طالب عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، أثيوبيا بالتجاوب مع الجهود الجارية لحل أزمة سد النهضة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، خاصة في ضوء الجولة الحالية التي يقوم بها المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، والتي تشمل زيارة كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وأثيوبيا، فضلا عن الجولة التي يعتزم أن يقوم بها قريباً فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إلى الدول الثلاث، مضيفاً أن هذه التحركات تعكس إيمان الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بعدالة الموقف المصري والسوداني في هذه الأزمة، ورفض سياسة الأمر الواقع في التعامل معها.
وشدد على ضرورة اغتنام الجانب الأثيوبي هذا الزخم الدولي والإقليمي والعربي الداعم بقوة للمفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث في حماية الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة، مجدداً التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الرفض التام لأية إجراءات أحادية من شأنها أن تمس بالحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مياه النيل، والتي تؤكد عليها كافة الاتفاقيات القانونية الموقعة بين دول النهر، والتي لا يجوز التنصل منها أو تجاوزها تحت أي مبرر، وكذلك المعاهدات الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية.
وأكد العسومي على أن التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قبل تحقيق الملء الثاني له، هو مطلب أساسي يجب على أثيوبيا الالتزام به لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً إياها أن تضع نصب أعينها المصالح الأكيدة وطويلة الأمد لشعوب دول المنطقة في الحفاظ على نهر النيل، كما هو دائماً، كأداة لتعزيز التعاون والشراكة بين دوله وتحقيق التقارب بين شعوبه، بدلاً من تحويله إلى مصدر للصراع والتوتر.
وشدد على ضرورة اغتنام الجانب الأثيوبي هذا الزخم الدولي والإقليمي والعربي الداعم بقوة للمفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث في حماية الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة، مجدداً التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الرفض التام لأية إجراءات أحادية من شأنها أن تمس بالحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مياه النيل، والتي تؤكد عليها كافة الاتفاقيات القانونية الموقعة بين دول النهر، والتي لا يجوز التنصل منها أو تجاوزها تحت أي مبرر، وكذلك المعاهدات الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية.
وأكد العسومي على أن التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قبل تحقيق الملء الثاني له، هو مطلب أساسي يجب على أثيوبيا الالتزام به لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً إياها أن تضع نصب أعينها المصالح الأكيدة وطويلة الأمد لشعوب دول المنطقة في الحفاظ على نهر النيل، كما هو دائماً، كأداة لتعزيز التعاون والشراكة بين دوله وتحقيق التقارب بين شعوبه، بدلاً من تحويله إلى مصدر للصراع والتوتر.
