أوقف المجلس الدستوري اللبناني مفعول قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان "سلفة" بقيمة 200 مليون دولار لشراء الفيول للاستمرار بالتغذية.
وقرر المجلس الدستوري وقف مفعول القانون رقم 215/2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة) الذي أقره مجلس النواب في 29 مارس الماضي، بعد مراجعة تقدم بها حزب "القوات اللبنانية".
والمجلس الدستوري هو السلطة القضائية العليا التي تنظر بدستورية القوانين التي يقرها مجلس النواب ومدى تطابقها مع أحكام الدستور اللبناني.
وأشار المجلس في بيان إلى أن طلب وقف مفعول القانون موضوع المراجعة تقرر بالإجماع إلى حين الفصل بهذا الطعن وإبلاغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية".
وقدَّم نواب ينتمون إلى حزب "القوات اللبنانية" طعناً بقانون منح سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان أشاروا فيه إلى أن ذلك القانون الذي أقرّ لمؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بحدّ أقصى 300 مليار ليرة لبنانية لتسديد عجز شراء المحروقات في موازنة العام 2021 يؤخذ من الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان أي من أموال المودعين.
واتهموا النواب الموافقين على القانون أنهم يهدرون أموال الناس، تحت حجج واهية مثل تسليفها لمؤسسة عاجزة مثل مؤسسة كهرباء لبنان، أو من خلال الاستيلاء عليها لتمويل الدعم على السلع الأساسية التي تُهرّب.
واعتبروا أن "هذه السلفة لطالما أقرّ مثلها المجلس النيابي من دون أن يقترن إقرارها في أي مرة لا بتحسين في ساعات التغطية الكهربائية ولا بالالتزام بالإصلاحات البنيوية في قطاع الكهرباء على رغم العهود التي قطعها لهذه الجهة وزراء الطاقة المتعاقبون في السنوات الأخيرة".
وتعليقاً على القرار اتهم تكتل "التيار الوطني الحر" الذي ينتمي إليه وزير الطاقة اللبناني "القوات اللبنانية" بالشعبوية وقلة المسؤولية.
وقال في بيان إن قرار المجلس الدستوري بوقف العمل بقانون سلفة الكهرباء بناءً على الطعن الذي تقدّم به نوّاب "القوات"، سيوقع لبنان في العتمة الشاملة من دون تقديم بديل لكيفية تمويل فيول الكهرباء فيما البديل الوحيد هو تحكّم اصحاب مولّدات الكهرباء بالناس من خلال كلفة المولّدات التي تزيد 30% عن كلفة مؤسسة كهرباء لبنان وهي مدفوعة بالدولار الأمريكي من أموال المودعين.
وسأل فهل ستتحمّل "القوات" نتائج العتمة الكاملة وانقطاع الكهرباء عن المعامل والمستشفيات وعن ماكينات الأوكسجين التي يحتاجها مرضى كورونا وهل سيتحملون ما تسببه العتمة من زيادة السرقات وانتشار الفوضى والاضطراب الأمني؟.
وأقرّ البرلمان اللبناني سلفة بقيمة 200 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، بعد تحذيرات وزير الطاقة من توجّه البلاد إلى "عتمة شاملة ما لم يتوفر الاعتماد المالي اللازم.
ويعاني لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة في لبنان.
وقد كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990). ويشكل إصلاحه شرطاً رئيسياً يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات لتقديم المساعدة إلى لبنان.
وعلى وقع شحّ السيولة بالدولار، بات يواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لاستيراد الفيول لاستمرار هذه المعامل من أداء مهمتها رغم سوءها.
وقرر المجلس الدستوري وقف مفعول القانون رقم 215/2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة) الذي أقره مجلس النواب في 29 مارس الماضي، بعد مراجعة تقدم بها حزب "القوات اللبنانية".
والمجلس الدستوري هو السلطة القضائية العليا التي تنظر بدستورية القوانين التي يقرها مجلس النواب ومدى تطابقها مع أحكام الدستور اللبناني.
وأشار المجلس في بيان إلى أن طلب وقف مفعول القانون موضوع المراجعة تقرر بالإجماع إلى حين الفصل بهذا الطعن وإبلاغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية".
وقدَّم نواب ينتمون إلى حزب "القوات اللبنانية" طعناً بقانون منح سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان أشاروا فيه إلى أن ذلك القانون الذي أقرّ لمؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بحدّ أقصى 300 مليار ليرة لبنانية لتسديد عجز شراء المحروقات في موازنة العام 2021 يؤخذ من الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان أي من أموال المودعين.
واتهموا النواب الموافقين على القانون أنهم يهدرون أموال الناس، تحت حجج واهية مثل تسليفها لمؤسسة عاجزة مثل مؤسسة كهرباء لبنان، أو من خلال الاستيلاء عليها لتمويل الدعم على السلع الأساسية التي تُهرّب.
واعتبروا أن "هذه السلفة لطالما أقرّ مثلها المجلس النيابي من دون أن يقترن إقرارها في أي مرة لا بتحسين في ساعات التغطية الكهربائية ولا بالالتزام بالإصلاحات البنيوية في قطاع الكهرباء على رغم العهود التي قطعها لهذه الجهة وزراء الطاقة المتعاقبون في السنوات الأخيرة".
وتعليقاً على القرار اتهم تكتل "التيار الوطني الحر" الذي ينتمي إليه وزير الطاقة اللبناني "القوات اللبنانية" بالشعبوية وقلة المسؤولية.
وقال في بيان إن قرار المجلس الدستوري بوقف العمل بقانون سلفة الكهرباء بناءً على الطعن الذي تقدّم به نوّاب "القوات"، سيوقع لبنان في العتمة الشاملة من دون تقديم بديل لكيفية تمويل فيول الكهرباء فيما البديل الوحيد هو تحكّم اصحاب مولّدات الكهرباء بالناس من خلال كلفة المولّدات التي تزيد 30% عن كلفة مؤسسة كهرباء لبنان وهي مدفوعة بالدولار الأمريكي من أموال المودعين.
وسأل فهل ستتحمّل "القوات" نتائج العتمة الكاملة وانقطاع الكهرباء عن المعامل والمستشفيات وعن ماكينات الأوكسجين التي يحتاجها مرضى كورونا وهل سيتحملون ما تسببه العتمة من زيادة السرقات وانتشار الفوضى والاضطراب الأمني؟.
وأقرّ البرلمان اللبناني سلفة بقيمة 200 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، بعد تحذيرات وزير الطاقة من توجّه البلاد إلى "عتمة شاملة ما لم يتوفر الاعتماد المالي اللازم.
ويعاني لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة في لبنان.
وقد كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990). ويشكل إصلاحه شرطاً رئيسياً يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات لتقديم المساعدة إلى لبنان.
وعلى وقع شحّ السيولة بالدولار، بات يواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لاستيراد الفيول لاستمرار هذه المعامل من أداء مهمتها رغم سوءها.
