قال المتحدث باسم وزير الطاقة الإسرائيلية، يوفال شتاينتس، الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية "تدرس إمكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة مع لبنان، حول ترسيم الحدود البحرية والاقتصادية بين البلدين"، وفقاً لما أوردته صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية.
في حين، نقل موقع "واي نت" الإسرائيلي عن مصدرين لبنانيين قولهما، إنه "من المتوقع أن تستأنف لبنان وإسرائيل محادثاتهما الأسبوع المقبل، بوساطة أميركية".
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن إسرائيل ولبنان تخططان لاستئناف المفاوضات، وإنه "لم يتم تحديد موعد حتى اللحظة، ولكن من المتوقع أن تستأنف المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة"، فيما قال مكتب وزير الطاقة للإذاعة، إنه "يتم فحص الموضوع.. ولا قرار نهائي حتى اللحظة".
يأتي ذلك فيما أشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى أن المحادثات ستجرى الاثنين المقبل، رغم تأكيد الجانب الإسرائيلي أن الموعد لم يتم تحديده بعد.
وفي حال استئناف المحادثات، فستكون هذه المشاركة الأولى لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص هذا الملف.
خلافات
وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار أعلن خلال أبريل الجاري، توقيع مرسوم لتوسيع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل، في وقت هددت الحكومة الإسرائيلية بـ"خطوات موازية"، مقابل الخطوات اللبنانية.
ووقع نجار على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة، بعدما اطلع على تقرير الجيش والمديرية العامة للنقل والخرائط المرفقة، بعد اجتماع في وزارة الأشغال بين مسؤولين في المديرية العامة للنقل البري والبحري من جهة، ووفد من قيادة الجيش اللبناني من جهة ثانية.
وفي المقابل، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز الذي يقود المفاوضات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية: "يبدو أن لبنان يفضل نسف المحادثات، بدلاً من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول متفق عليها".
وبدأت المفاوضات بين البلدين في أكتوبر الماضي، في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية بينهما، وهو ما عطّل اكتشاف موارد في المنطقة التي قد تكون غنية بالغاز، والمحادثات متوقفة منذ ذلك الحين.
وتأجلت الجولة الخامسة من المفاوضات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي، في مقر الأمم المتحدة بمنطقة رأس الناقورة، بطلب أميركي بسبب الخلافات التي ظهرت على الخرائط بين الطرفين.
وتدور مفاوضات على ترسيم الحدود البحرية بينهما والتي تمتد لنحو 860 كيلومتراً، بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة، اعتبرها لبنان "خاطئة"، ويطالب في هذه المفاوضات بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً، بناء على ما يمتلكه من خرائط.
وتخطط وزارة الطاقة الإسرائيلية استخدام خريطتها، في حال مضى لبنان قدماً في تقديم موقعه الجديد إلى الأمم المتحدة.
وعقب اجتماع مع عون ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، والأسبوع الماضي، قال المسؤول الأميركي إن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان "لديها القدرة على إطلاق فوائد اقتصادية كبيرة للبنان".
وقال: "هذا أمر بالغ الأهمية على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها لبنان".
{{ article.visit_count }}
في حين، نقل موقع "واي نت" الإسرائيلي عن مصدرين لبنانيين قولهما، إنه "من المتوقع أن تستأنف لبنان وإسرائيل محادثاتهما الأسبوع المقبل، بوساطة أميركية".
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن إسرائيل ولبنان تخططان لاستئناف المفاوضات، وإنه "لم يتم تحديد موعد حتى اللحظة، ولكن من المتوقع أن تستأنف المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة"، فيما قال مكتب وزير الطاقة للإذاعة، إنه "يتم فحص الموضوع.. ولا قرار نهائي حتى اللحظة".
يأتي ذلك فيما أشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى أن المحادثات ستجرى الاثنين المقبل، رغم تأكيد الجانب الإسرائيلي أن الموعد لم يتم تحديده بعد.
وفي حال استئناف المحادثات، فستكون هذه المشاركة الأولى لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص هذا الملف.
خلافات
وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار أعلن خلال أبريل الجاري، توقيع مرسوم لتوسيع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل، في وقت هددت الحكومة الإسرائيلية بـ"خطوات موازية"، مقابل الخطوات اللبنانية.
ووقع نجار على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة، بعدما اطلع على تقرير الجيش والمديرية العامة للنقل والخرائط المرفقة، بعد اجتماع في وزارة الأشغال بين مسؤولين في المديرية العامة للنقل البري والبحري من جهة، ووفد من قيادة الجيش اللبناني من جهة ثانية.
وفي المقابل، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز الذي يقود المفاوضات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية: "يبدو أن لبنان يفضل نسف المحادثات، بدلاً من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول متفق عليها".
وبدأت المفاوضات بين البلدين في أكتوبر الماضي، في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية بينهما، وهو ما عطّل اكتشاف موارد في المنطقة التي قد تكون غنية بالغاز، والمحادثات متوقفة منذ ذلك الحين.
وتأجلت الجولة الخامسة من المفاوضات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي، في مقر الأمم المتحدة بمنطقة رأس الناقورة، بطلب أميركي بسبب الخلافات التي ظهرت على الخرائط بين الطرفين.
وتدور مفاوضات على ترسيم الحدود البحرية بينهما والتي تمتد لنحو 860 كيلومتراً، بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة، اعتبرها لبنان "خاطئة"، ويطالب في هذه المفاوضات بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً، بناء على ما يمتلكه من خرائط.
وتخطط وزارة الطاقة الإسرائيلية استخدام خريطتها، في حال مضى لبنان قدماً في تقديم موقعه الجديد إلى الأمم المتحدة.
وعقب اجتماع مع عون ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، والأسبوع الماضي، قال المسؤول الأميركي إن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان "لديها القدرة على إطلاق فوائد اقتصادية كبيرة للبنان".
وقال: "هذا أمر بالغ الأهمية على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها لبنان".
