أثار مشروع قانون تقدمت به حركة النهضة في تونس جدلا في الأوساط السياسية، التي رأت أن الهدف من ورائه "تقزيم" صلاحيات الرئيس قيس سعيّد.
ويتعلق مقترح القانون الجديد بتعديل القانون الانتخابي الحالي، الذي ينص على منح صلاحيات للرئيس فيما يخص الدعوة إلى الانتخابات أو الاستفتاء.
ويدعو مقترح التعديل إلى تحويل صلاحية الدعوة للانتخابات أو للاستفتاء، من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة.
ويدور حديث في تونس عن أن حركة النهضة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تجريد سعيّد من إمكانية الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في ظل تواصل الأزمة السياسية بين مكونات السلطة الناتجة عن انتخابات 2019.
وتجري الحركة الإخوانية منذ أيام سلسلة مشاورات وتحركات مع المجتمع المدني وأحزاب أخرى، في ظل سعيها لتعديل القانون الانتخابي.
وترمي من وراء ذلك إلى ممارسة ضغط على رئاسة الجمهورية في اتجاه إقرار التعديل الوزاري الأخير، الذي رفضه سعيّد.
وتشهد تونس في الأشهر الأخيرة ما يشبه "الحرب الباردة" بين سعيّد، ورئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي.
ووصل الأمر ذروته عندما هاجم الرئيس التونسي تيار الإسلام السياسي، قبل يوم واحد من بدء شهر رمضان.
وانتقد سعيّد "استغلال بعض القوى السياسية للشهر من أجل تحقيق مكاسب"، في إشارة إلى النهضة.
ومنذ يناير الماضي، يرفض الرئيس التونسي الموافقة على التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي من دون استشارته، مما علق عمل الحكومة.
ويرى سعيّد أن المشيشي ليس سوى أداة في يد حركة النهضة.
