سكاي نيوز عربية
أفادت مصادر سياسية في العاصمة العراقية بغداد، بأن حراكا خفيا يجريه مسؤولون إيرانيون، وآخرون في سفارة طهران، لإيقاف أو عرقلة مشروع الربط الكهربائي بين العراق والدول الخليجية.
يأتي ذلك عقب بلوغ المشروع مراحل متقدمة، حيث أعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، أن العراق أنجز نحو 81 بالمئة من مستلزمات ومتعلقات هذا الربط، مع وجود مباحثات ومفاوضات مع هيئة الربط الخليجي لإنشاء خط بطول 300 كم، وسيكون بواقع 220 كم داخل الأراضي الكويتية و80 كم داخل الأراضي العراقية.
وقال مصدر سياسي رفض الإفصاح عن هويته، لـ"سكاي نيوز عربية" إن "مسؤولين إيرانيين كانوا يرافقون وزير الخارجية محمد جواد ظريف، حاولوا التأثير على مجريات مشروع الربط الكهرباء، عبر استمالة مسؤولي قطاع الطاقة في العراق، ومنحهم تعاقدات جديدة، بأسعار مخفضة، مقابل وقف المشروع، أو إبطاء وتيرته، وهو ما دفع وزير الكهرباء ماجد حنتوش إلى زيارة إيران، بعد أيام على زيارة ظريف، للتأكيد على مضي المشروع وفق الخط المرسوم له".
رادار إيراني على المشاريع
وأضاف المصدر، أن "لوبي ضغط تشكل مؤخراً داخل السفارة الإيرانية ببغداد، يستهدف التأثير على المشروعات التي ترى فيها طهران خروجاً عن هيمنتها، وهي مئات المشاريع، وازداد عددها بعد وصول رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي".
ولدى العراق، اتفاق مع إيران، لاستيراد الطاقة الكهربائية، بواقع 1200 ميغاوات عبر 4 خطوط؛ هي خط (خرمشهر - البصرة)، و(كرخة - العمارة)، و(كرمنشاه – ديالى)، و(سربيل زهاب – خانقين).
والعام الماضي، تجددت الاتفاقية بين البلدين، لمدة عامين لأول مرة، حيث كانت تُوقع سابقا لمدة عام واحد، وهو ما اعتبرته أوساط عراقية، محاولة من طهران، للتأثير على مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج، والاستعداد له مبكرا.
كما يساهم الغاز المستورد من إيران، بتشغيل محطات كهربائية عراقية ترفد المنظومة بما يقارب من 3300 ميغاوات.
محطة إنتاج كبرى
وفي ذات السياق، أعلن السفير الإيراني في بغداد أيرج مسجدي، الأحد، أن بلاده "ستباشر حاليا في إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في العراق".
وأضاف أن "أحد هذين المشروعين سيتحول إلى محطة كبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية في هذا البلد".
ومثّل هذا الإعلان مفاجأة للأوساط المعنية، ومسؤولي ملف الطاقة في العراق، حيث لم يُعلن سابقاً عن بوادر دخول طهران، لإنشاء محطات توليد كهرباء داخل العراق، خاصة وأن، الشركات الإيرانية، غير مؤهلة للقيام بمثل تلك المشروعات.
وقال الخبير النفطي، حمزة الجواهري: إن "هذا الإعلان عن وجود محطات ستُبنى قريباً شكّل مفاجأة، لعدم وضوح الاتفاق، وسبب هذا التوجه في الوقت الحالي، إذ أن إيران تمنع الغاز الذي يشتريه العراقيون بأموالهم عن المحطات المحلية، وهو ما يؤكد وجود نية أخرى لهذا الإعلان".
وأضاف الجواهري، لــ"سكاي نيوز عربية" أن "مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج، مثل ضربة لإيران، في ملف الطاقة والوقود، وهو ما دفعها إلى هذا الإعلان، بعد أن بلغ المشروع 80 في المئة".
ولفت الجواهري، إلى أن "الشركات الإيرانية ليس لديها القدرة على إنشاء مثل تلك المحطات الكبيرة، بسبب حاجتها إلى معدات ثقيلة، مثل التوربينات وغيرها، فضلاً عن عدم امتلاكها التكنلوجيا المختصة بذلك".
الكهرباء العراقية تنأى عن التوضيح
وفي أول تعليق، على تصريح السفير الإيراني، قالت وزارة الكهرباء العراقية إنها ستبين طبيعة هذا التصريح لاحقاً.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح صحفي إن "الوزارة لم تصدر أي تفصيل بشأن تصريح السفير الإيراني، واعتقد أننا سنوضح لاحقاً ذلك ببيان رسمي".
وأزمة الكهرباء في العراق مستمرة ومعقدة، وتتداخل فيها عوامل عدة، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة، بعد نظام صدام حسين في إيجاد حلولٍ لانقطاعها لساعات طويلة يوميا، ويقدر قيمة ما انفقته الحكومات العراقية منذ 2003 أكثر من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء دون أية حلول ملموسة.
من جهته، يرى النائب في البرلمان العراقي، جاسم البخاتي، "أهمية المضي بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج، بعد بلوغه مراحل متطورة، دون الاهتمام بالمؤثرات الأخرى، ونتمنى أن يكون هذا المشروع واعداً للعراقيين، للخروج من مسألة الاعتماد على دولة معينة في ملف الطاقة، ولتنويع الخيارات أمام الحكومة، لتختار منها ما يلائم بلادنا".
أفادت مصادر سياسية في العاصمة العراقية بغداد، بأن حراكا خفيا يجريه مسؤولون إيرانيون، وآخرون في سفارة طهران، لإيقاف أو عرقلة مشروع الربط الكهربائي بين العراق والدول الخليجية.
يأتي ذلك عقب بلوغ المشروع مراحل متقدمة، حيث أعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، أن العراق أنجز نحو 81 بالمئة من مستلزمات ومتعلقات هذا الربط، مع وجود مباحثات ومفاوضات مع هيئة الربط الخليجي لإنشاء خط بطول 300 كم، وسيكون بواقع 220 كم داخل الأراضي الكويتية و80 كم داخل الأراضي العراقية.
وقال مصدر سياسي رفض الإفصاح عن هويته، لـ"سكاي نيوز عربية" إن "مسؤولين إيرانيين كانوا يرافقون وزير الخارجية محمد جواد ظريف، حاولوا التأثير على مجريات مشروع الربط الكهرباء، عبر استمالة مسؤولي قطاع الطاقة في العراق، ومنحهم تعاقدات جديدة، بأسعار مخفضة، مقابل وقف المشروع، أو إبطاء وتيرته، وهو ما دفع وزير الكهرباء ماجد حنتوش إلى زيارة إيران، بعد أيام على زيارة ظريف، للتأكيد على مضي المشروع وفق الخط المرسوم له".
رادار إيراني على المشاريع
وأضاف المصدر، أن "لوبي ضغط تشكل مؤخراً داخل السفارة الإيرانية ببغداد، يستهدف التأثير على المشروعات التي ترى فيها طهران خروجاً عن هيمنتها، وهي مئات المشاريع، وازداد عددها بعد وصول رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي".
ولدى العراق، اتفاق مع إيران، لاستيراد الطاقة الكهربائية، بواقع 1200 ميغاوات عبر 4 خطوط؛ هي خط (خرمشهر - البصرة)، و(كرخة - العمارة)، و(كرمنشاه – ديالى)، و(سربيل زهاب – خانقين).
والعام الماضي، تجددت الاتفاقية بين البلدين، لمدة عامين لأول مرة، حيث كانت تُوقع سابقا لمدة عام واحد، وهو ما اعتبرته أوساط عراقية، محاولة من طهران، للتأثير على مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج، والاستعداد له مبكرا.
كما يساهم الغاز المستورد من إيران، بتشغيل محطات كهربائية عراقية ترفد المنظومة بما يقارب من 3300 ميغاوات.
محطة إنتاج كبرى
وفي ذات السياق، أعلن السفير الإيراني في بغداد أيرج مسجدي، الأحد، أن بلاده "ستباشر حاليا في إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في العراق".
وأضاف أن "أحد هذين المشروعين سيتحول إلى محطة كبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية في هذا البلد".
ومثّل هذا الإعلان مفاجأة للأوساط المعنية، ومسؤولي ملف الطاقة في العراق، حيث لم يُعلن سابقاً عن بوادر دخول طهران، لإنشاء محطات توليد كهرباء داخل العراق، خاصة وأن، الشركات الإيرانية، غير مؤهلة للقيام بمثل تلك المشروعات.
وقال الخبير النفطي، حمزة الجواهري: إن "هذا الإعلان عن وجود محطات ستُبنى قريباً شكّل مفاجأة، لعدم وضوح الاتفاق، وسبب هذا التوجه في الوقت الحالي، إذ أن إيران تمنع الغاز الذي يشتريه العراقيون بأموالهم عن المحطات المحلية، وهو ما يؤكد وجود نية أخرى لهذا الإعلان".
وأضاف الجواهري، لــ"سكاي نيوز عربية" أن "مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج، مثل ضربة لإيران، في ملف الطاقة والوقود، وهو ما دفعها إلى هذا الإعلان، بعد أن بلغ المشروع 80 في المئة".
ولفت الجواهري، إلى أن "الشركات الإيرانية ليس لديها القدرة على إنشاء مثل تلك المحطات الكبيرة، بسبب حاجتها إلى معدات ثقيلة، مثل التوربينات وغيرها، فضلاً عن عدم امتلاكها التكنلوجيا المختصة بذلك".
الكهرباء العراقية تنأى عن التوضيح
وفي أول تعليق، على تصريح السفير الإيراني، قالت وزارة الكهرباء العراقية إنها ستبين طبيعة هذا التصريح لاحقاً.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح صحفي إن "الوزارة لم تصدر أي تفصيل بشأن تصريح السفير الإيراني، واعتقد أننا سنوضح لاحقاً ذلك ببيان رسمي".
وأزمة الكهرباء في العراق مستمرة ومعقدة، وتتداخل فيها عوامل عدة، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة، بعد نظام صدام حسين في إيجاد حلولٍ لانقطاعها لساعات طويلة يوميا، ويقدر قيمة ما انفقته الحكومات العراقية منذ 2003 أكثر من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء دون أية حلول ملموسة.
من جهته، يرى النائب في البرلمان العراقي، جاسم البخاتي، "أهمية المضي بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج، بعد بلوغه مراحل متطورة، دون الاهتمام بالمؤثرات الأخرى، ونتمنى أن يكون هذا المشروع واعداً للعراقيين، للخروج من مسألة الاعتماد على دولة معينة في ملف الطاقة، ولتنويع الخيارات أمام الحكومة، لتختار منها ما يلائم بلادنا".
