وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية يوم أمس، أنها كشفت "مؤامرة خطيرة تستهدف البلاد"، تقف وراءها حركة استقلال منطقة القبائل (ماك)، كانت تخطّط لـ"تنفيد تفجيرات" وسط مسيرات الحراك الاحتجاجي، لافتةً إلى القيام بتفكيك الخلية واعتقال المتورطين.
واتهمت الوزارة الموقوفين بأنهم "متورطون في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من البلاد"، مشيرة إلى ضبط "أسلحة حربية ومتفجرات".
وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، قالت وزارة الدفاع الجزائرية إنه "اتضح من خلال الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها العضو السابق في حركة (ماك) التخريبية المدعو ح. نور الدين، وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات".
وأضاف البيان أن "الحركة الانفصالية كانت تهدف إلى استغلال صور تلك العمليات التخريبية في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية، إذ تلقى عدد من عناصر الحركة تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية".
وكانت نيابة محكمة عزازقة أعلنت في 30 مارس توقيف 5 أشخاص في تيزي وزو، وبجاية، بمنطقة القبائل (شمال شرق)، بتهمة التحضير لتنفيذ هجمات "إرهابية" خلال تظاهرات الحراك الاحتجاجي، لكنها لم تشر إلى انتمائهم للحركة.
وفي الأول من ديسمبر عام 2019، أعلنت الجزائر "إحباط مخطط تخريبي تقف وراءه الحركة الانفصالية (ماك)"، وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية آنذاك، نقلاً عن مصادر أمنية، أن المخطط يهدف "للسيطرة على الحراك الشعبي بواسطة عناصر متطرفة، والقيام بحركة عصيان، ومظاهرات ليلية، لدفع قوات الأمن لاستعمال القوة".
وبدأ الحراك الشعبي الجزائري في فبراير 2019، بعد إعلان الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة المريض والمقعد، نيّته الترشّح لولاية رئاسية خامسة.
ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع بوتفليقة الذي تخلّى عنه الجيش إلى التنحّي، لكنّها واصلت المطالبة بتغيير "النظام" القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو، يحاول النظام التشكيك في الحراك المطالب بالديموقراطية الذي استأنف تظاهراته نهاية فبراير.
وتتهم السلطة الحراك بأنه مخترق من نشطاء حركة "رشاد" الإسلاموية المحافظة و"حركة استقلال منطقة القبائل"، وتعتبر أنهم يسعون إلى دفعه نحو مواجهة عنيفة مع الدولة.
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية يوم أمس، أنها كشفت "مؤامرة خطيرة تستهدف البلاد"، تقف وراءها حركة استقلال منطقة القبائل (ماك)، كانت تخطّط لـ"تنفيد تفجيرات" وسط مسيرات الحراك الاحتجاجي، لافتةً إلى القيام بتفكيك الخلية واعتقال المتورطين.
واتهمت الوزارة الموقوفين بأنهم "متورطون في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من البلاد"، مشيرة إلى ضبط "أسلحة حربية ومتفجرات".
وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، قالت وزارة الدفاع الجزائرية إنه "اتضح من خلال الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها العضو السابق في حركة (ماك) التخريبية المدعو ح. نور الدين، وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات".
وأضاف البيان أن "الحركة الانفصالية كانت تهدف إلى استغلال صور تلك العمليات التخريبية في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية، إذ تلقى عدد من عناصر الحركة تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية".
وكانت نيابة محكمة عزازقة أعلنت في 30 مارس توقيف 5 أشخاص في تيزي وزو، وبجاية، بمنطقة القبائل (شمال شرق)، بتهمة التحضير لتنفيذ هجمات "إرهابية" خلال تظاهرات الحراك الاحتجاجي، لكنها لم تشر إلى انتمائهم للحركة.
وفي الأول من ديسمبر عام 2019، أعلنت الجزائر "إحباط مخطط تخريبي تقف وراءه الحركة الانفصالية (ماك)"، وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية آنذاك، نقلاً عن مصادر أمنية، أن المخطط يهدف "للسيطرة على الحراك الشعبي بواسطة عناصر متطرفة، والقيام بحركة عصيان، ومظاهرات ليلية، لدفع قوات الأمن لاستعمال القوة".
وبدأ الحراك الشعبي الجزائري في فبراير 2019، بعد إعلان الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة المريض والمقعد، نيّته الترشّح لولاية رئاسية خامسة.
ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع بوتفليقة الذي تخلّى عنه الجيش إلى التنحّي، لكنّها واصلت المطالبة بتغيير "النظام" القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو، يحاول النظام التشكيك في الحراك المطالب بالديموقراطية الذي استأنف تظاهراته نهاية فبراير.
وتتهم السلطة الحراك بأنه مخترق من نشطاء حركة "رشاد" الإسلاموية المحافظة و"حركة استقلال منطقة القبائل"، وتعتبر أنهم يسعون إلى دفعه نحو مواجهة عنيفة مع الدولة.
