تعقد لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة مغلقة غير رسمية، لمناقشة مدى تنفيذ قرارت المجلس المفروضة على ليبيا.
وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ليبيا وأعضاء مجلس الأمن والدول المهتمة بالشأن الليبي ومن ورد اسمها في تقرير لجنة العقوبات، والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأوروبي سيشاركون في الجلسة المغلقة التي تعقدها لجنة العقوبات وفريق الخبراء برئاسة الهند، لمناقشة تنفيذ قرارت مجلس الأمن والجزاءات.
حظر السلاح
وأوضح المسؤول الليبي، أن اجتماع لجنة العقوبات يعد الرابع من نوعه ويهدف إلى نقاش وتفنيد ما ورد في تقارير فريق الخبراء ومدى الالتزام بتنفيذ القرارت الأممية حول ليبيا، وخاصة في موضوع الالتزام بحظر السلاح وتجميد الأصول.
وأشار مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إلى أن الاجتماع يتطرق –كذلك- إلى محاولات تصدير النفط بشكل غير قانوني، وإجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات.
تطورات ليبيا
وكان مجلس الأمن الدولي، تبنى في 16 إبريل الماضي، قرارًا يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر.
ودعا قرار مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020، والانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وطالب الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون "الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة"، فيما يشدد على "ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا".
ملف المرتزقة
ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير الماضي، تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات محلية ودولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.
وتعهدت الولايات المتحدة ودول أخرى باستخدام نفوذها الدبلوماسي لدعم رحيل فوري للمرتزقة من البلد الأفريقي الذي ما زال يعاني من ويلات التدخل الأجنبي.
وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ليبيا وأعضاء مجلس الأمن والدول المهتمة بالشأن الليبي ومن ورد اسمها في تقرير لجنة العقوبات، والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأوروبي سيشاركون في الجلسة المغلقة التي تعقدها لجنة العقوبات وفريق الخبراء برئاسة الهند، لمناقشة تنفيذ قرارت مجلس الأمن والجزاءات.
حظر السلاح
وأوضح المسؤول الليبي، أن اجتماع لجنة العقوبات يعد الرابع من نوعه ويهدف إلى نقاش وتفنيد ما ورد في تقارير فريق الخبراء ومدى الالتزام بتنفيذ القرارت الأممية حول ليبيا، وخاصة في موضوع الالتزام بحظر السلاح وتجميد الأصول.
وأشار مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إلى أن الاجتماع يتطرق –كذلك- إلى محاولات تصدير النفط بشكل غير قانوني، وإجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات.
تطورات ليبيا
وكان مجلس الأمن الدولي، تبنى في 16 إبريل الماضي، قرارًا يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر.
ودعا قرار مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020، والانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وطالب الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون "الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة"، فيما يشدد على "ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا".
ملف المرتزقة
ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير الماضي، تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات محلية ودولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.
وتعهدت الولايات المتحدة ودول أخرى باستخدام نفوذها الدبلوماسي لدعم رحيل فوري للمرتزقة من البلد الأفريقي الذي ما زال يعاني من ويلات التدخل الأجنبي.
