العربية
بعدما وجهت أديس أبابا خلال الأيام الماضية نداءً للسودان بشأن المناطق الحدودية، طالبت فيه الخرطوم بسحب قواتها من أراضيها، اعتبرت الخارجية الإثيوبية، الخميس، نقل السودان لملف سد النهضة إلى مجلس الأمن تقليلاً من جهود الاتحاد الإفريقي.
كما اتهمته بالاعتداء على أراضيها وانتهاك مبادئ "إيغاد"، مجددة الدعوة للمجتمع الدولي من أجل الضغط على السودان وسحب قواته.
وأشارت إلى أنها على استعداد لحل نزاعها مع الجار باستخدام آليات حل النزاعات الحالية ووفقاً لـ"حل ودي"، وفق تعبيرها.
السودان: نتعامل بحسن نية
جاءت هذه التطورات بعدما اتهمت إثيوبيا السودان بـ"قرع طبول الحرب"، وغزو أراضيها، بالمقابل، نفى قائد القوات البرية السودانية عصام كرّار كل الاتهامات، مؤكداً في تصريح لـ"العربية/الحدث"، الأربعاء، أنه لم يحدث تصعيد جديد على حدود مع الجارة.
كذلك شدد على أن السودان يتعامل مع إثيوبيا بحسن النية ولا يسعى للحرب، لكنه أشار إلى أنها لو فرضت عليه فسيدافع بقوة عن أراضيه، في إشارة منه إلى تسليم الخرطوم أديس أبابا 61 أسيرا، الاثنين الماضي.
فقد أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء الماضي، تسليم الحكومة الإثيوبية، 61 أسيراً من منتسبي قواتها المسلحة.
وبحسب معلومات "العربية/الحدث" حينها، فإن الأسرى يتبعون الجيش الفيدرالي الإثيوبي وميليشيا الأمهرة، وقد اعتقلهم الجيش السوداني خلال الاشتباكات الماضية، حين خاض معارك في منطقة الحدود الإثيوبية لاسترجاع أراضي منطقة الفشقة التي تسيطر عليها جماعات إثيوبية.
ويعد تسليم الأسرى، وفق مراقبين، بادرة حسن نوايا من جانب الخرطوم، في ظل تأكيد السودان على احترام القانون الدولي، وعدم تنازله عن شبرٍ من أراضيه.
معضلة السد
يشار إلى أنه منذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.
ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليار متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.
كما أكدت مراراً في الفترة الماضية عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في تموز/يوليو القادم.
