بعد ضغط دولي وشعبي مارسته قوى عالمية وإقليمية، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان رسمي أن تركيا بدأت فعليا في تنفيذ قرار سحب المرتزقة الأجانب من ليبيا.
وقال المرصد السوري في بيان، أطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن أوامر تركية صدرت للمرتزقة السوريين في ليبيا للعودة إلى سوريا، في تطور جديد على الساحة الليبية، وبعد دعوات متكررة لأنقرة بسحب مرتزقتها.
ونقل المرصد عن عناصر في تلك المجموعات قولها إنه "تم الطلب منهم حتى الآن بالتجهيز للعودة".
وأوضح أن هؤلاء المرتزقة كان ينبغي أن يعودوا بعد حدوث التوافق الليبي، إلا أن وضعهم ظل عالقا إلى حين صدورا القرار التركي الأخير.
وربط المرصد السوري لحقوق الإنسان الأوامر التركية بضغوط أميركية وعربية لإثبات حسن النية أيضا أمام الحكومة المصرية بأن أنقرة تريد التقارب مرة أخرى.
وكان موقع "سكاي نيوز عربية"، انفرد الثلاثاء الماضي، بأن اتفاقا جرى بين تركيا والولايات المتحدة يقضي بخروج المرتزقة السوريين من كافة التراب الليبي.
وأكدت المصادر أن مباحثات كبرى جرت على مستوى السفراء التركي والأميركي في ليبيا بشأن ضرورة إخراج المرتزقة وأنه جرى الاتفاق على أن يتم ذلك خلال أسبوعين.
وأشار المصدر إلى أن طائرات من الخطوط الإفريقية وطائرات تركية ستنقل المرتزقة من مطار معيتيقة الدولي إلى تركيا، ومن ثم إلى سوريا.
استنفار أمني وتجهيزات في مطار معيتيقة
وقال مصدر أمني في طرابلس في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن كافة المرتزقة السوريين تم وضعهم في معسكر واحد غرب مدينة طرابلس، تسهيلا لنقلهم على دفعات إلى مطار معتيقة.
وأضاف المصدر أن طائرات تركية وليبية ستقوم بنقلهم إلى مدينة حدودية في تركيا تمهيدا للدفع بهم إلى مدينة عفرين السورية.
وأوضح المصدر، أنه من المتوقع إقلاع أولى الرحلات خلال اليومين المقبلين، وأنه هناك أنباء بالفعل تفيد بأن مطار معيتيقة استلم طلبا بالاستعداد لتنظيم رحيل المرتزقة السوريين.
ومطلع ديسمبر الماضي، كشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز عن وجود 20 ألفا من "القوات الأجنبية والمرتزقة" في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا "مروعا" للسيادة الوطنية، كما أشارت إلى وجود 10 قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.
وكانت تركيا مددت في 22 ديسمبر الماضي نشر جنودها وخبرائها ومرتزقتها لمدة 18 شهرا.
وأرسلت تركيا طائرات مسيرة ومدربين ومستشارين عسكريين إلى ليبيا بموجب اتفاق عسكري موقع مع حكومة الوفاق، كما أرسلت مرتزقة سوريين، بحسب خبراء الأمم المتحدة.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قد طالبت في اجتماعها بجنيف 23 أكتوبر الماضي بإخراج المرتزقة وتجميد الاتفاقيات المبرمة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فاير السراج.