قدم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مبادرة لتفعيل التنسيق والتعاون الأمنيين بين قوات الأمن والجيش العراقيين، وبين قوات البشمركة في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، منعا لاستغلال تنظيم داعش الإرهابي، للفراغ الأمني الحاصل في تلك المناطق، وخاصة في مناطق التماس بين الطرفين.
ومع عقد اللجنتين الأمنيتين لقيادتي العمليات المشتركة الاتحادية، وقوات اليشمركة، اتفاقات في هذا الصدد، لكن لم يتم بعد تفعيل تلك الاتفاقات على الأرض.
وعلى وقع التلكؤ في تنفيذ الاتفاق الأمني الملح، خاصة مع توسع هجمات داعش وتحركاته في تلك المناطق، أوعز رئيس الحكومة العراقية، بضرورة التطبيق الكامل والعاجل للاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق.
وأكد الأمين العام لوزارة البشمركة، في حكومة إقليم كردستان العراق جبار ياور ، لوكالة الأنباء الرسمية العراقية أنه "قد تم خلال الاجتماعات السابقة التوصل إلى اتفاق لتشكيل مراكز التنسيق الأمني المشترك لمناطق خانقين وكركوك والموصل ومخمور، وأن الاتفاق تم على ضوء المقترحات التي قدمها الكاظمي".
وأضاف "جرى وفقها الاتفاق بين اللجنة التنسيقية الأمنية العليا لوزارة البشمركة، واللجنة التنسيقية الأمنية العليا لقيادة العمليات المشتركة".
وأردف ياور: "لم يتم تشكيل هذه المراكز من قبل اللجنة التنسيقية في قيادة العمليات المشتركة، كما لم يتم أيضا تنفيذ الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة من قوات البشمركة وقوات الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها".
مؤكدا أن "رئيس الوزراء وجه خلال اجتماع أمني، اللجنة التنسيقية الأمنية العليا في قيادة العمليات المشتركة، بالتوجه إلى إقليم كردستان العراق لتفعيل الاتفاقيات الأمنية السابقة".
وكشف الياور أن وفدا من بغداد زار في 9 من الشهر الجاري إقليم كردستان برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وتم خلال الزيارة الاتفاق على تنفيذ الاتفاقيات الأمنية المذكورة بعد انقضاء عطلة عيد الفطر.
ويرى خبير أمني عراقي، فضل عدم الإفصاح عن هويته، في حوار مع "سكاي نيوز عربية": "أن نار إرهاب داعش باتت تطال الطرفين، فالتنظيم الإرهابي لا يفرق بين القوات العراقية وقوات البشمركة، فكلاهما عدو بالنسبة له، ما يعني أن الاتفاق بين بغداد وأربيل، بات حاجة موضوعية قصوى، بغض النظر عن توفر الرغبة الذاتية في هذا الإطار".
ويستطرد: "المكابرة وترك هذه المناطق المتنازع عليها، وهي بالمناسبة مناطق واسعة وحيوية، مفتوحة وغير مضبوطة أمنيا، وسط الخلاف بين الحكومتين الاتحادية في بغداد والاقليمية في أربيل حولها، ستترتب عليه أكلاف باهظة، ووحده التعاون والتنسيق بين الطرفين، والاحتكام للدستور، والتسامي عن الخلافات، كفيل بكبح التمدد الداعشي، وإلا فإن الخطر داهم وجدي".
ولطالما حذرت حكومة إقليم كردستان العراق، من أن الفراغ الأمني في الشريط الفاصل بين مناطق سيطرتي، كل من قوات البشمركة، والقوات العراقية الاتحادية، والذي يقدر ببضع كيلومترات عرضا، وعلى طول مئات الكيلومترات، من محافظة نينوى إلى محافظة كركوك وصولا لمحافظة ديالى، سيستغله ويملئه إرهابيو داعش.
جدير بالذكر أن هجمات داعش الإرهابية، في تلك المناطق خاصة، قد زادت وتيرتها في الأشهر الماضية بشكل لافت، حيث تتكرر الاعتداءات الإرهابية بشكل شبه يومي، ما يفسر بحسب خبراء أمنيين، تعجيل كل من بغداد وأربيل، بالشروع في التنسيق الأمني والاستخباري الكامل بينهما في تلك المناطق.
