أحبط الأمن العراقي، اليوم الأحد، محاولة عناصر من مليشيا الحشد الشعبي اقتحام مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد.
وذكر مصدر أمني في وزارة المالية لـ"العين الإخبارية"، أن "عشرات المتظاهرين من عناصر الحشد الشعبي الذين تم فسخ عقوده في وقت سابق، حضروا اليوم إلى مفر وزارة المالية ورددوا هتافات طالبوا من خلالها أعادتهم للعمل وربط تمويل رواتبهم بالدولة ومؤسساتها بشكل مباشر".
وأضاف المصدر، أن "الموقف تطور فيما بعد وتصاعدت حدة الغضب والاقتراب من حاجز الصد الأمني للوزارة من قبل بعض المتظاهرين مما دفع القوات المرابطة هنالك إلى إطلاق الرصاص الحي بغية تفريقهم".
وتابع المصدر، أن "القوات الأمنية استطاعت من منع عملية الاقتحام التي سعى بعض عناصر المليشيا لتنفيذها وإجبار تلك الجموع إلى التراجع عند الأماكن المخصصة للتظاهر".
ونشر شريط فيديو مصور، تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر من خلال تراجع العشرات من مليشيات الحشد الشعبي بعد قيام حرس وزارة المالية بفتح النار وإطلاق الرصاص الحي.
وفي الأسبوع الماضي، فرقت القوات الأمنية تظاهرة مماثلة، لمئات العناصر من مليشيا الحشد الشعبي بمنطقة الجادرية وسط بغداد.
وكان رئيس تجمع السند الوطني، النائب أحمد الأسدي، دعا وزارة المالية إلى معالجة قضية الـ30 ألفاً من المفسوخة عقودهم ضمن السقف المالي المخصص لهيئة الحشد الشعبي.
ومرّر البرلمان العراقي، خلال مصادقته على الموازنة الاتحادية لعام 2021، بنداً ضمن الموازنة، يُلزم الحكومة بقبول 30 ألف عنصر جديد ضمن صفوف الحشد الشعبي.
وتتوزع العناصر الجديدة على نحو 25 فصيلاً مسلحاً، تابعاً للحشد الشعبي، بحسب مراقبون.
والزيادة الجديدة في منظومة الحشد الشعبي، التي تضم 83 فصيلاً مسلحاً، ترفع عدد عناصر مليشيا الحشد الشعبي إجمالاً إلى أكثر من 160 ألف عنصر، وفقاً لتقديرات المراقبين.
