قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، إلغاء تصويت الناخبين المقيمين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عازية القرار لأسباب فنية وقانونية ومالية وصحية.
وقالت المفوضية، في بيان لها، إن "إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم إلى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء ".
وأكدت أن "مجلس المفوضين الحالي ومنذ تسنمه لمهامه عمل جاهدا لأن تكون إجراءاته المتخذة في تنظيم وإجراء انتخابات العراقيين في الخارج سليمة وموافقة للقانون، وبناءً على ما تقدم وحيث إن المعوقات العديدة المذكورة آنفا والمعطيات المفروضة على أرض الواقع تُعد ظرفا قاهرا يحول دون إتمام هذه العملية على نحو سليم.
وأضاف البيان أنه "ومن أجل إطلاع الرأي العام وأبناء شعبنا العراقي الذين نتطلع لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة، قرر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 22/3/2021 (عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج المقرر إجراؤها في 10/10/2021) "، مؤكدا على ان "هذا الموعد حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية".
وكان رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، قد طالب المفوضية العليا للانتخابات العراقية بحسم موضوع انتخابات المغتربين، داعيا إياها لتولي كامل المسؤولية، بشأن أخذ القرار الملائم لحسم موضوع إجراء انتخابات الخارج.
وقررت الحكومة العراقية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتجرى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بدلا من يونيو/ حزيران ، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.
وفي يوليو/ تموز الماضي، حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من يونيو/ حزيران المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وشدد على ضرورة المضي قدمًا لإنجاح الانتخابات المبكرة. وشدد على أن "مفوضية الانتخابات بحاجة إلى دعم جهودها، وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية، لأجل إنجاح عملها".
