قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن أي ضرر مائي يقع على مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي، يعتبر "عملاً عدائياً"، مشيراً إلى أن التصدي لهذا النوع من الأعمال يتم تدريجياً، بدءاً من الإجراءات الدبلوماسية والسياسية، وصولاً إلى اتخاذ الإجراء الذي تراه مصر مناسباً، مشيراً إلى أن الخيارات كلها مفتوحة.
وأضاف في حوار هاتفي مع برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الملء الثاني الذي تعتزم إثيوبيا البدء به، ليس "خطاً أحمر" بحد ذاته، فالرئيس المصري عبد الفتاح السياسي "كان واضحاً عندما تحدث عن حماية الأمن المائي، وعن الخط الأحمر"، وعرّفه بأنه "وقوع الضرر على مصر، أي المساس بحصتها من المياه".
وأوضح أن الملء الثاني من دون اتفاق، يؤكد مجدداً ما وصفه بأنه "تعنت الجانب الإثيوبي واستمراره في اتخاذ إجراءات أحادية خارج نطاق القانون الدولي والأعراف المتصلة بالأنهار الدولية العابرة للدول".
وأعرب شكري عن تنسيق بلاده بشكل كامل مع السودان، وأمله بأن يعدل الجانب الإثيوبي عن عن "تعنته"، وأن "نصل إلى اتفاق ملزم قبل الملء الثاني".
مفاوضات واشنطن
وأشار إلى أن "المفاوضات مستمرة منذ 10 سنوات، وكل الأمور معروفة للجانبين، وهناك اتفاق كامل تمت صياغته، وتفاوض عليه الجانب الإثيوبي في واشنطن، ورأى أنه يحقق مصالحه"، لافتاً إلى أنه "إذا كان هناك إرادة سياسية، فالوصول إلى اتفاق ليس بالأمر الصعب".
وبيّن أن "فتح إثيوبيا الباب للاتفاق الثلاثي هو قرار سيادي، تتخذه إذا كانت ترغب في تجنب وقوع ضرر في دولتي المصب"، متابعاً: "وبطبيعة الأمر، إذا ما وقع ضرر، فستتخذ دول المصب إجراءات كفيلة بحماية أمنها القومي والمائي، والتعامل مع أي تصرف غير مسؤول من إثيوبيا".
ولفت إلى "أننا نعمل لحماية أمننا القومي، ونتخذ الإجراءات للاستعداد، ونقيّم الأمور بشكل واقعي". موضحاً: "في الوقت نفسه، نعمل على اتخاذ الإجراءات التي تصب في مصلحتنا، من دون أن تعطي أي حيز لأي إجراء غير مسؤول من قبل إثيوبيا".
وشدد على أن هذا الملف يتصدر المباحثات التي يعقدها الرئيس ووزير الخارجية، كما هناك توجيهات للسلك الدبلوماسي والسفارات، بـ"تكثيف تشاورها، للتشديد على أهمية الحديث مع إثيوبيا لإقناعها بالعدول عن مسارها، وتوضيح مخاطر أي تصرف غير مسؤول يمس بالمصالح المائية لدولتي المصب، على الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين".
ولفت إلى أنه "عندما يحاول أي طرف المساس بمصلحة الشعب المصري، فنحن كحكومة وشعب، لدينا القدرة للتصدي لذلك بكل عزيمة"، مشيراً إلى أنه "عند وقوع الضرر في الحقوق المائية، فإن ذلك يعتبر عملاً عدائياً"، متابعاً: "هناك أسلوب في القانون الدولي للتصدي له، وهذا الأسلوب متدرج، يبدأ بإجراءات دبلوماسية وسياسية وتدخّل أطراف مؤثرة، وينتهي بالإرادة والعزيمة للدولة المتأثرة ذات الحق، بأن تتخذ الإجراء الذي تراه مناسباً، لافتاً إلى أن "كل الخيارات مفتوحة"، وفق تعبيره.
المبادرة الروسية
من جهة أخرى، أكد شكري، الأحد، أن روسيا بإمكانها لعب دور إيجابي ضمن جهود حل أزمة سد النهضة الإثيوبي، وذلك قبل لقاء مرتقب بين شكري ونظريه الروسي سيرغي لافروف الاثنين في القاهرة.
وكان مصدر دبلوملسي أكد لـ"الشرق"، في وقت سابق الأحد أن لافروف سيعرض وساطة بلاده على مصر لحل أزمة سد النهضة، خلال زيارته إلى القاهرة.
وقال شكري في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "TASS"، إن محادثاته المرتقبة مع لافروف في القاهرة "ستكون فرصة جيدة للنظر في هذه المسألة (سد النهضة) والدور الذي يمكن لروسيا أن تلعبه، من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو عبر مواقفها في الساحة الدولية، بهدف حل الأزمة والوصول إلى اتفاق ملزم حول قواعد ملء" خزان سد النهضة.
وأضاف: "سأطلع وزير (الخارجية الروسي) على المستجدات في هذه القضية، وخاصة الجولة الأخيرة من المحادثات التي عُقدت في (العاصمة الكونغولية) كينشاسا".
"تأثير أكبر"
وكان مصدر دبلوماسي قال لـ"الشرق"، في وقت سابق الأحد إن روسيا تسعى من خلال عرض الوساطة إلى تقريب وجهات النظر بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بعد تعثر مفاوضات سد النهضة.
وأعلنت مصر والسودان، الثلاثاء الماضي، فشل المباحثات التي عقدت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، في التوافق على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، وسط تأكيد بأن الجانب الإثيوبي "تعنت ورفض العودة للمفاوضات".
وأكد شكري لوكالة "TASS" أن المفاوضات لم تُستأنف بسبب "موقف إثيوبيا المتعنت"، مضيفاً أنه على "روسيا أن تلعب دوراً أكثر تأثيراً، في ضوء علاقتها مع إثيوبيا، بهدف حل الأزمة، وتخفيض حدة التوتر، الذي تتسبب فيه في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي".
وأضاف أن من شأن إنهاء الأزمة "الحفاظ على السلام والأمن العالميين"، مشدداً على أن "روسيا الاتحادية بإمكانها تحمل هذه المسؤولية، بالتعاون مع باقي الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، بما أن لديها القدرة والتأثير اللازمين للعب دور إيجابي في هذا الصدد".
مقترح إثيوبي
وأعلنت كل من مصر والسودان، السبت، رفضهما مقترحاً إثيوبياً يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات بشأن إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، التي أعلنت أديس أبابا أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري.
وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني على قناة "أم بي سي مصر" السبت، إنه لو توفرت النوايا الحسنة لدى إثيوبيا، فسيتم التوقيع على اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء سد النهضة، وتطبيق تبادل البيانات بعد التوقيع.
وأشار إلى أن مصر لن تنتظر حدوث ضرر في حال الملء الثاني لسد النهضة، مشدداً على ضرورة وجود اتفاق على كيفية التعامل في مواسم الجفاف.
من جانبها، قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، إن الخرطوم تلقت رسالة من أديس أبابا، تدعو فيها السودان لتسمية مندوب لتبادل المعلومات بشأن الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي للوزارة، أبدى السودان ترحيبه بهذه الخطوة من حيث المبدأ، مؤكداً على موقفه الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل.
وأضاف في حوار هاتفي مع برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الملء الثاني الذي تعتزم إثيوبيا البدء به، ليس "خطاً أحمر" بحد ذاته، فالرئيس المصري عبد الفتاح السياسي "كان واضحاً عندما تحدث عن حماية الأمن المائي، وعن الخط الأحمر"، وعرّفه بأنه "وقوع الضرر على مصر، أي المساس بحصتها من المياه".
وأوضح أن الملء الثاني من دون اتفاق، يؤكد مجدداً ما وصفه بأنه "تعنت الجانب الإثيوبي واستمراره في اتخاذ إجراءات أحادية خارج نطاق القانون الدولي والأعراف المتصلة بالأنهار الدولية العابرة للدول".
وأعرب شكري عن تنسيق بلاده بشكل كامل مع السودان، وأمله بأن يعدل الجانب الإثيوبي عن عن "تعنته"، وأن "نصل إلى اتفاق ملزم قبل الملء الثاني".
مفاوضات واشنطن
وأشار إلى أن "المفاوضات مستمرة منذ 10 سنوات، وكل الأمور معروفة للجانبين، وهناك اتفاق كامل تمت صياغته، وتفاوض عليه الجانب الإثيوبي في واشنطن، ورأى أنه يحقق مصالحه"، لافتاً إلى أنه "إذا كان هناك إرادة سياسية، فالوصول إلى اتفاق ليس بالأمر الصعب".
وبيّن أن "فتح إثيوبيا الباب للاتفاق الثلاثي هو قرار سيادي، تتخذه إذا كانت ترغب في تجنب وقوع ضرر في دولتي المصب"، متابعاً: "وبطبيعة الأمر، إذا ما وقع ضرر، فستتخذ دول المصب إجراءات كفيلة بحماية أمنها القومي والمائي، والتعامل مع أي تصرف غير مسؤول من إثيوبيا".
ولفت إلى "أننا نعمل لحماية أمننا القومي، ونتخذ الإجراءات للاستعداد، ونقيّم الأمور بشكل واقعي". موضحاً: "في الوقت نفسه، نعمل على اتخاذ الإجراءات التي تصب في مصلحتنا، من دون أن تعطي أي حيز لأي إجراء غير مسؤول من قبل إثيوبيا".
وشدد على أن هذا الملف يتصدر المباحثات التي يعقدها الرئيس ووزير الخارجية، كما هناك توجيهات للسلك الدبلوماسي والسفارات، بـ"تكثيف تشاورها، للتشديد على أهمية الحديث مع إثيوبيا لإقناعها بالعدول عن مسارها، وتوضيح مخاطر أي تصرف غير مسؤول يمس بالمصالح المائية لدولتي المصب، على الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين".
ولفت إلى أنه "عندما يحاول أي طرف المساس بمصلحة الشعب المصري، فنحن كحكومة وشعب، لدينا القدرة للتصدي لذلك بكل عزيمة"، مشيراً إلى أنه "عند وقوع الضرر في الحقوق المائية، فإن ذلك يعتبر عملاً عدائياً"، متابعاً: "هناك أسلوب في القانون الدولي للتصدي له، وهذا الأسلوب متدرج، يبدأ بإجراءات دبلوماسية وسياسية وتدخّل أطراف مؤثرة، وينتهي بالإرادة والعزيمة للدولة المتأثرة ذات الحق، بأن تتخذ الإجراء الذي تراه مناسباً، لافتاً إلى أن "كل الخيارات مفتوحة"، وفق تعبيره.
المبادرة الروسية
من جهة أخرى، أكد شكري، الأحد، أن روسيا بإمكانها لعب دور إيجابي ضمن جهود حل أزمة سد النهضة الإثيوبي، وذلك قبل لقاء مرتقب بين شكري ونظريه الروسي سيرغي لافروف الاثنين في القاهرة.
وكان مصدر دبلوملسي أكد لـ"الشرق"، في وقت سابق الأحد أن لافروف سيعرض وساطة بلاده على مصر لحل أزمة سد النهضة، خلال زيارته إلى القاهرة.
وقال شكري في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "TASS"، إن محادثاته المرتقبة مع لافروف في القاهرة "ستكون فرصة جيدة للنظر في هذه المسألة (سد النهضة) والدور الذي يمكن لروسيا أن تلعبه، من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو عبر مواقفها في الساحة الدولية، بهدف حل الأزمة والوصول إلى اتفاق ملزم حول قواعد ملء" خزان سد النهضة.
وأضاف: "سأطلع وزير (الخارجية الروسي) على المستجدات في هذه القضية، وخاصة الجولة الأخيرة من المحادثات التي عُقدت في (العاصمة الكونغولية) كينشاسا".
"تأثير أكبر"
وكان مصدر دبلوماسي قال لـ"الشرق"، في وقت سابق الأحد إن روسيا تسعى من خلال عرض الوساطة إلى تقريب وجهات النظر بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بعد تعثر مفاوضات سد النهضة.
وأعلنت مصر والسودان، الثلاثاء الماضي، فشل المباحثات التي عقدت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، في التوافق على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، وسط تأكيد بأن الجانب الإثيوبي "تعنت ورفض العودة للمفاوضات".
وأكد شكري لوكالة "TASS" أن المفاوضات لم تُستأنف بسبب "موقف إثيوبيا المتعنت"، مضيفاً أنه على "روسيا أن تلعب دوراً أكثر تأثيراً، في ضوء علاقتها مع إثيوبيا، بهدف حل الأزمة، وتخفيض حدة التوتر، الذي تتسبب فيه في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي".
وأضاف أن من شأن إنهاء الأزمة "الحفاظ على السلام والأمن العالميين"، مشدداً على أن "روسيا الاتحادية بإمكانها تحمل هذه المسؤولية، بالتعاون مع باقي الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، بما أن لديها القدرة والتأثير اللازمين للعب دور إيجابي في هذا الصدد".
مقترح إثيوبي
وأعلنت كل من مصر والسودان، السبت، رفضهما مقترحاً إثيوبياً يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات بشأن إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، التي أعلنت أديس أبابا أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري.
وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني على قناة "أم بي سي مصر" السبت، إنه لو توفرت النوايا الحسنة لدى إثيوبيا، فسيتم التوقيع على اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء سد النهضة، وتطبيق تبادل البيانات بعد التوقيع.
وأشار إلى أن مصر لن تنتظر حدوث ضرر في حال الملء الثاني لسد النهضة، مشدداً على ضرورة وجود اتفاق على كيفية التعامل في مواسم الجفاف.
من جانبها، قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، إن الخرطوم تلقت رسالة من أديس أبابا، تدعو فيها السودان لتسمية مندوب لتبادل المعلومات بشأن الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي للوزارة، أبدى السودان ترحيبه بهذه الخطوة من حيث المبدأ، مؤكداً على موقفه الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل.
