامج، تماشيا مع ما طولبت به من السلطات التركية.
وقبل أيام، عاود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحديث عن رغبته في استعادة العلاقات مع مصر، قائلا إن "الشعب المصري لا يختلف معنا".
وكان أردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن "تعاون تركيا مع مصر في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والاستخبارات مستمر، ولا توجد أي مشكلة في ذلك".
وهو الأمر الذي رد عليه وزير الخارجية المصري سامح شكري، قائلا إن المواقف السلبية للساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين المصري والتركي.
وأوضح شكري، أنه إذا وجدت مصر تغييراً في السياسة التركية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، فقد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية بين البلدين.
ويرى دبلوماسيون ومحللون مصريون وأتراك أن التغير الذي طرأ على موقف الرئيس التركي وحكومته، بإظهار رغبة شديدة للتقارب مع مصر، توجه حتمي فرضته تغير المعطيات على أرض الواقع، حيث أصبحت أنقرة تعاني من العزلة في محيطها الجغرافي.
