وكالات
قرر المغرب حظر إقامة صلاة عيد الفطر الذي يحلّ هذا الأسبوع "لصعوبة توفير شروط التباعد الاجتماعي"، في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، وفق ما أفاد بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقالت الوزارة إنه تقرر عدم إقامة هذه الصلاة الجماعية بالنظر إلى توافد المصلين "عادة في هذه المناسبة وصعوبة توفير شروط التباعد".
ويرتقب أن تعلن الوزارة ليل الأربعاء موعد العيد الذي سيصادف الخميس أو الجمعة.
وكانت الحكومة مددت الأسبوع المنصرم حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ أكثر من عام، إلى غاية 10 يونيو.
وتفرض السلطات أيضا حظر تجول ليلي منذ أواخر العام الماضي، مع تقييد نسبي للتنقلات بين المدن.
كما علقت في الأسابيع الأخيرة أيضا الرحلات الجوية مع نحو 50 بلدا، بعد ظهور الطفرات المتحورة للفيروس.
ومكنت هذه "الإجراءات الاحترازية من تحقيق انخفاض ملموس" في حالات الإصابة بالوباء خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، بحسب ما أفاد مدير علم الأوبئة بوزارة الصحة لوكالة الأنباء المغربية الثلاثاء.
وبلغ مجموع الإصابات أكثر من 514 ألفا وفق آخر حصيلة رسمية، بينها 9083 وفاة.
في المقابل، استفاد أكثر من 5,9 ملايين شخص حتى الآن من حملة التطعيم التي أطلقتها المملكة نهاية يناير، بينهم أكثر من 4,4 ملايين تلقوا الجرعة الثانية.
ويراهن المغرب البالغ عدد سكانه نحو 36 مليونا، على تسريع حملة التطعيم للخروج من الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية.
وتهدف الحملة أيضا إلى "تقليص حالات الوفيات والحالات الخطيرة في صفوف الفئات ذات الهشاشة الصّحية (...) حتّى في حالة نفاذ الّلقاح أو حصول تأخّر في التزوّد"، وفق ما أوضح وزير الصحة خالد آيت الطالب مؤخرا.
وأعلن توسيعها الأسبوع المنصرم لتشمل الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 50 و55 عاما.
من جهة أخرى، سجلت السلطات أكثر من مليون ونصف مخالفة لحالة الطوارئ الصحية بين يوليو وأبريل، قدّمت 18 بالمئة منها للعدالة وفق أرقام رسمية.
قرر المغرب حظر إقامة صلاة عيد الفطر الذي يحلّ هذا الأسبوع "لصعوبة توفير شروط التباعد الاجتماعي"، في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، وفق ما أفاد بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقالت الوزارة إنه تقرر عدم إقامة هذه الصلاة الجماعية بالنظر إلى توافد المصلين "عادة في هذه المناسبة وصعوبة توفير شروط التباعد".
ويرتقب أن تعلن الوزارة ليل الأربعاء موعد العيد الذي سيصادف الخميس أو الجمعة.
وكانت الحكومة مددت الأسبوع المنصرم حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ أكثر من عام، إلى غاية 10 يونيو.
وتفرض السلطات أيضا حظر تجول ليلي منذ أواخر العام الماضي، مع تقييد نسبي للتنقلات بين المدن.
كما علقت في الأسابيع الأخيرة أيضا الرحلات الجوية مع نحو 50 بلدا، بعد ظهور الطفرات المتحورة للفيروس.
ومكنت هذه "الإجراءات الاحترازية من تحقيق انخفاض ملموس" في حالات الإصابة بالوباء خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، بحسب ما أفاد مدير علم الأوبئة بوزارة الصحة لوكالة الأنباء المغربية الثلاثاء.
وبلغ مجموع الإصابات أكثر من 514 ألفا وفق آخر حصيلة رسمية، بينها 9083 وفاة.
في المقابل، استفاد أكثر من 5,9 ملايين شخص حتى الآن من حملة التطعيم التي أطلقتها المملكة نهاية يناير، بينهم أكثر من 4,4 ملايين تلقوا الجرعة الثانية.
ويراهن المغرب البالغ عدد سكانه نحو 36 مليونا، على تسريع حملة التطعيم للخروج من الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية.
وتهدف الحملة أيضا إلى "تقليص حالات الوفيات والحالات الخطيرة في صفوف الفئات ذات الهشاشة الصّحية (...) حتّى في حالة نفاذ الّلقاح أو حصول تأخّر في التزوّد"، وفق ما أوضح وزير الصحة خالد آيت الطالب مؤخرا.
وأعلن توسيعها الأسبوع المنصرم لتشمل الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 50 و55 عاما.
من جهة أخرى، سجلت السلطات أكثر من مليون ونصف مخالفة لحالة الطوارئ الصحية بين يوليو وأبريل، قدّمت 18 بالمئة منها للعدالة وفق أرقام رسمية.
