طالبت الحكومة اليمنية بأقصى درجات الضغط الدولي على مليشيا الحوثي الانقلابية لتحريك ملف "قنبلة صافر".
واعتبرت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، اليوم الجمعة، أن أي جولة مفاوضات محكومة بـ"الفشل الذريع".
ويعرقل الحوثيون منذ مارس/ آذار 2018 وصول خبراء الأمم المتحدة لتقيم الهيكل المتهالك للناقلة "صافر" النفطية والتي تهدد البحر الأحمر بأكبر كارثة بيئية.
وتلقى "صافر" اهتماما يمنيا وإقليميا ودوليا واسع النطاق نظرًا للتهديد الخطير الذي تمثله كقنبلة مؤقوتة لكن الانقلابيون اتخذوه ورقة مساومة لضمان تنازلات سياسية.
وقال الإرياني إن "الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين الأمم المتحدة ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن خزان النفط صافر محكوم عليها بالفشل الذريع".
ويُعزى ذلك إلى "التجارب والمعطيات وجولات الحوار السابقة التي أثبتتها مليشيا لا تفقه لغة الحوار، واستخدامها للملف مادة للمساومة والابتزاز السياسي"، وفقا للوزير اليمني.
وأوضح أن كل مساعي الأمم المتحدة خلال الأعوام الأخيرة فشلت في تلافي الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم "صافر".
وأشار إلى استمرار التعنت والمراوغة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية والتراجع لأكثر من مرة عن التزاماتها بالسماح لفريق أممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها.
وشدد الإرياني على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أقصى درجات الضغط على مليشيا الحوثي كـ"خيار وحيد" لحلحلة الملف، إشارة لتحوله إلى ورقة مهمة لابتزاز العالم مقابل مكاسب سياسية.
ومن شأن صيانة "قنبلة صافر" تلافى وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية هي الأكبر في تاريخ البشرية سيتضرر منها ملايين البشر، وستدفع ثمنها المنطقة والعالم لعقود مقبلة، وفقا للمسؤول اليمني.
وتقل "صافر" الراسية في ميناء رأس عيسى شمال ميناء الحديدة نحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام، وأدى عدم صيانتها منذ الانقلاب الحوثي أواخر 2014 إلى تسرب المياة إلى هيكلها ما دعا حكومة اليمن لطلب مساعدة أممية للتوسط في صيانتها.
وأفشلت مليشيا الحوثي وصول الفريق الأممي الفني في يناير وفبراير الماضيين، قبل أن تعلن الأمم المتحدة في أبريل الماضي عن نقاشات جديدة لكنها لازالت لم تحصل على موافقة زيارة الناقلة العائمة، وفق آخر بيان أممي.
