الحرة
حدد القضاء المصري 30 مارس الحالي موعدا لمحاكمة الرجل الذي تحرش بطفلة في منطقة المعادي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"متحرش المعادي". وقال عبد الرزاق مصطفى محامي الطفلة إنه يتوقع صدور الحكم بأقصى عقوبة.
وأضاف أنه "من واقع تحقيقات النيابة العامة، فإن التهمة الموجهة ضد المتهم، بحسب القيد والوصف، هي تهمة خطف الطفلة المجني عليها، باستدراجها إلى مدخل أحد العقارات، قاصدا إبعادها عن ذويها وعيون الرقباء، حيث تتبعته طواعية إلى حيث أرشدها، كما تبين في الفيديو المرفق بالتحقيقات".
وأكد مصطفى أن "هذه الجناية اقترنت بجناية أخرى بذات الزمان والمكان وهي تهمة هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ ثمانية عشر سنة بالقوة، بأن باغتها باستطالة يده إلى أماكن حساسة بجسدها، والإمساك بمواطن عفتها".
وبموجب قانون العقوبات في مصر وقانون الطفل، فإن هذه الاتهامات بعد مراجعتها في "الحالات المشددة"، تكون أقصى عقوبة لها هي الإعدام، أو المؤبد.
وأشار مصطفى إلى أن "المتهم متزوج ولديه بنت وولد، والزيجة ما زالت قائمة، وأن الطفلة ليس لها إرادة نهائيا، ونظرا للحالة النفسية والاجتماعية، فإن ما يحدث معها من تداول شائعات ضدها، يعد مخالفة للقانون، ويحق لأهل المجني عليها مقاضاة من يسب الطفلة، أو يصدر ضدها أي شائعات أو معلومات بموجب القانون".
وأوضح محامي الطفلة أنه "من واقع التحقيقات، تبين أن المتهم يعمل مشرف أمن لكاميرات مراقبة، وكان ذاهبا أثناء الواقعة لدفع مقدم سيارة، ولكنه وجد الطفلة فتحايل عليها ليهتك عرضها. وقد اعترف المتهم بالتفصيل بالواقعة كما شاهدها المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولم ينكر ما أسند إليه من اتهام، وبناء عليه من المتوقع تطبيق أقصى عقوبة على المتهم".
وتم تداول فيديو وصف بـ"المقزز" للمتحرش الذي كان يرتدي بدلة أنيقة حين أقدم على التحرش بطفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 أعوام وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.
ويظهر في الفيديو خروج سيدة من منزلها لتواجه المتحرش الذي سرعان ما ترك الطفلة، لتلوذ بالفرار، في حين تظاهر هو أنه لم يرتكب أي شيء، وأمام مواجهة السيدة له وإشارتها لكاميرا المراقبة، تهرب الرجل من المواجهة وسار بعيدا
.
